تساؤل لوزير الإسكان: أين ذهبت مواسير المياه التى تم خلعها بمدينة 15 مايو
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
منذ فترة يقوم جهاز تنمية مدينة 15 مايو بخلع مواسير الزهر الحديد القديمة من العمارات وتركيب مواسير بلاستيك بدلامنها ويوقوم بهذه العملية بعض المقاولين حيث يتم قص المسورة الزهر وخلعها من العمارة ولا يعلم أحد اين تذهب هذه المواسير هل يتم إتباع الاساليب الاقتصادية وبيعها لصالح جهاز المدينة في شكل خردة أم يقوم المقاول الذي قام بخلعها بالإستيلاء عليها ؟!
ولماذا لا يقوم جهاز مدينة 15 مايو بنفسه من خلال معداته بخلع تلك المواسير وعمل مزاد علني أو مزايدة بالأظرف المغلقة عليها وفقا للقانون باعتبارها خردة قيمة وذلك مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا وهو ما انعكس بشكل كبير على السوق المحلي ولماذا يكلف بذلك مجموعة من المقاولين الذين لا يحملون أى أوراق رسمية غير كلمة "الجهاز اللى قالنا"، "أحنا بنفذ أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية" ويقومون بتحميل المواسير على سيارات وأخذها وهو ما دعنا لطرح هذا التسؤل من أجل فقط الإطمئنان على المال العام وأنه يتم الاستفادة به لخدمة المواطنين عامة ولا يهدر لصالح شخص أو شركة معينة.
ولمن لا يعلم سعر هذه المواسير التى يصل طولها نحو من 15 إلى 20 متر من الزهر الحديد القديم ووزن الواحد قد يصل إلى حوالى 200 كجم وسعر الكيلو الواحد يتراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات على الأقل وهو ما يعنى أن سعر الماسورة الوحدة قد يتعدى 2000 جنيه وبحسب تصريحات مصدر مسئول بالجهاز يوجد ما يقرب من 2000 عمارة يتم إحلالهم وتجديدهم وهوما يساوي تقريبا 4 ملايين جنيه وهو رقم صغير فى ميزانية أجهزة المدن الجديدة ووزارة الإسكان بميزانيتها العملاقة لكنه رقم كبير لأى مواطن أو شركة ومال عام لايمكن التهاون أو التفريط فيه دون وجه حق.
لذلك فقد وجب علينا التساؤل والتنويه ولفت النظر لهذه القضية الهامة التى لا تقف فقط عند مواسير المياه ولكن أيضًا أعمدة الكهرباء التى يتم إزالتها حاليًا من المدينة أين تذهب وكيف يتم استغلالها فكل هذه موارد يجب الاستفادة منها لا إهدارها أو تركها للأفراد يستفيدون منها دون وجه حق، ويجب أن تثبت كل تلك الأصول فى دفاتر حتى وإن كانت خردة ويتم بيعها فى مزاد علنى حتى تستفيد الدوله من أموالها فى التطوير والتنمية لا أن تهدر أموالها أو تضيع دون حسيب أو رقيب.
لذا أرجو من السيد وزير الاسكان شريف الشربيني إرسال لجنة لمراجعة هذا المشروع ومتابعة كيفية تصرف جهاز تنمية مدينة 15 مايو في تلك الخردة الثمينة ووضع خطة لاستغلال عوائدها فى تطوير أحياء المدينة التى لم يمسها التطوير لسنوات طويلة فيجب أن يشعر المواطن بجودة الخدمة التى يحصل عليها نظير دفع ما عليه من التزامات تجاه الدولة والتى يجب أن تنعكس فى تحسين خدمات المرافق بالمدينة والتى أصبحت فى حالة يرسى لها خصوصا فى الأحياء القديمة التى أهملها جهازمدينة 15 مايو بشكل كامل خلال السنوات الماضية متنصلا من مسئولياته تجاهها بحجة أنها مسئولية الحي رغم أنه مازال الجهة الوحيدة المسئولة عن المدينة حتى الأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة 15 مايو وزير الاسكان شريف الشربيني الحديد الخردة الحديد الزهر مزايدة علنية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع "تنسيقية مشروعات" الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروعات الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وقطاع التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي الاجتماع في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأداء طبقاً لمعايير تهدف إلى استدامة وجود خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوي المعيشة اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا.
واستهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالترحيب بالحضور، مشيراً الى تحديات التمويل التي تواجه مشروعات الإحلال والتجديد علي مستوى الجمهورية، وضرورة التغلب عليها لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات من خدمة لمختلف المواطنين، ومؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستدامة والمتابعة المستمرة في التشغيل والصيانة الدورية بالمشروعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطلمبات بالروافع، ومن ثم زيادة العمر الافتراضي للطلمبات، وكذلك حساب معدل الاستخدام الفني للمعدات والاستغلال الأمثل من خلال حسن الإدارة طبقا للأولويات والاحتياجات المطلوبة بكل محافظة.
كما ناقش نائب الوزير، ما يتم إنجازه لتلبية احتياجات ومطالب المحافظين وأعضاء مجلس النواب والمجهودات المبذولة لتلبية تلك المطالب وهو ما يضع مسئولية على عاتق اللجنة للمتابعة المستمرة للمشروعات، وعرض تقارير دورية لما يتم إنجازه من مشروعات بكل محافظة علي حدة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة إرساء الأسس الحاكمة لوضع مقترح الخطة الاستثمارية لمشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2025/2026 طبقا لاحتياجات واولويات التنفيذ بكل محافظة على حدة، مضيفاً أن مشروعات الإحلال والتجديد تتطلب التقييم المستمر لأداء شركات المقاولات العاملة بتلك المشروعات، كما يتطلب الأمر وضع آلية للتعاقد والدعم الفني السريع من خلال الشركة القابضة، للشركات التابعة على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع آلية للمتابعة الميدانية للمشروعات من خلال وزارة الإسكان والشركة القابضة.
وأشار إلى ضرورة دراسة إمكانية توحيد اليات الطرح والتعاقد وكذلك، العمل على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجالس التنفيذية للمحافظات والتي تعتبر من النوافذ الجيدة للتواصل وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات بكل محافظة.
كما استعرض مسئولو قطاع التشييد بوزارة الإسكان، الموقف المالي للمشروعات خلال 3 أعوام مالية سابقة ونسب الصرف ومستحقات المقاولين وتطور الاستثمارات ومجهودات اللجنة المتضمنة مستحقات المقاولين والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرض مسئولو الشركة القابضة، تطور مشروعات الخطة الاستثمارية من العام المالى 2017/2018 حتى العام المالى 2024/2025 وكذلك بنود خطة العام المالى 2024/2025 وما تضمنته من بنود (إحلال وتجديد – إعادة وتأهيل محطات – مد وتدعيم - المكون المحلى لمشروعات التعاون الدولى).
واختتم نائب الوزير الاجتماع، بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة، وكذلك الحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطن وتحسين مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة جودتها.