قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وتذكر الصحيفة أنه وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، فإن تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

الواقع الاقتصادي السوري بالأرقام

وتحت حكم حزب البعث، تراجعت المؤشرات الاقتصادية السورية بشكل حاد، لتُظهر أرقام عام 2023 وضعًا مأساويًا.

فقد بلغت ميزانية سوريا نحو 5.88 مليارات دولار فقط، بمعدل 256 دولارًا للفرد سنويا، وهي أقل من ربع مستوى ميزانية 2011، وفقًا لتقرير صادر عن اليونيسيف.

تحت حكم حزب البعث، تراجعت المؤشرات الاقتصادية السورية بشكل حاد، لتُظهر أرقام عام 2023 وضعًا مأساويًا (الجزيرة)

ويُعزى هذا الانهيار -وفق ديلي صباح- إلى الصراعات الداخلية والعقوبات الاقتصادية الدولية، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد.

وفي عام 2023، استوردت تركيا منتجات بقيمة 363.5 مليون دولار من سوريا، في حين بلغت صادراتها إلى سوريا 2 مليار دولار، ما يُبرز اعتماد سوريا الكبير على تركيا لتلبية احتياجاتها من المنتجات المختلفة، بدءًا من المواد الغذائية وصولًا إلى مواد البناء والطاقة.

إعلان

ويُتوقع أن تلعب هذه العلاقات التجارية دورًا محوريًا في تحفيز الانتعاش الاقتصادي السوري في المستقبل، بحسب الصحيفة.

قطاع الإنشاءات.. فرصة للنمو المشترك

وأشارت ديلي صباح إلى أن أسهم الشركات التركية في قطاعات البناء والصلب والإسمنت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فور سقوط نظام الأسد.

ويمكن أن تستفيد هذه الشركات من فرص هائلة لإعادة بناء البنية التحتية السورية التي تضررت بشدة بسبب الحرب، بما في ذلك الطرق، محطات الطاقة، وشبكات الاتصالات. ويُتوقع أن تكون هذه القطاعات من أبرز المحركات الاقتصادية التي تعيد سوريا إلى خريطة النمو الإقليمي.

الشركات التركية قد تستفيد من فرص هائلة لإعادة بناء البنية التحتية السورية التي تضررت بشدة بسبب الحرب (الجزيرة)

وبحسب علي معموري، الباحث في جامعة ديكين الأسترالية، فإن البنية التحتية السورية تعرضت لأضرار هائلة تتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها.

وأضاف معموري: "ستكون إعادة بناء الطرق، محطات الكهرباء، وشبكات الاتصال ضرورة لإعادة تنشيط النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل".

فرص في قطاعي النفط والزراعة

ورغم أن سوريا تمتلك موارد طبيعية غنية، بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز، فإن الحرب أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير.

ويرى خبراء أن استعادة هذه القطاعات تتطلب استثمارات ضخمة واستقرارًا سياسيًا لضمان عودة الإنتاج إلى مستويات مقبولة، بحسب الصحيفة.

أما الزراعة، فتُعد من القطاعات المحورية وفقا لديلي صباح، خاصة في المناطق الخصبة المحيطة بنهر الفرات.

ويمكن أن تسهم هذه المناطق في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل واسعة، مما يعزز من قدرة سوريا على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

العقوبات والتحديات الاقتصادية

ورغم الفرص الكبيرة، تواجه سوريا تحديات كبرى بسبب استمرار العقوبات الدولية. حيث أشار تقرير ديلي صباح إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يقدما دعمًا لسوريا بسبب الحرب والعقوبات.

يمكن لتركيا أن تستفيد من إنشاء مرافق إنتاجية في سوريا تعتمد على العمالة السورية التي كانت تعمل في تركيا (رويترز)

مع ذلك، صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بأن الصندوق "مستعد لدعم جهود إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف بذلك".

إعلان

ويرى الخبراء أن رفع العقوبات أو تقديم استثناءات إنسانية سيكون أمرًا مهما لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتمويل عمليات إعادة الإعمار.

تحول في الديناميكيات العمالية

وأشار أحمد أوكسوز، رئيس جمعية مصدري المنسوجات والمواد الخام في إسطنبول، إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قد تُحدث تغييرًا في الديناميكيات العمالية بين البلدين.

وقال أوكسوز: "يمكن لتركيا أن تستفيد من إنشاء مرافق إنتاجية في سوريا تعتمد على العمالة السورية التي كانت تعمل في تركيا".

هذا النموذج يمكن أن يُسهم في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الصادرات التركية، في حين يوفر للسوريين فرص عمل داخل بلادهم.

وبحسب المحلل الاقتصادي فيكتور تريكاود، فإن إعادة الإعمار ستوفر فرصًا استثمارية ضخمة. ومع وجود دعم دولي واستقرار سياسي، يمكن أن تستفيد سوريا من تمويل كبير من بنوك التنمية متعددة الأطراف، مما يتيح للمستثمرين الأجانب تحقيق عوائد عالية من مشاريع البنية التحتية.

آمال في استقرار العملة والاقتصاد

ومع سقوط نظام الأسد، بدأت العملة السورية في التعافي أمام الدولار، مما يعكس آمالًا بتحسن اقتصادي مستدام.

وفقًا لتصريحات نقلتها ديلي صباح عن تجار ومصرفيين، فإن الأسواق المحلية بدأت تشهد استقرارًا نسبيًا مع انخفاض أسعار السلع وتحسن الحركة التجارية.

ويأمل الاقتصاديون أن يسهم هذا الاستقرار في جذب الاستثمارات الأجنبية وعودة ملايين السوريين من الشتات، خاصة من الطبقة المتوسطة المتعلمة التي قد تكون مفتاحًا لتحقيق انتعاش اقتصادي طويل الأمد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات البنیة التحتیة السوریة التی إعادة بناء أن تستفید سقوط نظام دیلی صباح یمکن أن

إقرأ أيضاً:

تحديات مخاض ولادة سوريا وشرق أوسط جديدين!

أحدث سقوط نظام الأسد زلزالا سياسيا بارتدادات ديناميكية غير مسبوقة، انتكاسة لروسيا، وإيران ليكون عام 2024، الأكثر كارثية على إيران ومحورها ومشروعها.
ونشهد تغيرا كبيرا في موازين القوى وفي تحالفات إقليمية، وصعود قوى وتراجع قوى أخرى، يدفع ذلك لتشكيل نظام شرق أوسطي جديد؟! وذلك تطبيقا لما يكرره نتنياهو برؤيته «لشرق أوسط جديد»- تحضيراً لرئاسة ترامب وإدارته التي ملأها بالمتشددين والموالين لإسرائيل ومواقفها وحربها على الفلسطينيين واستمرار حرب إبادتها على غزة للشهر الخامس عشر، وسط توقعات متشائمة بأن تكون مواقف ومقاربة ترامب شخصيا وإدارته مختلفة عن السياسة المنحازة والمصطفة كلياً مع الموقف الإسرائيلي المتطرف الذي لا يؤمن للفلسطينيين حقوقا بالوجود وحق قيام دولة فلسطينية، حسب رؤية الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عقود.

يشكّل سقوط نظام الأسد فرصة نادرة لسوريا وللمنطقة لاستثمار ذلك التحول الكبير في واقع المنطقة للانخراط بعمل جدي لخفض التصعيد والعمل الجماعي بين الدول الفاعلة والنظام العربي ككل، وكذلك مع الدول الإقليمية التي لعبت وتلعب دورا مؤثرا فيما يجري من تفاعلات سواء في سوريا وأدوار إسرائيل وتركيا وإيران.

واليوم بعد أسبوعين من سقوط نظام الأسد وفراره إلى موسكو وتحوله لعبء حتى على بوتين- لانتهاء صلاحيته والفائدة منه- تاركا أقرب حلفائه وجيشه وزبانيته وأبواقه الذين مكنوه من حكم سوريا في الداخل، وحلفاء الخارج، بإذلال وقمع السوريين لأكثر من خمسة عقود من حكم آل الأسد- تقف سوريا والمنطقة على مفترق طرق.

ومع تراجع نشوة الاحتفالات بالنصر وبدء عمل الحكومة الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر، وإعادة فتح السفارات وتقاطر الوفود الرسمية وخاصة الأوروبية والأمريكية في تناقض واضح بالتواصل الرسمي مع «أحمد حسين الشرع» زعيم «هيئة تحرير الشام»-أو «أبو محمد الجولاني» قائد «هيئة تحرير الشام» المصنف كإرهابي! لتجتمع مع الشرع يوم الجمعة الماضي باربرا لييف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى! وتُلغي مكافأة 10 ملايين دولار.

وتصف أحمد الشرع بالبراغماتي والعملي وتُشيد بالمناقشات معه، وتعلن دعم إدارة بايدن عملية سياسية تُفضي لتشكيل حكومة جامعة لا تستثني أحداً. وحتى إعادة النظر بدعم قوات سوريا الديمقراطية (الأكراد)لإرضاء تركيا- وتقديم دعم فني لمساعدة الحكومة السورية الانتقالية بتوثيق جرائم الأسد، وأولوية لتوثيق جرائم مقابر النظام الجماعية.

ترى الولايات المتحدة، أنه لم يعد هناك دور لإيران في مستقبل سوريا ولا ينبغي أن يكون لها دور.. ولطمأنة مكونات المجتمع في الداخل وكسب ثقة الخارج الذي يراقب عن كثب المشهد السوري، أعلنت الحكومة الانتقالية بدء حوار وطني بين مختلف الكتل والفصائل والمجتمع المدني في سوريا، لا يقصي أي طرف على خلفية دينية أو عرقية أو أثنية.

واضح أولوية الشرع بلقاءاته مع المسؤولين الغربيين الزائرين الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين وغيرهم هو رفع العقوبات التي فُرضت على النظام السابق، وإزالة هيئة تحرير الشام والشرع نفسه من قائمة الإرهاب، لأن المنطق لا يمكن الاجتماع والتعامل مع شخصية مصنفة إرهابية!

واضح أن الشرع يطبق خطة مدروسة وذكية لطمـأنة الأطراف المشككة بنواياه وأهدافه. ويحاول إعادة إنتاج نفسه بعيداً عن سجله ومواقفه، فقد سبق انتماؤه لتنظيم القاعدة وقاتل في العراق واعتقل من القوات الأمريكية وسجن ليخرج ويشكل جبهة النصرة في سوريا، ثم يشكل ويقود هيئة تحرير الشام- ويقاتل تنظيم داعش في سوريا.
اليوم يتحول الشرع إلى العقلانية والاعتدال، ويقدّم خطابا معتدلا، بعدما تخلّى عن البزة العسكرية إلى اللباس المدني والبدلة، وغيّر شكله وقصّر لحيته
واليوم يتحول الشرع إلى العقلانية والاعتدال، ويقدّم خطابا معتدلا، بعدما تخلّى عن البزة العسكرية إلى اللباس المدني والبدلة، وغيّر شكله وقصّر لحيته. وطمأن الداخل وخاصة الأقليات السورية من علويين وأزلام النظام وحتى جنرالات وجنود النظام السابق بتقديم تسوية لأوضاعهم. ليبدو نظاما يشمل الجميع دون إقصاء. كما أن حكومة الإنقاذ المؤقتة ترسل رسائل طمأنة للغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وتشكيل حكومة جامعة لجميع الكتل والتيارات والأقليات. وتنبذ الإرهاب برغم بقاء الشرع وهيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب.

من مطالب الولايات المتحدة التي تفكر برفع الشرع وهيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، عدم السماح بعودة تنظيم داعش، اغتالت قوات القيادة الوسطى الأمريكية زعيم التنظيم أبو يوسف في سوريا بعملية نوعية في دير الزور الجمعة الماضي. وضمان حقوق الأقليات، وتدمير مخزون السلاح الكيمياوي والبيولوجي.

تُثار أسئلة مشروعة من السوريين والمعنيين في المنطقة وخارجها حول مستقبل سوريا، وكل طرف يسعى لتحقيق مكاسب، أبرز هذه الأسئلة عن مستقبل قيادة أحمد الشرع و»هيئة تحرير الشام»، وعلاقتهم مع مكونات الداخل السوري ومع الدول الإقليمية والغرب وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا.

وأبرز تحد في ادماج مكونات وفسيفساء المجتمع السوري وأقلياته من علويين وشيعة وأكراد ومسيحيين. وكذلك مواجهة توسيع الاحتلال الإسرائيلي والاقتراب من العاصمة دمشق بعد تدمير القدرات العسكرية السورية بعدوان متكرر. وكذلك تبرز تحديات تحضيرات تركيا لشن عملية ضد الأكراد في الشمال، وطمأنة الجيران في لبنان والأردن.

وهكذا نشهد بوضوح تغير موازين القوى في سوريا، وتصاعد عربدة وعدوان إسرائيل وصولا إلى إيران واليمن. ما يُهدد الأمن الإقليمي كما نشهد في لبنان وبعد سقوط نظام الأسد، باحتلال المنطقة الفاصلة في الجولان وجبل الشيخ- وحجة نتنياهو أن ذلك لأسباب أمنية ولمنع وصول الميليشيات المتطرفة إلى الحدود. وصدّقه الأمريكيون ودافعوا عن منطقه أن «الوجود العسكري مؤقتاً (الاحتلال)، بينما هو غير شرعي لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 بعد حرب أكتوبر-تشرين الأول 1973.

لكن هل تشكل المتغيرات الكبيرة إدعاء نتنياهو أن حرب الجبهات السبع «غيّرت الشرق الأوسط»؟!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • السلطات السورية تعلن إحراق مليون حبة كبتاغون
  • تداعيات سقوط نظام الأسد على نفوذ روسيا في سوريا والشرق الأوسط
  • تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السوري بعد سقوط الأسد
  • وزير الخارجية الإماراتي يهاتف نظيره السوري الجديد.. أول اتصال رسمي منذ سقوط بشار
  • كيف تبدو مواقف العرب من سوريا الجديدة بعد أسبوعين على سقوط الأسد؟
  • سوريا تبدأ مرحلة جديدة بعد سقوط نظام البعث
  • الزلزال السوري: ضربة قاصمة للمقاومة.. وانكفاء روسي وانتصار لتركيا واسرائيل
  • تحديات مخاض ولادة سوريا وشرق أوسط جديدين!
  • مخاوف إسرائيلية من القيادة الجديدة في سوريا