وزارة البيئة تمنع صيد الطيور المهاجرة وتفرض عقوبات لمن يرتكبها
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيئة، الاربعاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق مرتكبي الصيد الجائر، تبدأ بالغرامة وقد تصل إلى السجن، بهدف حماية الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا خلال فصل الشتاء أو كمعبر لدورة حياتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر بشكل خاص خلال موسم هجرة الطيور، نظرا لتعرض العديد من الأنواع المهاجرة إلى العراق للصيد غير المشروع”، وأضاف أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009”.
وأشار المختار إلى أن الوزارة وجهت مخاطبات رسمية إلى وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، مكاتب المحافظين، ودوائر حماية البيئة في مناطق متعددة، بينها البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، كربلاء، والنجف، لاتخاذ تدابير لمراقبة الصيادين وفرض العقوبات القانونية. وبين أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى السجن، مشددا على أهمية التعاون للحفاظ على التنوع البيئي والحياة البرية في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري ينفي فرض عقوبات أمريكية على مطاري بغداد والنجف
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 1:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، الأنباء المتداولة عن فرض عقوبات أمريكية على مطاري بغداد والنجف الأشرف، مؤكدًا أن هذه الأنباء “خلط للأوراق” ولا صحة لها.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الأنباء التي أوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي حول احتمالية فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مطاري بغداد والنجف الأشرف غير صحيحة، ولا يوجد هكذا أنباء أو إجراءات”.وأضاف الموسوي أن “الكثير مما يُساق في الصحف والمنصات حول سعي الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية على قطاعات مختلفة غير دقيق، وهي جزء من حملة إعلامية تهدف إلى خلط الأوراق وخلق حالة من عدم الاستقرار”.وأشار إلى أن “حتى هذه اللحظة لا توجد أي عقوبات اقتصادية على أي قطاع في العراق”، مؤكدًا أن “إذا فُرضت عقوبات، سيكون لبغداد موقف للدفاع عن مصالح البلاد”.وأكد الموسوي أن “ما يُنشر في الصحف والوكالات الأجنبية غالبًا ما يكون مبالغًا فيه، والدقيق منه يشكل جزءًا بسيطًا جدًا”، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد مبرر لفرض عقوبات على العراق، وكل ما يُساق من اتهامات هو إعلامي من أطراف لا تملك القرار”.