(9.5 %) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن ( 200 ) دينار.!
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
#سواليف
(9.5 %) من #متقاعدي_الضمان تقل رواتبهم عن ( 200 ) دينار.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بلغ عدد متقاعدي #الضمان_الاجتماعي الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن (200) دينار حوالي (33) ألف متقاعد، يُشكّلون ما نسبته (9.5%) من إجمالي العدد التراكمي للمتقاعدين، وهم موزّعون نسبياً على أنواع #رواتب_التقاعد ورواتب الاعتلال على النحو التالي:
مقالات ذات صلة
أولاً: 40% منهم راتب #تقاعد_شيخوخة.
ثانياً: 36% منهم راتب تقاعد مبكر.
ثالثاً: 7.5% منهم راتب اعتلال عجز طبيعي دائم.
رابعاً: 8.5% منهم راتب اعتلال عجز إصابي دائم.
خامساً: 6.5% منهم راتب تقاعد وفاة طبيعية.
سادساً: 1.5% راتب تقاعد وفاة ناشئة عن إصابة عمل.
في ضوء ذلك، فإن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وفق ما اقترحت قبل يومين سوف يُقلّص هذه الفئة متدنيّة الرواتب إلى النصف تقريباً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف متقاعدي الضمان موسى الصبيحي الضمان الاجتماعي رواتب التقاعد تقاعد شيخوخة
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. دعم استثنائي للمقبلين على الزواج
ناقش مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا، ووافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على جميع بنود المشروع وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
دعم خاص للمقبلين على الزواجوضمن أبرز بنود قانون الضمان الاجتماعي؛ تخصيص مساعدات مالية استثنائية للمقبلين على الزواج لكن بشرط أساسي وهو أن يكون الزواج لأول مرة فقط، وذلك في ظل اهتمام الدولة بمساندة الشباب وتيسير حياتهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.
مساعدات متنوعة للفئات الأكثر احتياجاوحدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها صرف مساعدات نقدية استثنائية، تشمل:
1- تكاليف الزواج لأول مرة.
2- مصروفات الجنازة.
3- تكاليف الولادة الأولى.
4- تغطية نفقات العلاج في الحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة التي تواجه الأسر الفقيرة.
آلية التنفيذ وضوابط الصرفونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يتم صرف هذه المساعدات بناء على بحث اجتماعي تجريه الجهات المختصة، مع التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الحاجة، كما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون قرارات تفصيلية تحدد قيمة المساعدات والحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية مثل الكوارث والنكبات.
قانون الضمان الاجتماعيومن جانبه، أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، مؤكدا أنه يمثل خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة منظومة الدعم، فضلا عن أنه يعبر عن رؤية متقدمة للدولة المصرية، بالانتقال من المفاهيم التقليدية إلى إطار أكثر حداثة يضمن استدامة المساعدات واستقرارها.
رؤية جديدة للدعم الاجتماعيوأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحويل برنامج «تكافل وكرامة» إلى حق قانوني يمثل تحولا جذريا في مفهوم الدعم، إذ يكرّس العدالة الاجتماعية من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن إنشاء صندوق تمويل دائم لهذا البرنامج يعكس رؤية الدولة لتعزيز استقلالية هذه المنظومة، وضمان استمراريتها بعيدا عن التقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون الجديد يعتمد على آليات تحقق دقيقة وشاملة يتم تنفيذها سنويا، ما يُعد نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم النقدي، كما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ما يقلل من الفاقد ويحسن إدارة الإنفاق العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية