بعد العفو عن أبناء سيناء.. علاء عابد: الرئيس السيسي يسعد المصريين بقراراته الحكيمة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ثمّن علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 محكوماً عليهم من أبناء سيناء، مؤكداً أنه يعكس اهتمام القيادة السياسية بأبناء سيناء ودعمها المستمر لهم.
وقال عابد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يسعد المصريين بقراراته الحكيمة، وآخرها قرار العفو الرئاسي عن أبناء سيناء، هذا القرار يعكس حرصه الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب المصري، خاصة في الظروف الصعبة، وأوجه له الشكر على دعمه المتواصل لأبناء سيناء".
وأشار إلى أن سيناء تشهد تطوراً شاملاً بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مضيفًا: "سيناء تمتد يدها للتنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس، وهذا القرار يأتي بالتزامن مع الجهود المستمرة لتطوير أرض الفيروز. إنها خطوة تستحق التقدير والاحترام، وتجسد عمق اهتمام الدولة بأبناء هذه المنطقة".
كما نوّه النائب إلى التفعيل غير المسبوق لنصوص الدستور الخاصة بالعفو الرئاسي، موضحًا: "لم نشهد من قبل هذا الالتزام بتفعيل المادة 155 من الدستور، مثلما فعله الرئيس السيسي في السنوات الماضية، هذا القرار يبرز شعور القائد بأبناء وطنه، ويؤكد دوره ككبير الأسرة المصرية، أنا في غاية السعادة لأن القرار يعكس تقديراً للمواطن السيناوي الذي وقف كحائط صد ضد الإرهاب بجانب الدولة المصرية".
اقرأ أيضاًمجدي البدوي يكشف دلالات قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء
مصطفى بكري: قرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء أسعد كل أهالي أرض الفيروز
تقديرا لدورهم التاريخي.. برلماني يشيد بقرار السيسي «العفو عن 54 من أبناء سيناء»
حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب علاء عابد عفو رئاسي من أبناء سیناء الرئیس السیسی العفو عن
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية