بعد تفاقم أزمة إدارة محافظة كركوك.. حزب تركماني يقترح حلًا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بدأت ازمة ادارة محافظة كركوك تتفاقم، لاسيما مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق، حيث تشير التوقعات الى ان الاحزاب الموجودة في هذه المحافظة لن تستطيع تشكيل الكتلة الاكبر تؤهلها الى الادارة.
وتستعد المحافظات العراقية لخوض انتخابات المجالس المحلية في (18 كانون الأول 2023)، فيما تتسابق الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها، لكسب أكبر عدد من الأصوات، في حين يضع حزب بارزاني عينه على كركوك ومنصب المحافظ فيها.
ويشتد التنافس الانتخابي بين المكونات الثلاثة في كركوك (العربي والتركماني والكردي)، مبكراً ومن خلال حشد الشارع والتأكيد على أهمية المشاركة، بوصفها انتخابات مصيرية، في إشارة إلى احتمالية تنفيذ حكومة محمد شياع السوداني وعودها للأكراد بإجراء استفتاء شعبي بالمحافظة لتحديد مصير إدارتها، وفقاً للمادة 140 من الدستور.
حل لإنهاء الأزمة
يؤكد نائب رئيس حزب تركمان أيلي نبيل بكر، اليوم الجمعة ، وجود حل وحيد ينهي أزمة الإدارة في محافظة كركوك.
وقال بكر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بعد الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات ستزداد المشاكل في كركوك، لأنه الاحزاب لن تستطيع تشكيل الأغلبية التي تؤهلها لتشكيل الحكومة المحلية”.
وأشار الى، أن “الحل الذي يضمن إنهاء المشاكل في كركوك، يتمثل بتقسيم عادل للمناصب الأمنية والإدارية في المحافظة بنسبة 32% لكل من المكونات الثلاثة، التركمان، الكرد، العرب، و4% للأقليات الأخرى الموجودة في كركوك وهذا الحل يضمن عدالة لجميع المكونات”.
الكرد وطموح إدارة كركوك
فيما يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن المكون الكردي متفق فيما بينه على استعادة منصب محافظ كركوك.
ويقول كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “حتى وإن لم يدخل المكون بقائمة كردية واحدة فهو متفق على أن يكون منصب المحافظ للكرد”.
ويضيف أن “ما يهم الحزب الديمقراطي الكردستاني هو عدم دخول بعض الاحزاب الصغيرة بقائمة واحدة من دون التحالف مع قوى كردية أخرى، كي لا تذهب اصوات الكرد سدى ويؤثر في حصة المكون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
أزمة مباراة!!
كشفت أزمة مباراة فريقى الزمالك والأهلى، الغطاء عن حقيقة ما يُسمى رابطة الأندية المحترفة، التى تحاول أن توهمنا بأنها تُدير مسابقة القسم الأول باعتبارها هيئة مستقلة منفصلة عن إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، هو قول لا يتفق مع لائحة النظام الأساسى للاتحاد الذى تعتبر هذه الرابطة ما هى إلا لجنة من اللجان التنفيذية للاتحاد مثلها مثل لجنة شئون اللاعبين وغيرها من لجان الاتحاد، أى أن أى قرار يجب أن يُعتمد من مجلس إدارة الاتحاد، حتى لو كان هناك تفويض من مجلس الإدارة لها بإصدار القرار المتعلق بالمسابقة، ولا يُقلل هذا الرأى من أن تلك اللجنة لها حساب مصرفى، لأن هذا الحساب ما هو إلا حساب فرعى للحساب الأصلى، من ثم جميع مصروفات وإيرادات هذه اللجنة يجب عرضها ضمن الميزانية العامة للاتحاد وتُعرض على الجمعية العمومية للاتحاد التى تحتوى على أندية أخرى من باقى الدرجات. إلا أننا فوجئنا أن اللجنة تتعامل مع الجمعية بأنها مسئولة ليس فقط عن القسم الأول فقط وإنما مسئولة عن التحكيم وعزل عضو مجلس إدارة بالاتحاد، ويوافق على إلغاء المباراة بعيداً عن تطبيق اللائحة التى تحكم القسم الذى تُدير الرابطة مسابقتها وباقى المسابقات، كما أوقعت الاتحاد واللعبة فى حرج كبير عندما تم تسوية الأزمة بحضور ممثل السلطة التنفيذية وفى مكتبه، الأمر الذى تمنعه اللوائح الدولية وتعتبره تدخل حكومى، ويمكن بشكوى من أى نادى وقف النشاط فى مصر ، الكل يفعل ما يراه دون قواعد أو لوائح.
لم نقصد أحد!!
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟