مجلس الوزراء يقرر تثبيت (11)مديراً عاماً بمناصبهم وتأسيس جامعة أمنية وقرارات أخرى
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على تثبيت (11) مديراً عاماً خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.
وأوضح البيان، أن “مجلس الوزراء تابع عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، حيث صوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها”.وفي إطار دعم الصناعة المحلية، شهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي: 1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
2.قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولًا) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة ” باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل” إلى النص السابق.
وفي مجال الطاقة، تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية.
وضمن منهج الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1. تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:
1- الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والمعادن مجلس الوزراء الموافقة على
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيسة جامعة كولومبيا المؤقتة.. قدمت تنازلات لإدارة ترامب
استقالت رئيسة جامعة كولومبيا المؤقتة كاترينا أرمسترونج وذلك بعد أسبوع واحد من موافقة الجامعة على تغييرات كبيرة وسط معركة ساخنة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التمويل الاتحادي.
وألغت الحكومة هذا الشهرتمويلا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا وهددت بحجب مليارات أخرى، متهمة الجامعة بعدم بذل ما يكفي لمكافحة معاداة السامية وضمان سلامة الطلاب اليهود وسط احتجاجات شهدها الحرم الجامعي في العام الماضي على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقدمت جامعة كولومبيا تنازلات كبيرة الأسبوع الماضي حتى تتمكن من التفاوض لاستعادة التمويل، مما أثار انتقادات حادة بأنها خضعت سريعا لضغوط الحكومة ولم تتخذ موقفا حازما فيما يتعلق بالحرية الأكاديمية وحرية التعبير.
وتم تعيين الرئيسة المشاركة لمجلس الأمناء كلير شيبمان رئيسة قائمة بالأعمال بأثر فوري، ريثما يعين المجلس رئيسا جديدا. ولم تقدم الجامعة سببا لهذا التغيير.
وقالت شيبمان في بيان: "أتولى هذا الدور بفهم واضح للتحديات الخطيرة التي تواجهنا والتزام ثابت بالتصرف بسرعة ونزاهة والعمل مع هيئة التدريس للمضي في مهمتنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وحماية طلابنا ودعم الحرية الأكاديمية".
ورفعت مجموعات تمثل أساتذة جامعة كولومبيا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، الثلاثاء الماضي، بسبب محاولاتها الرامية لإجبار الجامعة على تشديد القواعد المتعلقة بالاحتجاجات في الحرم الجامعي ووضع قسم لدراسات الشرق الأوسط تحت إشراف خارجي، من بين تدابير أخرى.
كانت جامعة كولومبيا في قلب الاحتجاجات على الحرب في غزة في صيف 2024 التي انتشرت بعد ذلك في أنحاء الولايات المتحدة. وطالب المحتجون بإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وحثوا جامعاتهم على سحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع "إسرائيل".
وأثار المدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف بشأن معاداة السامية ورهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) خلال الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة.
وتتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد المتظاهرين الأجانب المناصرين للفلسطينيين، ومن بينهم الفلسطيني محمود خليل الذي تخرج في جامعة كولومبيا واعتقله مسؤولي الهجرة الاتحاديون في وقت سابق من الشهر.
وهدد ترامب أيضا بوقف التمويل الاتحادي عن مؤسسات أخرى بسبب الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في الجامعات.
على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، أن اثنين من قادة مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد، هما المدير جمال قفادار والمديرة المساعدة روزي بشير، سيغادران منصبيهما. ونقلت الصحيفة ذلك عن أستاذين مطلعين مباشرة على هذه التحركات.
ولم يصدر عن جامعة هارفارد تعليق بعد.
وقالت جامعة كولومبيا إن أرمسترونج ستعود لقيادة مركز "إيرفينج" الطبي التابع للجامعة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا