البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة التضخم في مصر سعر الجنيه المصري السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي الاقتصاد المصري سعر الفائدة اجتماع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يتجه لتخفيض الفائدة للمرة السادسة
رجحت تقارير حديثة أن يخفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس، ليكون بذلك الخفض السادس لتكاليف الاقتراض منذ بدء دورة التيسير في عام 2024.
ويرى اقتصاديون أن شأن خطوة تخفيض الفائدة في «المركزي الأوروبي» أن تؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أوائل عام 2023، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 2.4% بعد تسارع في الأشهر السابقة بسبب التأثيرات الأساسية لأسعار الطاقة.
يراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تتعلق بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي لبقية العام، فمن المقرر أن يصدر المركزي توقعات اقتصادية كلية جديدة، خاصة وأن الظروف الاقتصادية تغيرت منذ الاجتماع الأخير وتظل غير مؤكدة ومتقلبة.
هذا وصعدت إدارة ترامب من التوترات التجارية، ورغم عدم الإعلان عن أي تعريفات جمركية محددة على الاتحاد الأوروبي حتى الآن، فقد يتم تقديمها قريبًا.
إلى ذلك، من المقرر أن تزيد الدول الأوروبية من الإنفاق الدفاعي، خاصة ألمانيا، ردًا على قرار الولايات المتحدة بتقليص الدعم العسكري لأوكرانيا وأوروبا.
اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي يخفض سعر فائدة حساب جولدن بلس 2%
بـ سعر فائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات بنك مصر 2025
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا