«آلات الشر».. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم روبوتات مفخخة لتدمير مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، باستخدام أساليب وتقنيات حديثة، إذ أقدم على تدمير مستشفى العودة شمال القطاع باستخدام روبوت مفخخ، ما أسفر عن تضرر بعض مرافق المستشفى، بحسب ما أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية».
مدير مستشفى كمال عدوان: الروبوتات المفخخة اقتربت من المستشفى وأفرغت صناديق متفجرةوأكد الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، أن الروبوتات المتفجرة التابعة للاحتلال اقتربت للمرة الأولى من المستشفى، ما شكل تهديدًا كبيرًا.
وأشار أبو صفية في تصريحات صحفية، إلى أن الروبوتات كانت قريبة جدًا من المستشفى، وأفرغت صناديق متفجرة أدت إلى تدمير السواتر داخل المستشفى وتحطيم الأبواب الداخلية. وأوضح أن الدمار كان مروعًا، وأسفر عن إصابة 20 شخصًا في أقسام المستشفى، بينهم خمسة من الطاقم الطبي.
وأوضح أن الطائرات المسيرة عادت صباح اليوم، ولكن هذه المرة كانت أكبر حجمًا وتحمل صناديق متفجرة تزن أكثر من عشرين كيلوجرامًا، وجرى إسقاطها على المنازل المحيطة بالمستشفى، ما تسبب في انفجارات تليها حرائق.
الأمم المتحدة تحذر من التأثير المدمر للهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في شمال غزةوفي سياق متصل، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من التأثير المدمر للهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في شمال غزة، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تزيد من معاناة المدنيين في المناطق المحاصرة. وأعرب المكتب عن قلقه من تقارير تفيد باقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في شمال غزة، وإجبار العاملين والمرضى على الإخلاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأوضح المكتب أن الهجمات على مستشفى العودة وكمال عدوان تأتي في وقت يتواصل فيه الحصار الإسرائيلي على بيت حانون وبيت لاهيا وأجزاء من جباليا لليوم التاسع والسبعين على التوالي، لافتا إلى أن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون الضغط للحصول على الوصول الإنساني إلى المنطقة لتقديم الدعم للمدنيين المحاصرين في ظروف مأساوية.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شمال غزة في أكتوبر 2024، رفضت 48 محاولة من أصل 52 من الأمم المتحدة لتنسيق الوصول إلى المناطق المحاصرة في الشمال. وعلى الرغم من الموافقة على أربع محاولات إنسانية، فإنها واجهت عوائق شديدة.
وأشار المكتب إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سمحت فقط بتنفيذ 40% من طلبات التحركات الإنسانية في قطاع غزة خلال شهر ديسمبر الجاري، وهو ما يسلط الضوء على تعقيد وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى كمال عدوان غزة فلسطين مستشفيات فلسطين الأمم المتحدة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع
◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية
◄ إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي
◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب
◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات
◄ مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية
◄ "حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.
وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية