تضم 31 فصلاً.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الجلاء بعد تطويرها بـ 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة الجلاء الإبتدائية المشتركة بشارع يسري راغب بحي غرب مدينة أسيوط بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها بتكلفة إجمالية 3 مليون و 150 ألف جنيه ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الإستثمار الأوروبي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع التعليم ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس لدعم المنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وأمل الصياد مديرة المدرسة.
وعقب الإفتتاح وإزاحة الستار وسط إستقبال الطلاب بالورود، تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالمدرسة من تحديث مستلزمات الفصول الدراسية والوسائل التعليمية وتجهيز المباني التي شملت أعمال السباكة والسيراميك وتغيير أحواض الحمامات في المدرسة بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول وملعب وسور المدرسة، كما تفقد معمل حاسب آلي، وحجرة التربية الفنية، والمكاتب.
واستمع المحافظ إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمكونات المبنى ومراحل التنفيذ كما أستمع لمديرة المدرسة التي أوضحت أن عدد فصول المدرسة 31 فصل دراسي للمرحلة الإبتدائية بإجمالي 1530 طالب وطالبة.
وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم للعملية التعليمية بالمحافظة بكافة الطرق المتاحة خاصة التوسع في إقامة وإنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد للمدارس القائمة بالفعل لتقليل لكثافات الطلابية بالفصول الدراسية للارتقاء بالعملية التعليمية والتي من شأنها رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة بطريقة غير مباشرة فضلاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة مقدماً الشكر لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، واللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية على جهودهما في تطوير القطاع التعليمي والمنشأت مشيداً بالتعاون المثمر والتكامل بين مديرية الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دفع مسيرة التنمية والنهوض بالريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق تطوير ورفع كفاءة المدرسة وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.
فيما أوضح مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالمدرسة تضمنت تحديث مستلزمات الفصول الدراسية والوسائل التعليمية ومعمل حاسب آلي، وحجرة التربية الفنية، والمكاتب فضلاً عن تجهيز المباني كأعمال السباكة والسيراميك وتغيير أحواض الحمامات في المدرسة بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول وملعب وسور المدرسة وذلك لتلبية احتياجات المدرسة الفعلية وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول مشيراً إلى الإهتمام الذي يوليه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بقطاع التعليم وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وفقاً لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي محافظة أسيوط الكثافة الطلابية مدرسة الجلاء هیئة الأبنیة التعلیمیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي