بعد تفاقم أزمة إدارة محافظة كركوك.. حزب تركماني يقترح حلًا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بدأت ازمة ادارة محافظة كركوك تتفاقم، لاسيما مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق، حيث تشير التوقعات الى ان الاحزاب الموجودة في هذه المحافظة لن تستطيع تشكيل الكتلة الاكبر تؤهلها الى الادارة.
وتستعد المحافظات العراقية لخوض انتخابات المجالس المحلية في (18 كانون الأول 2023)، فيما تتسابق الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها، لكسب أكبر عدد من الأصوات، في حين يضع حزب بارزاني عينه على كركوك ومنصب المحافظ فيها.
ويشتد التنافس الانتخابي بين المكونات الثلاثة في كركوك (العربي والتركماني والكردي)، مبكراً ومن خلال حشد الشارع والتأكيد على أهمية المشاركة، بوصفها انتخابات مصيرية، في إشارة إلى احتمالية تنفيذ حكومة محمد شياع السوداني وعودها للأكراد بإجراء استفتاء شعبي بالمحافظة لتحديد مصير إدارتها، وفقاً للمادة 140 من الدستور.
حل لإنهاء الأزمة
يؤكد نائب رئيس حزب تركمان أيلي نبيل بكر، اليوم الجمعة ، وجود حل وحيد ينهي أزمة الإدارة في محافظة كركوك.
وقال بكر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بعد الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات ستزداد المشاكل في كركوك، لأنه الاحزاب لن تستطيع تشكيل الأغلبية التي تؤهلها لتشكيل الحكومة المحلية”.
وأشار الى، أن “الحل الذي يضمن إنهاء المشاكل في كركوك، يتمثل بتقسيم عادل للمناصب الأمنية والإدارية في المحافظة بنسبة 32% لكل من المكونات الثلاثة، التركمان، الكرد، العرب، و4% للأقليات الأخرى الموجودة في كركوك وهذا الحل يضمن عدالة لجميع المكونات”.
الكرد وطموح إدارة كركوك
فيما يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن المكون الكردي متفق فيما بينه على استعادة منصب محافظ كركوك.
ويقول كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “حتى وإن لم يدخل المكون بقائمة كردية واحدة فهو متفق على أن يكون منصب المحافظ للكرد”.
ويضيف أن “ما يهم الحزب الديمقراطي الكردستاني هو عدم دخول بعض الاحزاب الصغيرة بقائمة واحدة من دون التحالف مع قوى كردية أخرى، كي لا تذهب اصوات الكرد سدى ويؤثر في حصة المكون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
هل سيحل بنك الأراضي أزمة الفوضى العقارية في العراق أم يزيدها تعقيداً؟
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأراضي، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، عن خططها لإطلاق بنك الأراضي خلال العام المقبل. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون جهة مركزية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع المختلفة، سواء كانت تطويرية أو استثمارية، ما يعزز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ المشاريع بشكل أكثر فعالية.
إعداد بنك الأراضي: خطوة نحو الرقمنة والإدارة الذكية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، استبرق صباح، أن الوزارة بدأت في إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي، الذي سيشرف على هذا المشروع. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، لتكون وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إدارة المركز، نظراً لأن الهيئة العامة للمساحة تحتفظ بالخرائط الخاصة بالأراضي.
من المتوقع أن يتم تجهيز المركز بكافة الأنظمة الحاسوبية والبرمجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن الإدارة الذكية والمتكاملة للأراضي، فضلاً عن تدريب الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة في هذا المجال. سيكون هذا النظام الذكي موحداً، مما يسهل عملية حصر الأراضي وتحديد ملكيتها واستخدامها، ويعطي الجهات الحكومية والاستثمارية القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.
تحديات إدارة الأراضي في العراق
تعاني العراق منذ فترة طويلة من تحديات كبيرة في إدارة الأراضي، حيث تتوزع ملكية الأراضي بين عدة جهات حكومية وخاصة، مما يجعل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً. هذا الوضع يعوق تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء كانت للبنية التحتية أو الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخيرات قد تؤثر سلباً على التقدم الاقتصادي في البلاد.
ولذلك، يأتي مشروع بنك الأراضي ليحل هذه المشكلة بشكل جذري، من خلال توفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات المتعلقة بالأراضي. هذا سيسهم في اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل الجهات الحكومية والخاصة للحصول على الأراضي، كما سيؤدي إلى تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأراضي واستخداماتها في المستقبل.
دور بنك الأراضي في دعم المشاريع الاستثمارية
يُعتبر بنك الأراضي خطوة مهمة نحو تسهيل جذب الاستثمارات إلى العراق، حيث سيتيح للقطاع الخاص معرفة الأراضي المتاحة للاستثمار بسرعة ووضوح. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، ويقلل من الإجراءات الروتينية المعقدة التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع في الماضي.
إن توفر بنك مركزي موحد للبيانات سيجعل من السهل تحديد الأراضي المناسبة للمشاريع المختلفة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، ما يعزز فرص نجاح المشاريع ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية في العراق.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين