“يوني” تبني مستقبل الاتصالات الآمنة وتغير قواعد اللعبة المعلوماتية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في عصرنا الرقمي الحالي، حيث أصبحت جميع جوانب حياتنا مترابطة عبر الإنترنت، أصبح تأمين الاتصالات الرقمية أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال منصاتها المبتكرة، تتصدر يوني هذا التحول، مقدمة حلولًا تجعل التواصل أكثر أمانًا، ومرونة، وموثوقية. تم تصميم هذه المنصات لتلبية احتياجات كل من الشركات والأفراد، مع رؤية واضحة لبناء مستقبل حيث يكون التواصل آمنًا في أي زمان ومكان.
إعادة تعريف الاتصالات الآمنة
مع تزايد المخاوف حول تسريب البيانات والتهديدات الرقمية، تقدم يوني منصات اتصال آمنة تعمل كجسر موثوق للشركات والمستهلكين الذين يسعون لحماية معلوماتهم. من الرسائل المشفرة والمكالمات المرئية إلى مشاركة الملفات بأمان، تلتزم الشركة بتوفير حلول فعّالة تتماشى مع التحديات الواقعية.
وأضاف تاماس زومبف: “الأمن ليس مجرد ميزة إضافية؛ إنه جوهر كل ما نقوم به. نحن نعلم أن الناس يفضلون البساطة على التعقيد. مهمتنا هي التأكد من أن التكنولوجيا تعمل بسلاسة، ليتمكن الأفراد من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الثقة والتواصل الفعّال.”
تاماس زومبف: قائد رائد في مجال الاتصالات الآمنة
ومن جانبه، أشار تاماس زومبف قائلًا: “نحن دائمًا نركز على المستقبل. طرق العمل والتواصل تتطور باستمرار، وهدفنا هو التكيف مع هذه التغيرات. نسعى لتقديم أدوات اتصال آمنة وسلسة، مبنية على الثقة، تحمي الخصوصية، وقابلة للتكيف مع جميع جوانب الحياة، سواء في العمل أو في الحياة العائلية أو حتى في التوازن بينهما.”
الاتصالات الآمنة في بيئات العمل الهجينة
مع تحول العمل الهجين والعمل عن بُعد إلى النمط السائد في العديد من الشركات، ازدادت الحاجة إلى أدوات اتصال آمنة. تم تصميم منصات يوني خصيصًا لمواجهة هذه التحديات، حيث تقدم حلولًا تضمن للمنظمات العمل بكفاءة دون المساس بأمن بياناتها. سواء كان الموظفون يعملون من المنزل، أو من المكتب، أو أثناء التنقل، توفر يوني الأدوات اللازمة للتعاون بشكل آمن مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات الآمنة
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حددت مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.