حصاد الإفتاء 2024.. إنجازات متميزة لخدمة الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدرت إدارة الإرشاد الزواجي تقريرًا مفصلًا عن جهودها خلال عام 2024، لتقديم الدعم والمشورة للأسر المصرية.
وتعد إدارة أمناء الفتوى والإرشاد الزواجي المحور الأساسي للمركز، حيث تقدم خدمة الإرشاد الزواجي المتكامل عبر لجنة متعددة التخصصات تضم خبراء في الشريعة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع.
وساهمت إدارة الإرشاد النفسي الزواجي بدَور أساسي في تقديم المشورة النفسية لجميع الحالات، حيث اعتمدت على خبراء نفسيين من الجامعات المصرية. وشهد العام توسُّعًا في فريق الخبراء لضمان تقديم استشارات متخصصة تسهم في دعم الأسر وتجاوز التحديات النفسية المرتبطة بالزواج.
كما عزَّزت إدارة الإرشاد الزواجي عام 2024 من خدماتها الإلكترونية وتواصلها مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقدمت الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك"، التي تضم أكثر من 65 ألف متابع، وأكثر من 220 منشورًا تثقيفيًّا تحت عنوان "الفائدة الزواجية"، إضافة إلى البث المباشر والفيديوهات القصيرة التي تهدف إلى التوعية بأهم القواعد لحياة زوجية مستقرة.
فيما ركَّزت إدارة الإرشاد الزواجي خلال العام 2024 على تقديم أبحاث متخصصة وأوراق سياسات تهدف إلى الحد من ارتفاع نِسب الطلاق وتعزيز التوافق الزواجي.
تضمنت مواضيع مثل:"التواصل الزواجي الرحيم"، و"التعامل مع الخرس الزوجي"، و"إدارة العناد الزواجي". كما قدمت الإدارة سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين في مجالات الإرشاد بالدار. وأعلنت عن تحويل محتوى اللقاءات إلى مطويات تثقيفية وخطط علاجية سيتم توزيعها قريبًا على الأزواج والزوجات.
وخصصت إدارة الإرشاد الزواجي قسمًا خاصًّا بمتابعة الحالات بعد الجلسات لضمان تحقيق النتائج المرجوة، حيث تابعت خلال العام 3,400 حالة بمتوسط ثلاثة أشهر لكل متابعة. وسجلت الإدارة نسبة رضا مرتفعة بلغت 97%، ما يعكس فاعلية الجهود المبذولة في تحسين حياة الأسر المصرية.
ويسعى مركز الإرشاد الزواجي خلال العام القادم 2025 إلى توسيع خدماته لتشمل مزيدًا من المناطق في مصر، إضافة إلى تطوير أدواته الرقمية لتعزيز التوعية بقضايا الأسرة والمجتمع، مع التركيز على الابتكار في تقديم الحلول التي تلبي احتياجات الأسر المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء مفتي مفتي الجمهورية الحصاد خلال العام
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية