حملة مكبرة لمراجعة تراخيص المحلات وإزالة الإشغالات بمنطقة الذهبية بالغردقة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نفذت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة حملة موسعة، بناءً على تكليف اللواء محمد سليم، رئيس الحي، لمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والسيارات بشوارع منطقة الذهبية.
إزالة الإشغالات واتخاذ إجراءات قانونيةأكد رئيس حي شمال الغردقة أن الحملة نجحت في رفع وإزالة جميع الإشغالات أمام المحلات والمقاهي، التي كانت تتسبب في إعاقة الحركة.
وتم تحرير محاضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يتعدون على حرمة الطريق دون الالتزام بالقوانين المنظمة.
التزام بتجديد التراخيص وإزالة المخالفاتوشدد اللواء محمد سليم على أهمية التزام المواطنين بالنسبة المقررة للإشغالات وفقًا للتراخيص الصادرة، وتجديد تراخيص الأشغال المنتهية تجنبًا للتعرض للمخالفات القانونية. كما أشار إلى استمرار الجهود الميدانية لإعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحي.
تواجد ميداني مستمرووجه رئيس الحي فرق المتابعة الميدانية بضرورة التواجد الدائم في شوارع المنطقة لضمان إزالة جميع المخالفات والإشغالات بصفة دورية، بما يعزز تنظيم العمل التجاري والحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المظهر الحضاري تراخيص المحلات إزالة الإشغالات منطقة الذهبية المزيد
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه