المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات وباقي المؤسسات الامنية استطاعت القبض واعتقال 40 ألف شخص متورطين في جرائم المخدرات خلال السنوات 2022 و 2023 و2024 .وقال الغراوي في تقرير صادر عن المركز اليوم، ان مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية استطاعت من تفكيك ( 230 ) شبكة دولية ومحلية لتجارة المخدرات في العراق في عامي 2023 و 2024 .
وأضاف ان الإحصائيات تشير إلى أن مادة الكريستال هي الأكثر تعاطيًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها الكبتاغون بنسبة 34.35%، بينما تشكل الأنواع الأخرى نسبة 28.35%.كما وطالب رئيس المركز، الحكومة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير برامج توعية وعلاج للمدمنين من خلال مصحات وفقا للمعايير الدولية ، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التطورات المستمرة في أساليب التهريب والاتجار، وتعديل قانون مكافحة المخدرات من خلال تشديد العقوبات على تجار المخدرات.ودعا الغراوي الى، إطلاق حملة توعوية حول مخاطر المخدرات إضافة إلى تبني الحكومة الاستراتيجة الوطنية لمكافحة المخدرات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
نظم حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، بحضور ممثلين عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأحزاب الجيل والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين.
وأدار المائدة الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، والدكتور إسلام ريحان رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب.
الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسانفي البداية رحب الدكتور إسلام ريحان بالحضور، مؤكدا أن المائدة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كمناسبة للتذكير والتأكيد على حق كل إنسان في العيش بكرامة وحقه في الحياة، والتمتع بكل حقوقه وحرياته الأساسية.
وأكد «الشناوي» أنه من المهم الاعتراف أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية محاولات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت رؤية متكاملة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، و إطلاق المبادرات وبعضها استهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجا، إلا ان ذلك لم يخل من التحديات التي يجب معالجتها بجدية وشفافية وعدم غض الطرف عنها، ويجب أن يتحول الاستعراض الدوري الشامل لفرصة حقيقية لتقييم ما تحقق.
وشارك بالحضور المستشار محمد عبدالله خليل، مدير وحدة المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واستعرض في كلمته أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وما تم تحقيقه وإنجازه خلال الفترة الماضية، وأهم مستهدفات الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إلى كيفية تطور ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ما حدث يدعو كل المصريين للفخر.
قضايا التطرف الدينيأما الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث فى التاريخ الحديث والمعاصر والمتخصص فى قضايا التطرف الديني، فأشار إلى ضرورة الانتباه للجماعات الإرهابية وما يحدث بالمنطقة، تحت إدارة أمريكية فالجماعات تغيير ردائها.
وقال طارق زغلول، إنه من الضروري العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان بكافة الوزارات فرغم وجود مكاتب لحقوق الإنسان، إلا أن أغلبها لا يقوم بدوره في أغلب الجهات.
وأوضح مجدى حلمي، الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن المراجعة المقبلة سهلة، ونحن فيها في موقع الهجوم وليس الدفاع مثل 2014، ومن الواجب أن نعمل على ربط الاستراتيجيات الوطنية، مثلا ربط حقوق الإنسان بمكافحة الفساد، وغيرها من الاستراتيجيات.
وقال الدكتور أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل، لابد من تمصير حقوق الإنسان، وهذا مطلب قديم لحزب الجيل، ولماذا أغفلت الاستراتيجية حماية الأسرة وحماية القيم الأسرية، رغم وضع مساحة لها في الإعلان العالمي.
وأكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنها مع حقوق العمال، مضيفة أنه يحتاج لجهود عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان سواء فى الحبس الاحتياطي الذي طالت مدته، أو في مختلف ملفات حقوق الإنسان.
وأشار شعبان خليفة القيادي بحزب المحافظين ورئيس مؤسسة حق المواطن، لغياب التفعيل الحقيقي لنصوص الاستراتيجية مثلها كالعديد من القوانين غير المفعلة، التي تحتاج لجهد كبير من كل الجهات المعنية.
وشارك بالحضور المهندس أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل، وسماح فتحي ومعتز فادي عضوا لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحزب، والدكتورة فاطمة عادل وإيفا فارس والدكتور يوسف العوال، وبعض قيادات الحزب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية