مصر وأوزبكستان توقّعان 6 وثائق تعاون في مجالات الآثار والصحة والبيئة والتعليم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
استشاري تخطيط: التطور العمراني يعكس رؤية مصر لجذب الاستثماراتوزيرة التخطيط تتوجه إلى «طشقند» لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكيةحضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان؛ جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009؛ ومثلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاستثمار وزيرة التخطيط أوزبكستان التعاون العلمي المزيد بین البلدین الم شترکة نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه استعرض مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، المؤشرات الإيجابية لإطلاق خط النقل البحري الرورو" والذي يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، ويستهدف تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بصفة خاصة ومع دول قارة أوروبا بصفة عامة، مشيراً إلى أن خط الرورو يدعم منظومة نقل الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق الإيطالية، ويسهم في تقليل الوقت والتكلفة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأضاف الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تقوم بالترويج لخط النقل البحري "الرورو" بين دوائر الأعمال المصرية والأوروبية من خلال المكاتب التجارية المصرية بالدول الأوروبية، وكذا من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
ولفت الوزير، إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال "رقمنة الإجراءات الجمركية" لا سيما وأن إيطاليا تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن اللقاء بحث مكانيات عقد برامج تدريبية مشتركة في هذا المجال، وكذا إمكانيات إيفاد وفد يضم ممثلين عن كافة الجهات المصرية المعنية بالإفراج الجمركي إلى إيطاليا للاطلاع على التجربة الإيطالية المتميزة في هذا المجال.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الإجرائية بهدف لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط العام المقبل، وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية وتحسين مركز مصر بالمؤشرات التجارية الدولية.
ونوه الوزير إلى أن اللقاء استعرض إمكانيات تنمية علاقات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في مجالات صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية بالاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، لا سيما أسواق دول قارتي أفريقيا وأوروبا.
من جانبه أكد ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى اهتمام عدد كبير من الشركات الإيطالية بالاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجالات صناعة المركبات وإعادة التدوير وإنتاج الوقود.
وأشار كواروني إلى أن الفترة الحالية تشهد قيام الجانبين بالتحضير لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإيطاليا خلال الربع الأول من العام المقبل، والتي تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا إلى أن الزيارة ستتضمن عقد منتدى أعمال مصري إيطالي مشترك لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بين البلدين وإمكانيات إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة لتلبية احتياجات أسواق البلدين والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات العاملة في المجالات محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
وزير الاستثمار يستعرض مع سفيرة النرويج بالقاهرة سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة