وول ستريت جورنال: الشركات الكبرى تتسابق لتمويل حفل تنصيب ترامب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركات كبرى مثل "فورد"، و"تويوتا"، و"جولدمان ساكس" عن دعمها المالي لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تحول لافت عن مواقفها السابقة، متجاهلة تعهداتها السابقة بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ليأتي هذا الدعم رغم إدانتها العلنية للأحداث وتعهدها بمراجعة مساهماتها السياسية، في خطوة تعكس تغيرًا جذريًا في نهجها تجاه الإدارة الجديدة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير اليوم الأربعاء، أن 11 شركة وجمعية تجارية على الأقل تدعم حفل التنصيب، رغم تعهدها سابقًا بإعادة النظر في مساهماتها السياسية بعد أحداث 6 يناير عندما اقتحم مثيرو شغب يدعمون محاولات ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكابيتول الأمريكي. وتشمل قائمة المتبرعين شركات مثل "فورد"، و"إنتويت"، و"تويوتا"، و"جمعية مصنعي الأدوية والأبحاث"، حيث تبرعت كل منها بمبلغ مليون دولار.
وأضافت أن قائمة المتبرعين الرئيسيين تشمل أيضا شركات "جولدمان ساكس"، و"جنرال موتورز"، و"بنك أوف أمريكا"، و"إيه تي آند تي"، و"ستانلي بلاك آند ديكر"، رغم تعهدها السابق بتعليق التبرعات السياسية أو إعادة النظر فيها.
وأعادت الصحيفة الأمريكية إلى الأذهان أنه في أعقاب اقتحام أنصار ترامب للكابيتول عام 2021 احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، أوقفت العديد من الشركات مساهماتها السياسية أو علقتها تجاه المشرعين الذين رفضوا التصديق على نتائج الانتخابات. ولكن الآن، ومع استعداد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، يبدو أن هذه التعهدات أصبحت شيئًا من الماضي.
وأشار مسؤولون عن حملة جمع التبرعات إلى أن صندوق حفل تنصيب 2025 في طريقه لتجاوز مبلغ 107 ملايين دولار الذي تم جمعه خلال حفل تنصيب ترامب الأول في 2017، مقارنة بـ61 مليون دولار لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبحسب الصحيفة، تحصل الشركات التي تتبرع بمبلغ مليون دولار أو تجمع مليوني دولار من مساهمات أخرى، على ست تذاكر لحضور سلسلة من الفعاليات السابقة للتنصيب، بما في ذلك حفل استقبال مع أعضاء الحكومة الجديدة وحفل رسمي فاخر وغيرهما.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى توافد العديد من المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى، بما في ذلك "ميتا" و"أمازون" و"جوجل" و"فايزر"، في الأسابيع التي تلت الانتخابات، إلى منتجع مار-آ-لاجو في فلوريدا للقاء ترامب وفريقه، في محاولة لتعزيز العلاقات مع الإدارة القادمة.
واعتبر أحد مساعدي ترامب أن هذا السعي من الشركات الكبرى هو بمثابة اعتراف منهم بالخطأ في مواقفهم السابقة، مشيرا إلى أن بعض المدراء التنفيذيين يدفعون مبالغ كبيرة لإعادة بناء العلاقات.
وفي السياق نفسه، قال ممثل إحدى الشركات التي قررت المساهمة: "الناس يريدون المضي قدمًا وتجاوز الماضي. نتائج الانتخابات كانت واضحة للغاية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حفل تنصيب ترامب تنصيب ترامب الشركات الكبرى حفل تنصیب
إقرأ أيضاً:
انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب
نوك- من المقرر أن تعقد غرينلاند انتخابات تشريعية الثلاثاء المقبل، وسط اهتمام عالمي متزايد عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته شراء جزيرة القطب الشمالي "بطريقة أو بأخرى" كما قال للكونغرس مازحا الأسبوع الماضي.
ولأن الاستقلال قضية انتخابية رئيسية في غرينلاند، تراقب حكومة الدانمارك عن كثب هذه الانتخابات التي يصفها كثيرون بـ"الحدث السياسي الأكثر أهمية في تاريخ الجزيرة" خاصة بعد سقوطها تحت أنظار ترامب الطامعة، بينما يعتبر السكان المحليون هذا التصويت فرصة تاريخية لتحريرهم من النفوذ الدانماركي.
فعلى الرغم من حصول هذه الجزيرة القطبية الشمالية على استقلالها عام 1979، فإن الوظائف السيادية، بما في ذلك الدفاع والشؤون الخارجية، لا تزال بعيدة المنال.
ومنذ صدور قانون الحكم الذاتي عام 2009، أصبح بإمكان سكان غرينلاند -البالغ عددهم 57 ألف نسمة- المبادرة وإطلاق عملية الاستقلال بأنفسهم، وهو ما يشمل التفاوض على اتفاق مع كوبنهاغن، من خلال استفتاء في غرينلاند وتصويت في البرلمان الدانماركي.
يُنظر إلى النظام السياسي بأكبر جزيرة في العالم على أنه معقد، فعلى الرغم من أنها جزء جغرافي من أميركا الشمالية، إلا أنها جزء سياسي من أوروبا، ويتأثر جزء كبير من تاريخها بالماضي الاستعماري القوي مع الدانمارك.
إعلانوتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2009، والذي حل قانون عام 1979 المعمول به كأساس دستوري لموقف الجزيرة داخل مملكة الدانمارك.
وقد صدر قانون الحكم الذاتي في أعقاب استفتاء بالجزيرة القطبية الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وصوت لصالحه 75.5% من الناخبين، ويتمثل هدفه الأساسي بنقل المسؤولية والسلطة من السلطات الدانماركية إلى غرينلاند في المناطق التي يسمح الدستور بتنفيذها، مع التأكيد على التوازن بين الحقوق والالتزامات.
ويحق للجزيرة إعلان الاستقلال، إذ يعترف قانون الحكم الذاتي بغرينلاند كشعب أو أمة يحق لها حق تقرير المصير، ويضمن أن أي تحرك نحو الاستقلال سيكون قرارا ديمقراطيا من قبل الشعب الغرينلاندي.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، شكك الرئيس الأميركي في الحقوق القانونية للدانمارك في غرينلاند، قائلا "الناس لا يعرفون حقا ما إذا كانت الدانمارك تتمتع بأي حقوق قانونية في غرينلاند".
كيفية التصويتوتتمتع غرينلاند بالحكم الذاتي مع ديمقراطية تمثيلية، وتُعقد فيها 3 أنواع من الانتخابات:
انتخابات برلمان غرينلاند. انتخابات البلديات والمجالس القروية. انتخابات البرلمان الدانماركي، حيث تنتخب غرينلاند عضوين.ويجب على الناخب أن يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، وأن يكون حاصلا على الجنسية الدانماركية ومقيما بشكل دائم في غرينلاند.
أما بالنسبة للانتخابات البلدية، فيمكن لغير الحاصلين على الجنسية الدانماركية التصويت، إذا كان الشخص مقيما بشكل دائم في كومنولث المملكة الذي يشمل الدانمارك وغرينلاند وجزر فارو، لمدة 3 سنوات على الأقل قبل الانتخابات.
وفي حال لم يتمكن الناخب من الحضور شخصيا إلى مركز الاقتراع يوم الانتخابات، فيمكنه اللجوء إلى التصويت عبر البريد، وهي طريقة معتمدة في انتخابات البرلمانين الدانماركي والغرينلاندي، وفي الانتخابات البلدية.
إعلانويمثل البرلمان السلطة التشريعية على المستوى الوطني، ويتم انتخاب الأعضاء البالغ عددهم 31 عضوا ديمقراطيا بالاقتراع كل 4 سنوات، حيث تعتبر كل الجزيرة دائرة انتخابية كبيرة واحدة.
الأحزاب السياسيةبدأت الطموحات الرامية إلى تشكيل دولة ذات سيادة في غرينلاند منذ بداية القرن العشرين على الأقل، وبات اتخاذ الخطوة التالية على الأجندة السياسية لجميع الأحزاب السياسية منذ إقرار قانون 2009، حيث لا تدور المناقشات حول الهدف النهائي، بل حول الوتيرة والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ويوجد في غرينلاند 7 أحزاب سياسية، وعادة ما يتم انتخاب أكبر خمسة منها في البرلمان، وهي:
حزب مجتمع الشعب (يساري) يقوده رئيس الحكومة ميوتي إيغيدي منذ عام 2018، ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الدانمارك الذي يدعم استقلال غرينلاند عن المملكة، ويعمل من أجل الاعتراف بسكان الجزيرة كشعب مستقل لهم الحق في الأرض. حزب السيوموت (اشتراكي) يتزعمه وزير المالية المنتهية ولايته إريك ينين، تأسس عام 1977 باعتباره استمرارا لحركة سيوموت التي اكتسبت أهمية سياسية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، ويتلخص هدفه السياسي بإنشاء مجتمع متجانس ونشط وقابل للحياة، حيث يدرك سكانه مسؤوليتهم كشعب. حزب الديمقراطيين (ليبرالي نقابي) يترأسه فريدريك نيلسن وتأسس عام 2002، وقدم مرشحين للانتخابات الوطنية لأول مرة عام 2005، ويعتبر طيفه السياسي من الوسط ووسط اليمين. حزب التضامن الغرينلاندي (ليبرالي محافظ منحاز سياسيا إلى وسط اليمين) تأسس عام 1978، ويرأسه أكالو جيرمياسين، ويهدف إلى التضامن مع الدانمارك في سياق الكومنولث والعمل ضد الانفصال عن المملكة. حزب ناليراك (قومي وسطي) تأسس رسميا عام 2005، وهو أكبر أحزاب المعارضة، اكتسب زخما كبيرا الفترة الأخيرة بفضل صوته البارز المؤيد للاستقلال والمنفتح على التعاون مع الولايات المتحدة. حزب التعاون (ليبرالي) تأسس عام 2018 على يد النائبين الديمقراطيين سابقا مايكل روزينغ وتيلي مارتينوسين، ويسعى للتحرر الاقتصادي وخصخصة الشركات الكبرى التي تهمين على اقتصاد الجزيرة والمملوكة للقطاع العام. حزب أحفاد البلاد (انفصالي) يسعى إلى الاستقلال منذ تأسيسه عام 2017 على يد وزير العمل والتجارة والشؤون الخارجية السابق فيتوس كوياوكيتسوك. إعلان العقدة الاقتصاديةوفي حين يفضل أغلب سكان هذه الجزيرة القطبية الشمالية الاستقلال، فإن الآراء والإستراتيجيات حول كيفية الوصول لهذا الوضع عديدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن ميزانيتها.
يُذكر أن السلطات في غرينلاند تولت السيطرة على وظائف تشريعية وإدارية مختلفة، وخاصة في المالية العامة، حيث يتضمن الترتيب الاقتصادي بموجب القانون إعانة ثابتة من الحكومة الدانماركية يتم تعديلها إذا كانت غرينلاند تولد دخلا من الموارد المعدنية.
ويتركز اقتصاد الجزيرة الأكبر في العالم بشكل أساسي على صناعة صيد الأسماك وقطاع السياحة المتنامي، فضلا عن بعض أنشطة التعدين بمنجمين نشطين فقط، في حين يشكل القطاع العام حوالي نصف العمالة المحلية.
كما تتلقى غرينلاند الدعم من الحكومة الدانماركية في شكل منحة مقطوعة، تشكل حوالي نصف عائدات الحكومة، وتظل معتمدة اقتصاديا على كوبنهاغن بنحو 3.8 مليارات كرونة دانماركية (428 مليون جنيه إسترليني) ترسلها الدانمارك كل عام.
وبينما يدرك الغرينلانديون والدانماركيون الثروة التي لم تُستغل بعد تحت التربة الصقيعية بجزيرة القطب الشمالي، وخاصة المعادن والوقود الأحفوري، ورغم وجود حظر على استخراجها حاليا لأسباب بيئية، يعلم الجميع أن تحرك الإدارة الأميركية الجديدة مرتبط بهذه الجبهة بالغة الأهمية على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي أيضا.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري