اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وتابعت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد المصرية مصر صندوق النقد إتفاق حزمة اصلاحات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي النرويجي يخسر 40 مليار دولار
مُني صندوق الثروة السيادية النرويجي -الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار- بأكبر خسارة له خلال سنة ونصف سنة، في فترة شهدت تقلبات حادة في الأسواق العالمية، تحت ضغط تراجع قيمة شركات التكنولوجيا.
وسجلت الأسهم الأميركية أداء أقل من نظيراتها العالمية، وسط مخاوف من أن تؤثر السياسة التجارية الأميركية والرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي، ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجن إن الصندوق سيزيد استثماراته في الأسهم الأميركية، وفقا للتفويض الذي حددته وزارة المالية النرويجية.
ونقلت بلومبيرغ عن تانجن قوله اليوم إن "الشركات الأميركية الكبيرة استثمارات رائعة طويلة الأجل، لذا يسعدنا جدا الاستثمار فيها".
خسارةوأعلن الصندوق -في بيان- خسارة بنسبة 0.6% في استثماراته، أي ما يعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ الربع الثالث عام 2023 لأكبر مالك للشركات المدرجة في العالم، وخسر الصندوق 1.6% من استثماراته في الأسهم مع انخفاضات قطاع التكنولوجيا، في حين وصفه بأنه ربعٌ "تأثَّر بتقلبات سوقية كبيرة".
وارتفعت استثمارات الدخل الثابت 1.6%، مما ساعد الصندوق على تجاوز مؤشره المرجعي بنسبة 0.16%.
إعلانيركز الصندوق بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، ومن بين أكبر استثماراته شركات آبل ومايكروسوفت وإنفيديا وألفابيت وأمازون وميتا، كما أن لديه أسهما في تسلا.
وحققت هذه الاستثمارات من قبل عوائد كبيرة، بما في ذلك 13% العام الماضي، وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، للصحفيين إن الصندوق يخفف من نسبة هذه الأسهم من محفظة صندوق منذ نحو 18 شهرا.
ولم تنعكس في أرباح الربع الأول أسوأ اضطرابات الأسواق الأخيرة، التي أعقبت الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوائل أبريل/نيسان الجاري.
وقال تانجن: "نحن على وشك الدخول في وضع تضخمي أكثر.. إنها نتيجة واضحة لارتفاع الرسوم الجمركية، وإنها سلبية للغاية على الأسواق".
وأودعت الحكومة النرويجية 78 مليار كرونة (7.5 مليارات دولار) في الصندوق خلال الربع.
ويمتلك الصندوق أسهما في أكثر من 8600 شركة حول العالم، وقد أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ مؤخرا أنه سيسعى إلى خفض هذا العدد من خلال بيع عديد من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة، ونظرا لحجم الصندوق، فإن تطبيق هذه التغييرات يستغرق وقتا.