خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل نسبة الفائض الأولي لـ 4% في موازنة مصر العامة العام المالي القادم 2025 - 2026.
كما رجح صندوق النقد الدولي، أن ترتفع تلك النسبة المذكورة لـ 1% زيادة خلال العام المالي 2026 - 2027، بحيث تصل النسبة لـ 5%.
مصر تتحصل على 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدوليوأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الدولة المصرية ستتمكن من الاستفادة بمبلغ 1.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن مصر قد أحرزت تقدما كبيرا في خروج الاقتصاد المصري من كبوته بصدور قرارات جريئة من بينها تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي كان له أثرا في تعافي الحالة الاقتصادية العامة في مصر ومباشرة عمليات الاستيراد التي أدى تجميدها لفترة لارتفاع في أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع المستوردة بشكل لافت.
كما شدد الصندوق على مواصلة مصر في تطويرها وتنميتها لاقتصادها الذي واجه معرقلات ومعضلات الفترة الماضية على الرغم مما يحيك بالدولة المصرية من تحديات جيوسياسية وإقليمية من جميع الاتجاهات والتي لا محالة سينعكس تأثيرها على مصر، إلا أن مصر تستمر في دورها الرئيسي إقليميا ومحليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا فوائد الديون الموازنة العامة لمصر موازنة مصر العامة إيرادات الموازنة العامة استقرار الاقتصاد الكلي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو في مصر
أكد تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن إتمام المراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى يمثل نقطة تحول حيوية لمصر، حيث سيساهم فى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح عبد الحميد أن الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد يعد خطوة مهمة لإعادة بناء الاحتياطات المالية، مما يساعد على تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى، ويحقق استقرارًا نسبيًا فى أسعار الصرف، فى ظل ارتفاع سعر الدولار، تحتاج الحكومة إلى دعم مالى لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية حيوية تحفز النمو الاقتصادى.
وأكد عبد الحميد، فى بيان له، أهمية برامج الحماية الاجتماعية فى مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأموال الجديدة ستُخصص لتعزيز البرامج التى تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.
وقال إن تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة سيساهم فى استقرار المجتمع".
كما أشار أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، إلى التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، موضحًا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
وأوضح عبد الحميد أن تحسين النظام الضريبى من خلال إزالة الاستثناءات بدلا من زيادة معدلات الضرائب يعكس رغبة الحكومة فى تحقيق كفاءة أكبر فى التحصيل الضريبى.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد عبد الحميد ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على الدور الأساسى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو.
ودعا الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات وتعزيز جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وفى ختام تصريحه، قال عبد الحميد إن مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لمصر، مؤكدًا أن الاستفادة من القرض وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ستساهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى المستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية