«معلومات الوزراء»: توقعات باستبدال 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك ارتفاعًا في الطلب على الوظائف غير الروتينية التي تتطلب مهارات تحليلية، في مقابل أتمتة كبيرة للوظائف اليدوية الروتينية، وفقًا لما اوضحته العديد من الدراسات والأبحاث، مشيرًا في تحليل جديد حول آفاق التوظيف المستقبلية، إلى نشر العديد من الأبحاث المتعلقة بمستقبل العمل وذلك منذ إصدار المنتدى الاقتصادي العالمي للطبعة الأولى منه وحتى الآن.
وأشار التحليل إلى أنه تاريخيًّا، أدى تبني التكنولوجيا الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى استبدال ما يقرب من 2.6 مليون وظيفة خلال الفترة من 2007 إلى 2018، وتتمثل أهم الوظائف التي جرى استبدالها في: مشغلي الكمبيوتر، والمساعدين الإداريين، وموظفي حفظ الملفات، وموظفي إدخال البيانات وغيرها من الوظائف التي تتقادم بسرعة نتيجة التطور التكنولوجي.
وأوضح مركز المعلومات، أنه وفقًا لتحليل اتجاهات التوظيف في السنوات السابقة، فقد شهد العامان الماضيان تسارعًا ملحوظًا في اعتماد التقنيات الحديثة بين الشركات، ولا تزال الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية تشكل محركات أساسية، ومع ذلك لوحظ أيضًا ارتفاع كبير في الاهتمام بتقنيات التشفير؛ ما يعكس تزايد نقاط الضعف في عصرنا الرقمي، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تتوقع اعتماد الروبوتات غير البشرية والذكاء الاصطناعي، حيث بدأ في التحول إلى ركيزة أساسية في مختلف الصناعات.
وفيما يتعلق باتجاهات وأنماط تبني التكنولوجيا فإنها تختلف باختلاف الصناعة والنشاط؛ فالذكاء الاصطناعي يُعتبر الأكثر تكيفًا وشمولًا في قطاعات المعلومات الرقمية والاتصالات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل. بينما تشهد تقنيات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات غير البشرية اعتمادًا واسعًا في صناعات مثل التعدين. وفي المقابل، تركز الحكومة والقطاع العام بشكل كبير على تقنيات التشفير.
وأفاد التحليل أن بيانات استطلاع «مستقبل الوظائف» لعام 2020، الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهرت أن الشركات تتوقع إعادة هيكلة القوى العاملة لديها استجابةً للتقنيات الجديدة.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنها تتجه نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة الخاصة بها بنحو 55%، وزيادة الأتمتة، وتقليص حجم القوى العاملة الحالية بنسبة 43%. وفي المقابل، تعتزم توسيع قواها العاملة بنسبة 34% نتيجة للتكامل التكنولوجي الأعمق، وزيادة الاعتماد على مقدمي خدمات التعهيد لتنفيذ مهام تخصصية بنسبة 41%.
أصحاب العمل يتوقعون تراجعًا كبيرًا في الوظائف الزائدة عن الحاجة بحلول 2025وتوضح الأرقام الواردة في الاستطلاع أن أصحاب العمل يتوقعون تراجعًا كبيرًا في الوظائف الزائدة عن الحاجة بحلول عام 2025؛ إذ ستنخفض نسبتها من 15.4% إلى 9%، وفي المقابل، يُتوقَّع نمو المهن الناشئة من 7.8% إلى 13.5% من إجمالي عدد الموظفين لدى الشركات التي شملها الاستطلاع. وبناءً على هذه الأرقام، يُقدر أنه بحلول عام 2025، قد يجري استبدال 85 مليون وظيفة نتيجة للتحول في تقسيم العمل بين البشر والآلات، في حين ستظهر 97 مليون وظيفة جديدة تتكيف مع هذا التقسيم الجديد بين البشر والآلات والخوارزميات عبر 15 صناعة و26 اقتصادًا.
أوضح التحليل أن استطلاع عام 2020 يسلط الضوء على التشابهات بين الصناعات المختلفة فيما يتعلق بالأدوار الوظيفية ذات الطلب المتزايد.
محللو البيانات والعلماء ومتخصصو الذكاء الاصطناعي من المناصب الرائدة في الطلبوكما ورد في استطلاع 2018، فإن المناصب الرائدة في الطلب تشمل محللي البيانات والعلماء، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومهندسي الروبوتات، ومطوري البرمجيات والتطبيقات، إلى جانب متخصصي التحول الرقمي. ومع ذلك، تظهر وظائف جديدة، مثل: أخصائي أتمتة العمليات، ومحللي أمن المعلومات، ومتخصصي إنترنت الأشياء كجزء من الأدوار أو الوظائف التي تشهد زيادة ملحوظة في الطلب. يشير هذا الأمر إلى تسارع الأتمتة وزيادة التركيز على الأمن السيبراني مع تزايُد المخاطر في العصر الرقمي.
كما سيظهر مجموعة من الأدوار المميزة في صناعات محددة، على سبيل المثال، يبرز مهندسو المواد في قطاع السيارات، وأخصائيو التجارة الإلكترونية والوسائط الاجتماعية في القطاع الاستهلاكي، ومهندسو الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة، ومهندسو التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية، وعلماء الأحياء وعلماء الوراثة في قطاع الصحة والرعاية الصحية، إلى جانب علماء الاستشعار عن بُعد والفنيين في مجال التعدين، وتعكس هذه الأدوار أو الوظائف المسار نحو مجالات الابتكار والنمو عبر مجموعة متنوعة من الصناعات؛ ما يعزز من أهمية اكتساب مهارات جديدة لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
وأوضح التحليل أنه على الجانب الآخر، تظل الأدوار- التي من المقرر أن تصبح زائدة عن الحاجة بشكل كبير بحلول عام 2025- متوافقة إلى حد كبير مع الأدوار الوظيفية المحددة في عام 2018 وعبر مجموعة من الأوراق البحثية حول أتمتة الوظائف.
وتشمل هذه الأدوار التي حلَّت محلها التقنيات الجديدة: موظفي إدخال البيانات، والأمناء الإداريين والتنفيذيين، والمحاسبة ومسك الدفاتر (تسجيل البيانات المالية وتنظيمها)، وكاتبي الرواتب والمحاسبين والمراجعين الماليين، وعمال التجميع بالمصانع، بالإضافة إلى خدمات الأعمال والمديرين الإداريين.
أفاد التحليل أن الشركات العالمية تواجه تحديات كبيرة في تسخير إمكانات النمو المرتبطة بتبني التكنولوجيا الجديدة، وذلك بسبب نقص المهارات. وتظل فجوات المهارات في سوق العمل المحلية، وعدم القدرة على جذب المواهب المناسبة، من بين العوائق الرئيسة التي تحول دون اعتماد التقنيات الجديدة. هذه النتيجة تتسق مع 20 دولة من أصل 26 شملتها الدراسة.
أفضل الوظائف في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعيوأفاد تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التوقعات تشير إلى أن التفكير التحليلي، والإبداع، والمرونة ستكون من بين أكثر المهارات المطلوبة بحلول عام 2025، بينما ستكون أفضل الوظائف في مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى، والحوسبة السحابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق العمل أصحاب العمل أمن المعلومات التجارة الإلكترونية التقنيات الجديدة الذكاء الاصطناعي الرعاية الصحية بحلول عام 2025 ملیون وظیفة اعتماد ا فی الطلب
إقرأ أيضاً:
بعد حظرها 40 عاما.. إيطاليا تخطط لاستخدام الطاقة النووية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، إن روما تهدف إلى الانتهاء بحلول نهاية عام 2027 من خطة تسمح باستخدام الطاقة النووية مرة أخرى، بعد حظرها قبل نحو 40 عاما.
وكانت إيطاليا، قد تخلت عن استخدام الطاقة النووية منذ 40 عاما، عقب كارثة تشيرنوبل في 26 أبريل عام 1986.
وحُظرت محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة النووية في إيطاليا بعد الاستفتاءات التي جرت في عامي 1987 و2011.
وأضاف فراتين، في مقابلة نشرتها صحيفة "il sole 24 ore" اليومية الإيطالية، أن "إيطاليا مستعدة للعودة إلى الطاقة النووية، وهو خيار حاسم لن يحل محل مصادر الطاقة المتجددة بل سيكملها، مما يضمن مزيجا متوازنا ومستداما من الطاقة".
وأكد أن مسودة أولية للقانون سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي سبتمبر/أيلول عام 2024، قال فراتين، إن إيطاليا تريد صياغة قواعد تسمح بتقنيات الطاقة النووية الجديدة بحلول أوائل عام 2025 على أقصى تقدير.
وتقدر إيطاليا أنها ستوفر 17 مليار يورو (17.7 مليار دولار) من تكلفة إزالة الكربون من الاقتصاد بحلول عام 2050، إذا شكلت الطاقة النووية ما لا يقل عن 11% من مزيج الطاقة لديها، وفق وسائل إعلام إيطالية.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أعلنت أن حكومتها تعمل على مشروع قانون إطاري يهدف إلى تمكين إيطاليا من العودة إلى استخدام الطاقة النووية.
ويشمل المشروع تأسيس وكالة مراقبة نووية، ويتوقع أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، بحسب وكالة "أنسامد".
وعبرت ميلوني عن أملها في أن يسهم تطوير الاندماج النووي في تغيير مسار التاريخ، مشيرة إلى أن التحول في مجال الطاقة والرقمنة سيتوقف على التوازن بين الاستدامة والابتكار.
وأضافت أن إيطاليا يجب أن تطور مزيجا من الطاقة يعتمد على تقنيات موجودة وأخرى قيد التجربة أو غير محددة بعد، وتشمل الطاقة المتجددة، الغاز، الوقود الحيوي، الهيدروجين الأخضر، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع الأخذ في الاعتبار إمكانيات الاندماج النووي، الذي يمكن أن يوفر طاقة نظيفة وآمنة وغير محدودة، ويسهم في تقليل التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالطاقة.