سقوط تاريخي للريال الإيراني ووزير الاقتصاد: لا يمكننا تحقيق الكثير من الأمور بالقوة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد وصول الريال الإيراني إلى أدنى مستوى تاريخي، ادعى وزير الاقتصاد الإيراني أن نسبة كبيرة من العملة الناتجة عن صادرات غير النفطية لا تعود إلى البلاد.
وفي جلسة للجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، علق عبد الناصر همتي على عجز الحكومة في الحفاظ على قيمة الريال رغم الشعارات الانتخابية قائلاً: “لا يمكن تحقيق الكثير من الأمور بالقوة”.
ولم يوضح همتي سبب عجز الحكومة عن استلام عائدات الصادرات وتوفير العملة في السوق رغم الزيادة بنسبة 18% في الصادرات غير النفطية و34% في صادرات النفط.
ويأتي هذا الادعاء في وقت يقول فيه صندوق النقد الدولي إن الاحتياطيات النقدية المتاحة، أي غير المجمدة، للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد شهدت زيادة بنسبة 26% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 34 مليار دولار في العام المقبل بزيادة قدرها 29%.
من جانبه، أعلن محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي، في مقابلة مع قناة خبر أن “الاحتياطيات النقدية كاملة وأن الشائعات لا أساس لها”.
وفي متابعة لادعائه، شدد همتي على ضرورة توحيد سعر العملة، قائلاً: أعلم ماذا يحدث بين عملة منصة نيما المالية والسوق الحرة، وما هي الأموال التي تُتبادل، كل ذلك لأن هناك ما يقرب من ريع بنسبة 40%، والكثير من الناس يستفيدون منها. فلماذا ندع لهم مجالا للقيام بهذا؟
ولم يشر همتي إلى هوية هؤلاء “الكثير من الناس” الذين يستفيدون من هذا الريع ولماذا لا يتخذ البنك المركزي إجراءات لوقفه.
وفي يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري، شهد سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية قفزة بنسبة 9% ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له وهو 83,400 تومان.
ومنذ تولي الحكومة الرابعة عشر في أغسطس هذا العام، شهد سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية زيادة تزيد عن 40%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عصام الحميدان ووزير العدل الفرنسي يبحثان تبادل الخبرات
استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، جيرالد درامانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، وجرى خلال اللقاء التباحث حول العديد من المواضيع التي تهم الجانبين، وأبرزها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ورعاية الجالية الفرنسية في دبي.
استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، جيرالد درامانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، وجرى خلال اللقاء التباحث حول العديد من المواضيع التي تهم الجانبين، وأبرزها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ورعاية الجالية الفرنسية في دبي.
ورحب المستشار الحميدان بالوزير الفرنسي، مؤكداً أهمية التواصل الدولي، والتعاون المشترك، وتشارك الرؤى حول المواضيع القضائية والقانونية.
من جانبه أشاد وزير العدل الفرنسي، بنيابة دبي وجهودها في ترسيخ العدل والأمان لجميع الأفراد القاطنين في الإمارة، وما يحظى به أفراد الجالية الفرنسية من رعاية وأمن.
حضر اللقاء، المستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد، والمستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول رئيس وحدة التعاون الدولي رئيس نيابة الأموال، والمستشار الدكتور بكري عبدالله المحامي العامل الأول بالمكتب الفني النائب العام.
وحضر من الجانب الفرنسي، نيكولا نيمتشينو، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، وجان كريستوف القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية، وجيل فريدمان ملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية، وفيليب سالومون قاضي الاتصال لدى السفارة، وجريجوري كانال، مدير مكتب وزير العدل، وكمال عمروش مستشار الاتصال لدى وزير العدل.