وزارة البيئة تمنع صيد الطيور المهاجرة وتفرض عقوبات لمن يرتكبها
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيئة، الاربعاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق مرتكبي الصيد الجائر، تبدأ بالغرامة وقد تصل إلى السجن، بهدف حماية الطيور المهاجرة التي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا خلال فصل الشتاء أو كمعبر لدورة حياتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر بشكل خاص خلال موسم هجرة الطيور، نظرا لتعرض العديد من الأنواع المهاجرة إلى العراق للصيد غير المشروع”، وأضاف أن “هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009”.
وأشار المختار إلى أن الوزارة وجهت مخاطبات رسمية إلى وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، مكاتب المحافظين، ودوائر حماية البيئة في مناطق متعددة، بينها البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، كربلاء، والنجف، لاتخاذ تدابير لمراقبة الصيادين وفرض العقوبات القانونية. وبين أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى السجن، مشددا على أهمية التعاون للحفاظ على التنوع البيئي والحياة البرية في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية ترفع من درجات اليقظة والتعبئة والتأهب لمواجهة انتشار الجراد
أكدت وزارة الداخلية اليوم السبت أنها بصدد متابعة التطورات المتعلقة بانتشار الجراد في بعض البلدان المجاورة، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي وشمال غرب إفريقيا، حيث من المحتمل أن تتحرك بعض أسراب الجراد نحو الشمال.
وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على رفع درجات اليقظة والتأهب لمواجهة أي تحديات قد تطرأ نتيجة لانتشار هذه الحشرة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تم مؤخراً رصد بعض الأسراب من الجراد في مناطق محدودة جنوب-شرق المملكة، مما استدعى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الاحتمال. ورغم أن الوضع لا يزال تحت السيطرة ولا يدعو للقلق في الوقت الراهن، فقد تم تفعيل مراكز القيادة في الأقاليم المعنية لمتابعة تطور الوضع عن كثب، مع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتصدي لأي تطورات.
وفي إطار هذه التدابير الاستباقية، تم تجهيز فرق مختصة تضم آليات ومعدات ومبيدات لمكافحة الجراد، مع تسخير وسائل لوجستية متنوعة، بما في ذلك الوسائل الجوية، لضمان الاستجابة السريعة في حال تطلب الأمر ذلك. كما أكدت الوزارة على توافر المخزون الكافي من المبيدات لمواجهة أي طارئ.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن جميع القطاعات المعنية ستظل في حالة استعداد دائم لتعزيز عمليات الاستطلاع والرصد في المناطق التي تشهد تجمعات للجراد، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره والقضاء عليه بشكل كامل، مع مراعاة حماية الأنظمة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية للمملكة.