علاء عابد: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعكس حرص القيادة على دعم الشعب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمّن علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 محكوماً عليهم من أبناء سيناء، مؤكداً أنه يعكس اهتمام القيادة السياسية بأبناء سيناء ودعمها المستمر لهم.
وقال علاء عابد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يسعد المصريين بقراراته الحكيمة، وآخرها قرار العفو الرئاسي عن أبناء سيناء، هذا القرار يعكس حرصه الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب المصري، خاصة في الظروف الصعبة، وأوجه له الشكر على دعمه المتواصل لأبناء سيناء".
وأشار علاء عابد إلى أن سيناء تشهد تطوراً شاملاً بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مضيفًا: "سيناء تمتد يدها للتنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس، وهذا القرار يأتي بالتزامن مع الجهود المستمرة لتطوير أرض الفيروز. إنها خطوة تستحق التقدير والاحترام، وتجسد عمق اهتمام الدولة بأبناء هذه المنطقة".
كما نوّه النائب إلى التفعيل غير المسبوق لنصوص الدستور الخاصة بالعفو الرئاسي، موضحًا: "لم نشهد من قبل هذا الالتزام بتفعيل المادة 155 من الدستور، مثلما فعله الرئيس السيسي في السنوات الماضية، هذا القرار يبرز شعور القائد بأبناء وطنه، ويؤكد دوره ككبير الأسرة المصرية، أنا في غاية السعادة لأن القرار يعكس تقديراً للمواطن السيناوي الذي وقف كحائط صد ضد الإرهاب بجانب الدولة المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء عابد أبناء سيناء الدولة المصرية الرئيس السيسي الشعب المصرى علاء عابد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا