مصر وأوزبكستان توقّعان 6 وثائق تعاون في مجالات الآثار والصحة والبيئة والتعليم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان؛ جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009؛ ومثلت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بین البلدین نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية اليابان يزور الصين ويبحث التحديات بين البلدين
التقى وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا نظيره الصيني وانغ يي في بكين -اليوم الأربعاء- في أول زيارة له إلى الصين منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتأتي الزيارة بعد حديث طوكيو عن "تحديات وهواجس" تواجه العلاقات بين القوتين الإقليميتين.
وكان الوزير الياباني شدد الثلاثاء على أن العلاقات مع بكين هي "واحدة من العلاقات الثنائية الأكثر أهمية بالنسبة إلينا"، لافتا إلى أن "الإمكانيات كثيرة بين اليابان والصين، كما أن التحديات والهواجس كثيرة أيضا".
وقال إيوايا إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق البلدين فيما يتّصل بالسلام والاستقرار في المنطقة.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ -أمس الثلاثاء- أن الصين مستعدة للعمل مع اليابان، بالتركيز على المصالح المشتركة وتعزيز الحوار والتواصل.
وأشارت إلى أن هدف ذلك هو إدارة الاختلافات بشكل ملائم، مشددة على أن الصين تولي اهتماما كبيرا لزيارة وزير الخارجية الياباني.
وأكدت أن بكين ستعمل على "إقامة علاقة بنّاءة ومستقرة بين الصين واليابان تلاقي متطلبات العصر الجديد".
الجانبان سيركزان على المصالح المشتركة وتعزيز الحوار والتواصل بينهما (مواقع التواصل الاجتماعي) شراكة تجاريةوتؤكد تقارير أهمية الشراكة التجارية بين الصين واليابان، لكن عوامل عدة، خصوصا الخلافات التاريخية والتوترات المتصلة بتنازع السيادة في بحر جنوب الصين والنفقات العسكرية المتزايدة، وترت العلاقات في السنوات الأخيرة.
إعلانوشهدت العلاقات الثنائية بين اليابان والصين توترات إضافية العام الماضي إثر قرار اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادي، وهي خطوة اعتبرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها آمنة.
وأثار الإجراء انتقادات حادة من الصين التي اعتبرته "أنانية"، وحظرت جميع واردات منتجات البحر اليابانية، قبل أن تعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أنها ستعود "تدريجا" لاستيراد المأكولات البحرية من اليابان.
واستوردت بكين من طوكيو خلال العام 2022 مأكولات بحرية تفوق قيمتها 500 مليون دولار، بحسب بيانات الجمارك.
اتهامات متبادلة
وتعود جذور التوتر بين البلدين إلى عقود مضت، وخاصة بعد احتلال اليابان لأجزاء من الصين قبل وخلال الحرب العالمية الثانية، وتتهم بكين طوكيو بالفشل في التعويض عن ممارساتها الماضية.
وتنتقد الصين زيارات مسؤولين يابانيين إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو المخصص لتكريم الموتى بمن فيهم مجرمو الحرب المدانون.
وفي أغسطس/آب الماضي، قامت طائرة عسكرية صينية بأول اختراق معروف للمجال الجوي الياباني، في خطوة تلاها بعد أسابيع إبحار سفينة حربية يابانية في مضيق تايوان للمرة الأولى.
كما أدانت الصين في الشهر ذاته مواطنا يابانيا، يعمل موظفا في شركة أدوية، بتهمة التجسس بعد توقيفه العام الماضي.
واحتجت اليابان على إجراء الصين في أواخر سبتمبر/أيلول تجربة نادرة لصاروخ باليستي أطلق نحو المحيط الهادي دون أن تخبرها مسبقا بنيتها إجراء التجربة.
وكان وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني أوضح لدى لقائه نظيره الأميركي لويد أوستن في وقت سابق أن الوضع الأمني في المنطقة "يزداد خطورة"، موجها شكره لأوستن على التزامه "الردع" في إطار التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.