انتظروا 3 أيام وعادوا خائبين.. وزيرة المالية ترفض لقاء وفد يحمل تقريراً عن مشاكل رواتب الإقليم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر كردي مسؤول، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن وزيرة المالية طيف سامي رفضت لقاء وفد تقني زار بغداد وبقيّ فيها ثلاثة أيام من اجل تسليم تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية رفضت لقاء واستقبال وفد تقني زار بغداد وبقيّ فيها ثلاثة أيام من اجل لقاء وزيرة المالية وتسليمها تقرير شامل عن معالجة المشاكل الموجودة في قوائم رواتب موظفي الإقليم".
وأضاف المصدر أنه "عندما رفضت الوزيرة سامي لقاءهم، قام الوفد الكردي بتسليم التقرير إلى قسم المحاسبة في وزارة المالية لكن المعنيين في القسم قالوا للوفد الكردي: موضوعكم عند الوزيرة وليس عندنا" موضحاً أن "الوفد عاد إلى الإقليم خائبا".
وفي السياق ذاته، كشف مصدر كردي مطلع، الاثنين (23 كانون الأول 2024)، بأن وزيرة المالية طيف سامي ستناقش في مجلس الوزراء غداً مشكلة رواتب موظفي كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزيرة المالية ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء، مشكلة رواتب موظفي أقليم كردستان ومنها ما يتعلق بالعجز المالي ومراجعة عدد من الملفات بشأن مشكلة الرواتب".
وأوضح مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، أن حكومة كردستان تحتاج إلى 430 مليار دينار لسد العجز في دفع رواتب شهر تشرين الثاني الماضي، مبيناً أن الحكومة أكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية لتوزيع الرواتب.
وأضاف أنه من المقرر ان ترسل الحكومة الاتحادية غدا الثلاثاء 430 مليار دينار لتكملة رواتب الشهر الماضي، مشيراً الى أنه في حال وصل المبلغ سيتم توزيع رواتب الشهر المذكور على ذات الجدول الخاصة برواتب شهر تشرين الأول وسيتم توزيع رواتب جميع الوزارات والهيئات قبل نهاية العام الجاري.
يشار إلى أن رواتب الموظفين في كردستان، من المشاكل المعقدة بين الإقليم وبغداد ولم تجد حتى اليوم طريقاً للحل، الامر الذي انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي في الإقليم وادى الى تدهور الخدمات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزیرة المالیة رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.
وأعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان، أن “الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية”.
وأشارت الرابطة الى أن وزارة النفط العراقية أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يحترم عقود شركات النفط العالمية في الإقليم، موضحة “تحاول وزارة النفط إرساء آلية لتغيير الإطار الاقتصادي للعقود القانونية والسارية بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية من جانب واحد”.
وبحسب بيانات صحفية صادرة عن الاجتماعات التي جمعت رابطة (APIKUR) ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، التي عقد آخرها في 6 مارس الحالي، لم تتوصل وزارة النفط والشركات المنضوية في الرابطة إلى أي اتفاق بشأن الملفات العالقة بينهما.
ويرى الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، أن العقبة الأخيرة المتبقية أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي مطالب شركات النفط الأجنبية المستثمرة في إنتاج ونقل النفط.
ويقول شيرواني لـ”الحرة”، “قدمت هذه الشركات عدد من المطالب لاستئناف التصدير، منها عدم المساس بالتعاقدات المبرمة بينها وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة حسب الكميات التي تنتجها وتقدمها من النفط للتصدير. وتسديد المستحقات السابقة لهذه الشركات، التي تبلغ قيمتها للشركات الثمانية نحو مليار دولار”، لافتا الى أن هذه المطالب تشكل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وشركات النفط العالمية المستثمرة في كردستان.
ووفق معلومات شيرواني، رفضت وزارة النفط الاتحادية هذه المطالب خلال اجتماعها الأخير مع هذه الشركات ولم تستجب بشكل إيجابي لها.
وفي 25 فبراير الماضي، نقلت السفارة الأمريكية في العراق تصريحا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على “ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية”.
وتوقفت صادرات نفط كردستان في مارس 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
ويلفت شيرواني إلى أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يوميا.
وتزامن إيقاف تصدير نفط كردستان مع تخفيض طوعي لصادرات العراق النفطية أعلنت عنه وزارة النفط عام 2023، بحسب قرار تحالف “أوبك بلص” الذي تمثل بخفض العراق لصادراته بواقع 200 ألف برميل يوميا.
وفيما إذا كانت هناك علاقة ما بين تأخر عملية استئناف تصدير نفط الإقليم والتزام العراق بخفض صادراته، يستبعد شيرواني وجود أي علاقة بينهما، معتبرا قرار التخفيض الطوعي بحسب الاتفاق مع تحالف الأوبك بلص، قراراً مفيداً أوقف تدهور أسعار النفط.
وأكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان أصدرته في 22 فبراير الماضي، “استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.
وطالبت الوزارة من الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.
ولم تشر الوزارة إلى تعثر مفاوضاتها مع شركات نفط عالمية حتى الآن، ولم يصدر منها أي توضيح عن أسباب تأخر استئناف التصدير، وحاول موقع “الحرة” الحصول على رد من الوزارة، لكن دون جدوى.
يشير مدير مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، الى تأخير استئناف التصدير ناجم عن مشكلات فنية لا تزال عالقة بين الشركات الاستخراجية النفطية في الاقليم والحكومة الاتحادية والمتعلقة بدفع مستحقاتها المالية جراء توقف استخراج النفط طوال السنتين الماضيتين.
ويضيف الموسوي لـ”الحرة “ألزم العراق نفسه بقرار استئناف تصدير نفط الاقليم بالتزامن مع خفض صادراته وفق اتفاق أوبك بلص، ورغم ذلك لم يلتزم العراق بشكل كامل بحصص الإنتاج الجديدة وفق الاتفاق المبرم، لذلك فرض تحالف أوبك بلص تخفيضات جديدة عليه”.
ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين من المشاكل النفطية بينهما.
وتسعى حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية، خاصة من جهة إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكافة المحافظات الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز