التمثيل العمالي بالرياض ينظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مكتب التمثيل العمالي المصري في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ورشة عمل، استفادت منها العمالة المصرية بشركة مياه الخليجية في منطقة الإحساء، بالمنطقة الشرقية، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل، خاصة التشريعات السعودية ذات الصلة، وكيفية التواصل مع مكتب التمثيل العمالي في حالة وجود نزاعات، أو مشكلات قد تواجههم.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بشأن تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج التابعة للوزارة بالتواصل مع الجاليات، والعمال المصريين لتقديم كل أشكال الدعم والتوعية والحماية لهم.
وأكد محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي، والملحق العمالي علي خلف ،على أن هذه الورشة التي انعقدت في مقر الشركة تأتي لاستكمال اللقاءات التي يقوم بها المكتب مع العمال في منطقة الرياض بالمملكة، لتوعيتهم ببعض القضايا الخاصة بعلاقات العمل ومنها "الحقوق والواجبات، وإنهاء علاقات العمل، ومكافآت نهاية الخدمة، والدعاوي العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي، ودور مكتب التمثيل العمالي.. وغيرها".
كما أنه جرى حوار مفتوح مع العمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل، حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
FB_IMG_1735114608003 FB_IMG_1735114605474 FB_IMG_1735114602168 FB_IMG_1735114600033 FB_IMG_1735114597678 FB_IMG_1735114594673 FB_IMG_1735114587421 FB_IMG_1735114584838 FB_IMG_1735114582831 FB_IMG_1735114577358المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية العمال المصريين العمالة المصرية الملحق العمالي المملكة العربية السعودية حق العمال محمد جبران مكتب التمثيل العمالي بالرياض ملح منطقة الرياض مياه الخليج مواقع العمل وزير العمل محمد جبران ورشة عمل مکتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.