من الحمى الصفراء إلى حظر البطيخ: قصة قانون عجيب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تخيل مدينة تمنع بيع البطيخ، الفاكهة الصيفية المنعشة، لأكثر من قرن! هذا ما يحدث بالفعل في مدينة ريو كلارو البرازيلية، حيث يُحظر بيع البطيخ منذ 130 عامًا، تحديدًا منذ 30 نوفمبر 1894. قد يبدو هذا القانون غريبًا وغير منطقي في عصرنا الحالي، لكن جذوره تعود إلى فترة تاريخية عصيبة شهدت تفشي الحمى الصفراء.
لماذا يُحظر البطيخ في ريو كلارو؟
في أواخر القرن التاسع عشر، اجتاحت موجة من الحمى الصفراء ولاية ساو باولو، حيث تقع ريو كلارو.
قانون منسي أم إجراء احترازي؟
مع مرور الوقت، تطور العلم وتوصل إلى أن الحمى الصفراء ينتقل عن طريق لدغات البعوض المصاب، وليس عن طريق تناول البطيخ. ورغم ذلك، بقي القانون ساري المفعول في ريو كلارو، ربما بسبب النسيان أو الإهمال. الغريب في الأمر أن معظم سكان المدينة لا يعرفون حتى بوجود هذا القانون، ويستمتعون بتناول البطيخ دون أي مشاكل.
البطيخ: فوائد جمة رغم الحظر التاريخي
على الرغم من هذا الحظر التاريخي الغريب، يُعتبر البطيخ فاكهة غنية بالفوائد الصحية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مرطبًا ممتازًا للجسم، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم والمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.
الامارات نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحمى الصفراء
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء. واستمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الشركة حول عدد من مواد مشروع القانون ومدى قدرتها على مواءمة المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تم التطرق إلى الحقوق القانونية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم موفر الخدمة والعميل.
وناقش اللقاء البنية الأساسية والامكانيات الفنية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وشركة أوريدو على وجه الخصوص إلى جانب الحديث عن حقوق العملاء في الحصول على خدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل. ويضم مشروع القانون 56 مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، لقاءات واجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.