موسكو تعاقب مدعي الجنائية الدولية ومسؤولين بريطانيين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر منتصف آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحافيين بريطانيين.
وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة إلى "الدعم العسكري الراسخ (الذي توفره) لندن" لأوكرانيا، و"التنفيذ العدواني (.
في المجموع، أضيف 54 شخصا إلى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.
وتستهدف موسكو كريم خان منذ أصدر منتصف آذار/مارس مذكرة توقيف بحق بوتين، متهما الرئيس الروسي بارتكاب جريمة حرب "للترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين في سياق النزاع بين موسكو وكييف، الأمر الذي نفته روسيا بشدة.
ومنتصف أيار/مايو، أدرجت وزارة الداخلية الروسية خان على قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.
وزراء ومسؤولونوبين الأفراد الآخرين الذين شملتهم هذه العقوبات "وزيرة الدولة البريطانية للثقافة ووسائل الإعلام والرياضة لوسي فرايزر التي تمارس ضغطا شديدا لعزل روسيا على الساحة الرياضية الدولية، ونائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي المسؤولة عن تسليم الأسلحة لأوكرانيا"، بحسب البيان.
واستهدفت العقوبات أيضا صحافيين بريطانيين في "بي بي سي" وصحيفتي "غارديان" و"دايلي تلغراف"، تتهمهم موسكو بـ"الضلوع في نشر معلومات خاطئة" عن روسيا و"دعم أنشطة الإعلام والدعاية" لكييف.
ولندن هي من أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لكييف منذ اندلاع النزاع في أ.وكرانيا في شباط/فبراير 2022.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الجنائية_الدولية موسكوالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الجنائية الدولية موسكو
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
تحقيق المصلحة العليا للدولة
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تحقيق العدالة
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.
معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال ٧٤ عاما، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، كما يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
وتابع: من بعض الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث».
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة