نائب أوكراني سابق يدعو للإطاحة بزيلينسكي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دعا النائب السابق في البرلمان الأوكراني الـ "رادا" إيليا كيفا، أثناء حضوره المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية في مينسك، الشعب الأوكراني للنهوض، وإسقاط نظام فلاديمير زيلينسكي.
من جهته أفاد مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني في وقت سابق من يوم الجمعة بأن قضية جنائية جديدة قد تم تحريكها ضد النائب السابق، إيليا كيفا، حيث وجهت له تهم بالدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري من خلال العنف، والتحريض على الحرب.
ردا على ذلك قال كيفا في رسالة فيديو، نشرها على قناته في تيليغرام: أثناء وجودي الآن في مينسك للمشاركة في المؤتمر الدولي لمناهضة الفاشية، علمت أن نظام زيلينسكي الإجرامي يتهمني بالدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري في أوكرانيا، والتحريض على إشعال الحرب ... أقول وأنا مسؤول عن كل كلمة: إنني حقا أدعو الشعب الأوكراني للانتفاض والإطاحة بنظام زيلينسكي ــ نظام الدمية الإجرامي الموالي للغرب".
إقرأ المزيد
بالإضافة لذلك، وصف النائب السابق اتهامات مكتب التحقيقات الحكومية، بالتحريض على إشعال الحرب بأنها كذبة، وشدد على أنه يبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل وسط ووقف الحرب.
وأعرب كيفا عن ثقته في أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيساعد في التوصل لحل وسط، في حين أن بيلاروس نفسها ستساعد في الجلوس على طاولة المفاوضات.
في مايو من العام الماضي، وضع مكتب التحقيقات الحكومي كيفا على قائمة المطلوبين الدوليين.
وفي مارس، اتهمه مكتب المدعي العام الأوكراني بخيانة الدولة، وتهديد وحدة الأراضي الأوكرانية، والحيازة غير القانونية للسلاح.
المصدر: ريا نوفوستي.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف معارض
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء