"الزراعة": الدولة لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الدولة أنشئت الصوب الزراعية في مناطق صحراوية، لكي تغطي الفجوة الغذائية من الخضراوات والفواكه في السوق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تصدير 7 ملايين طن من الخضراوات الموسم المقبل.
مستشار وزير "الزراعة" يكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم منسق "حياة كريمة" بالغربية: انتهاء 90% من المشروعات.. ومبادرة "مشغلي" بتبرعات من الأهالي الصوب الزراعية مشروع قومي
وأضاف " فهيم"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، إن صوب الزراعية دخلت مصر في فترة الثمانيات، وتم التوسع فيها عقب 2016، وذلك لتوفير الخضراوات والفواكه طوال العام دون حدوث فجوة.
وتابع: هناك العديد من الشائعات التي تم نشرها مؤخرا على السوشيال ميديا حول الصوب الزراعية، وهؤلاء الأشخاص غير الوطنيين، وأعداء الوطن، مؤكدًا أن الصوب الزراعية مشروع قومي.
الزراعة التعاقديةوأوضح فهيم، أن الدولة تولى اهتماما بالزراعة التعاقدية لتغطية حاجة السوق من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك توسع في المحاصيل التي بها فجوة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمحوأشار فهيم إلى أن الدولة ليها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن هذه الأمر سيؤثر على أسعار الخضراوات والفواكه، وسيكون سعر كيلو البطاطس وقتها 100 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشار وزير الزراعة الصوب الزراعية الزراعة التعاقدية القمح الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت