أول سيارة تعمل بالطاقة النووية.. ظهرت قبل 65 عامًا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مع ارتفاع أسعار البنزين وتحول العالم نحو السيارات الكهربائية، يبقى حلم السيارة ذاتية التشغيل بالطاقة الشمسية قائمًا، ولكنه يثير تساؤلات حول كفاءة هذه التقنيات في تلبية الاحتياجات اليومية. ولكن ماذا عن مصدر طاقة آخر؟ ماذا عن سيارة تعمل بالطاقة النووية.
فكرة السيارة النوويةفي عام 1958، تخيلت شركة فورد سيارة "Nucleon" مع مفاعل نووي صغير خلف المقصورة.
اعتمدت الفكرة على استخدام التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء من خلال انشطار اليورانيوم وتسخير طاقة البخار لتشغيل المحركات الكهربائية.
كان التصور أن السيارة يمكنها السفر 5000 ميل قبل الحاجة إلى "إعادة تزويدها بالوقود النووي".
تحديات التصغيررغم وجود نماذج صغيرة مثل "كيلوباور" الذي طورته ناسا، والذي يبلغ ارتفاعه 6 أقدام، إلا أنه ينتج فقط كيلوواط واحد، وهو ما لا يكفي لتشغيل سيارة حديثة مثل تيسلا.
ومع ذلك، تتطلع شركات مثل رولز رويس لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة قادرة على تزويد مدن كاملة بالطاقة، ما يظهر إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا بطرق مبتكرة مستقبلًا.
مستقبل السيارات النوويةرغم أن السيارات النووية لا تزال بعيدة عن التطبيق العملي، إلا أن التطور المستمر في تصغير المفاعلات النووية قد يجعلها خيارًا مستدامًا في المستقبل.
وجود نماذج صغيرة مثل "كيلوباور" الذي طورته ناسا، يبلغ ارتفاعه 6 أقدام، إلا أنه ينتج فقط كيلوواط واحد، وهو ما لا يكفي لتشغيل سيارة حديثة مثل تيسلا
يبقى التحدي الأساسي هو تطوير مفاعلات آمنة وصغيرة وفعالة تكفي للاستخدام في المركبات اليومية.
تثير هذه الفكرة الكثير من التساؤلات حول قدرة التكنولوجيا النووية على قيادة ثورة جديدة في عالم السيارات، وهل يمكن أن يصبح امتلاك مفاعل نووي صغير تحت غطاء السيارة حقيقة؟ الوقت كفيل بالإجابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات الوقود النووي المزيد
إقرأ أيضاً:
منازل صغيرة بأحلام كبيرة: واقع السكن في العراق 2025
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد الطلب على إيجار المنازل الصغيرة والرخيصة في العراق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث باتت هذه النوعية من المساكن ملاذاً للكثير من العوائل التي تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة.
ويعكس هذا التوجه واقعاً معيشياً صعباً يعيشه المواطنون في ظل أزمة سكن متفاقمة،
وتضع التحديات أمام الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء. ويرتبط هذا الارتفاع بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية تستحق التأمل والتحليل.
وتتفاقم أزمة السكن في العراق مع استمرار النمو السكاني المتسارع، إذ يقدر عدد سكان البلاد بحوالي 43 مليون نسمة وفقاً لآخر الإحصاءات المتاحة، مع توقعات بزيادة مستمرة خلال العقد القادم.
وتواجه هذه الأعداد تحديات اقتصادية مزمنة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر التي تقترب من 25% حسب تقارير البنك الدولي، مما يجعل شراء منزل جديد حلماً بعيد المنال للغالبية. وتظهر هذه الأرقام بوضوح العبء الذي يقع على كاهل الفئات ذات الدخل المحدود، والتي تلجأ إلى خيارات الإيجار كحل مؤقت.
و تؤدي العوامل الاقتصادية دوراً محورياً في تفاقم الوضع، حيث يعاني العراق من تدهور في القوة الشرائية للمواطنين نتيجة التضخم وتقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
وتسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، من غذاء وخدمات أساسية، في تقليص الميزانيات الأسرية، مما يدفع العوائل إلى البحث عن منازل صغيرة بأسعار إيجار منخفضة. ويبرز هنا تأثير تضاؤل الطبقة الوسطى، التي كانت تشكل عصب الاستقرار الاجتماعي، لتنضم تدريجياً إلى فئات أكثر فقراً تبحث عن حلول سكنية متواضعة.
ويرتفع سعر المساكن الجديدة بشكل لافت في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة، حيث باتت تكلفة الشقة المتوسطة تفوق قدرة غالبية السكان. ويفاقم هذا الارتفاع من حدة الأزمة، إذ تضطر العائلات إلى التنافس على المنازل القديمة أو الصغيرة في الأحياء الشعبية، مما يرفع بدوره أسعار الإيجارات في هذه المناطق. وتشير التقديرات إلى أن متوسط إيجار منزل صغير في ضواحي بغداد قد ارتفع بنسبة 15-20% خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس ضغط الطلب المتزايد مقابل العرض المحدود.
ويشهد سوق الإيجارات تنافساً محموماً بين المستأجرين، لا سيما في المناطق التي تقدم خيارات سكن متواضعة تتناسب مع الدخل الضعيف. ويظهر هذا التنافس في شكل قوائم انتظار طويلة لدى ملاك العقارات، بل وفي بعض الأحيان دفع مبالغ مقدمة مرتفعة لضمان الحصول على مسكن. ويعكس هذا الواقع فجوة كبيرة بين الحاجة الفعلية والموارد المتاحة، مما يضع علامات استفهام حول فعالية السياسات الحالية في مواجهة الأزمة.
وتحتاج البلاد، وفقاً لتقديرات رسمية، إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية لسد العجز الحالي، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات هائلة وتخطيطاً طويل الأمد. وتكمن المشكلة في أن معظم المشاريع السكنية الحالية تستهدف الفئات الميسورة، تاركة الشرائح الفقيرة والمتوسطة دون حلول ملموسة. ويبرز هنا دور القطاع الخاص الذي يمكن أن يساهم في توفير مساكن بأسعار معقولة، لكن غياب الحوافز والدعم الحكومي يعيق هذا التوجه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها