تحرك إيراني أممي بعد اعتراف إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعثت إيران رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولة بعد اعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الاثنين، علنا بدور بلاده في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق، إسماعيل هنية في يوليو/ تموز بالعاصمة الإيرانية طهران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ما تضمنته الرسالة: "عطفا على رسائلنا المؤرخة 31 يوليو/ تموز و1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 (S/2024/584-S/2024/713) بشأن الاغتيال الجبان للسيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء فلسطين الأسبق، بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2024، في طهران، وكذلك الرد المشروع من قبل جمهورية إيران الإسلامية على هذا العمل الإرهابي الشنيع، أود أن ألفت انتباه سعادتكم وأعضاء مجلس الأمن إلى التصريحات الأخيرة لوزير الحرب في الكيان الإسرائيلي".
وتابعت: "مساء يوم الاثنين 23 كانون الأول (ديسمبر) 2024، وخلال فعالية حضرها موظفو وزارة حرب هذا الكيان، اعترف وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، علناً وبلا خجل بمسؤولية الكيان عن عملية اغتيال إسماعيل هنية حين حضوره في طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني، الدكتور مسعود بزشكيان. هذا الاعتراف العلني هو المرة الأولى التي يقر فيها الكيان الإسرائيلي علناً مسؤوليته عن هذه الجريمة البشعة.. إن هذا الاعتراف الوقح والمخزي باغتيال زعيم سياسي في الأراضي الخاضعة لسيادة إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يكشف مرة أخرى عن المسؤولية الدولية التي يتحملها الكيان الإسرائيلي عن أعماله الإرهابية والعدوانية. ويؤكد هذا الإجراء أيضًا شرعية وقانونية الرد الدفاعي الإيراني في 1 أكتوبر 2024 وموقف إيران المستمر بأن كيان ’إسرائيل‘ الاحتلالي والإرهابي لا يزال يمثل أخطر تهديد للسلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأضافت: "يحاول هذا الكيان الآن يائسًا تبرير وإضفاء الشرعية على أعماله العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامته الإقليمية من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. لا ينبغي لمجلس الأمن أن يسمح للكيان الذي ينتهك القوانين الدولية بشكل علني، ويزعزع استقرار المنطقة، ويهدد ويعرض السلام والأمن الدوليين للخطر، بالاستمرار في التمتع بالحصانة. إن الصمت المستمر لمجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، لن يشجع هذا الكيان الإرهابي على ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية فحسب، بل سيقوض أيضا المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إسماعيل هنية الأمم المتحدة الحكومة الإيرانية إسماعیل هنیة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة