تعزيز الشراكة التجارية والصناعية بين عُمان والسعودية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
العُمانية: استضاف معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، معالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، في لقاء رسمي عُقد بمقر الوزارة في مسقط.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، بما يشمل تسهيل التصدير وتحسين سلاسل الإمداد، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه المصدرين في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
شارك في اللقاء عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين، من بينهم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وسعادة عبدالرحمن الذكير، رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، وسعادة المهندس البدر فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، وسعادة عبدالله بن محمد السدحان، نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمليات، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترقية البنود الجمركية المستخدمة في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي المكون من (10 أرقام) إلى (12رقمًا)؛ وذلك بهدف توحيد نظام الترميز الجمركي، وتعزيز ربط وتجانس البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
وتتماشى هذه الخطوة مع مستهدف توحيد البيانات في الأنظمة التقنية على المستوى الوطني؛ مما يعزز من دقة البيانات المرتبطة بحركة المنتجات المصنعة محليًا والواردات، وتعزيز ترابط البيانات في سلاسل الإمداد.
وأتمّت الوزارة في هذا الصدد دراسة ما يزيد عن 13 ألف بند، والتي نتج عنها تحديد التحويل المناسب لرمز النظام المنسق للمنتجات المسجلة في الترخيص الصناعي من (10 أرقام) إلى (12 رقمًا).
كما تحيط الوزارة جميع المنشآت الصناعية بضرورة مراجعة التحديثات المقترحة لبنودهم الجمركية المسجلة في الترخيص الصناعي قبل نهاية المهلة المتاحة حتى تاريخ 31 / 01 / 2025م، من خلال الدخول إلى منصة صناعي ومن الصفحة الرئيسية للمصنع يتم اختيار ترقية رمز النظام المنسق.
كما تود الوزارة التأكيد على جميع المنشآت الصناعية أنها ستعتمد التحديثات بشكل مباشر بعد نهاية المهلة المحددة.