هل سيصبح المغرب ساحة معركة في حرب تجارية عالمية؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نشرت إذاعة دويتشه فيله (واحدة من كُبْرَيَات إذاعات العالم الألمانية الموجهة إلى الخارج)، روبورتاجا مصورا مثيرا عن مستقبل الاقتصاد المغربي بناء على تقرير أعده معهد تشاتام هاوس، المعروف رسميا باسم المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية.
وتساءلت الإذاعة في الروبورتاج حول ما إن كان المغرب سيصبح ساحة معركة في حرب تجارية عالمية، وذلك بعدما سلّط تقرير المعهد الملكي البريطاني الضوء على الدور المحوري للمغرب كجسر استراتيجي يربط الصين بالأسواق الغربية، خاصة في ظل القيود الحمائية التي تفرضها الولايات المتحدة وأوربا على الصناعات الصينية.
وأبرزت الإذاعة نقلا عن التقرير، أن زيارة الرئيس الصيني نونبر الماضي للمغرب، عكست أهمية المملكة في تعزيز هيمنة الصين على صناعة السيارات الكهربائية، إذ يمتلك المغرب أزيد من 70 في المائة من احتياطات الفوسفاط العالمية، إلى جانب توفره على معادن أساسية لإنتاج بطاريات لهذا النوع من السيارات.
وفي الصّدد نفسه، أكدت أن المغرب يتمتع ببنية تحتية متطورة تشمل شبكات نقل برية، وسككا حديدية حديثة وقوى عاملة ماهرة، إلى جانب استقرار سياسي واجتماعي يجعله وجهة للاستثمارات الأجنبية.
وأفادت في الروبورتاج ذاته، أن استراتيجية المغرب الاقتصادية تتميز بالمرونة والذكاء، إذ تسعى المملكة إلى حماية مصالحها دون الانحياز لأي طرف في الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن نجاح المغرب في هذا المسار جعله نموذجا يحتذى به للمرونة الاقتصادية والاستراتيجية في دول الجنوب.
كلمات دلالية الصين المغرب بريطانيا فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصين المغرب بريطانيا فرنسا
إقرأ أيضاً:
تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
كشف التقرير السنوي للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية عن تحسن تدريجي في جودة المنظومة الساحلية للمملكة، وسط استمرار تحديات بيئية بارزة تتعلق بالتلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.
وجرى عرض التقرير خلال ندوة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط، حيث أكد القائمون على البرنامج أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة ارتفع إلى 199 شاطئًا سنة 2024، موزعة على 488 محطة رصد، مقابل 79 شاطئًا فقط سنة 2004، ما يمثل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين من الزمن. كما توسع نطاق رصد جودة الرمال ليشمل 64 شاطئًا، بعدما كان مقتصرًا على 13 فقط سنة 2010.
وسجل التقرير تحسنًا لافتًا في جودة مياه الاستحمام، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير الوطنية من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، وهو مؤشر مهم يُعتمد عليه في منح علامة “اللواء الأزرق” البيئية للشواطئ. ورغم ذلك، فإن 7% من المحطات لا تزال تسجل نسب تلوث تستوجب تدخلاً عاجلاً لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أبرز التقرير انخفاضًا بنسبة 21% في الكميات المجمعة ما بين 2021 و2024، بناء على مراقبة 64 شاطئًا خلال السنة الجارية. غير أن تحليل تركيبة هذه النفايات كشف عن استمرار هيمنة المواد البلاستيكية والبولسترين بنسبة تقارب 86%، تتصدرها أعقاب السجائر، أغطية الزجاجات، ومغلفات الحلوى.
وأكد التقرير أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، بينما يشكل البلاستيك وحده 85% من إجمالي النفايات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مقاربات بيئية مبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من هذا النوع من التلوث.
وعن منهجية الرصد، أوضح التقرير أن عمليات المراقبة تُجرى خلال موسم الاصطياف من ماي إلى شتنبر، بمعدل مرتين شهريًا، وفقًا للمعيار المغربي NM 03.7.199. وقد تم إعداد 190 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام، منها 6 تقارير جديدة و49 أخرى تم تحيينها خلال سنة 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات البيئية، تم تطوير نشرات رقمية نصف شهرية وتطبيق هاتفي تحت اسم “Iplages”، يُمكّن المصطافين من التعرف على جودة المياه والتجهيزات المتوفرة بكل شاطئ.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفترة ما بين 2019 و2024 شهدت تحسنًا عامًا في جودة مياه الاستحمام على امتداد السواحل المغربية، إلا أن استمرار بعض بؤر التلوث العرضي يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والتدخلات البنيوية لضمان حماية بيئية مستدامة للشواطئ الوطنية.