المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات وباقي المؤسسات الامنية استطاعت القبض واعتقال 40 ألف شخص متورطين في جرائم المخدرات خلال السنوات 2022 و 2023 و2024 .وقال الغراوي في تقرير صادر عن المركز اليوم، ان مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية استطاعت من تفكيك ( 230 ) شبكة دولية ومحلية لتجارة المخدرات في العراق في عامي 2023 و 2024 .
وأضاف ان الإحصائيات تشير إلى أن مادة الكريستال هي الأكثر تعاطيًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها الكبتاغون بنسبة 34.35%، بينما تشكل الأنواع الأخرى نسبة 28.35%.كما وطالب رئيس المركز، الحكومة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير برامج توعية وعلاج للمدمنين من خلال مصحات وفقا للمعايير الدولية ، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التطورات المستمرة في أساليب التهريب والاتجار، وتعديل قانون مكافحة المخدرات من خلال تشديد العقوبات على تجار المخدرات.ودعا الغراوي الى، إطلاق حملة توعوية حول مخاطر المخدرات إضافة إلى تبني الحكومة الاستراتيجة الوطنية لمكافحة المخدرات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تونس ترفض انتقادات مفوضية حقوق الإنسان
أعلنت تونس رفضها لانتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة التي طالبت قبل أسبوع بوقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والصحفيين والمحامين.
Contrairement aux mensonges du ministre /ministère des Affaires Etrangères @MohamedAliNafti en #Tunisie, l'opposant et avocat Mohamed Abbou affirme que le fonctionnement normal de l’appareil judiciaire est à l’arrêt, les lois ne prévalent plus, et aucune institution ne protège… pic.twitter.com/BOigawhKfg
— Lilia Weslaty (@Liliopatra) February 25, 2025وأصدرت وزارة الخارجية التونسية في وقت متأخر من الإثنين، بياناً، أعلنت فيه "استغرابها" مما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقالت إنه يتضمن "مغالطات".
وقالت الخارجية التونسية إن "لا دخل لأي جهة غير قضائية في ما يتخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون".
وأوضح بيان الخارجية التونسية بأن "إحالة المتهمين موضوع البيان تمت من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".