الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفايات بين خياري الحرق وإعادة التدوير في العراق
27 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق انطلاقة جديدة في مجال الطاقة النظيفة مع تدشين مشروع لتوليد 100 ميغاوات من الكهرباء عبر معالجة النفايات في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، بتعاون مع شركة شنغهاي “إس يو إس” الصينية.
ويعتمد المشروع على تقنية الحرق التام لمعالجة 3000 طن يومياً من النفايات، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بالبلاد، بتكلفة تصل إلى نحو 498 مليون دولار، ومن المتوقع استكماله خلال عامين.
وتتجاوز أهمية المشروع مجرد إنتاج الطاقة، إذ يسعى لمعالجة أزمة النفايات المزمنة التي تُثقل كاهل بغداد، حيث ترفع أمانة العاصمة يومياً ما بين 10 إلى 11 ألف طن من المخلفات.
ويقدم المشروع حلاً بيئياً بتحويل النفايات إلى مورد اقتصادي، مع تقليل التلوث الناتج عن الطمر والحرق العشوائي،
يتزامن المشروع مع اعتماد العراق المتواصل على استيراد الغاز والكهرباء من إيران، حيث يغطي هذا الاستيراد نحو 40% من احتياجاته، بكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ومع تأخر تنفيذ اتفاق استيراد 20 مليون متر مكعب يومياً من تركمانستان في ديسمبر 2024 بسبب عقبات فنية، يبدو المشروع خطوة لتقليص هذا الاعتماد.
لكن المشروع يثير تساؤلات حول جدواه الاقتصادية والبيئية، إذ حذر خبير الطاقة مازن السعد من أن تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الحرق مرتفعة، مقترحاً الاستثمار في إعادة التدوير أولاً لتعظيم العوائد. ويراهن مختصون على أن التدوير قد ينتج ثروات من المواد القابلة لإعادة الاستخدام والأسمدة العضوية.
و تتطلع الحكومة لتعميم التجربة، إذ وجه السوداني المحافظات لتخصيص أراضٍ لمشاريع مشابهة، مع قرب إطلاق مشروع ثانٍ في أبو غريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل