لماذا تخلف العراق عن دول المنطقة في التطبيع مع سوريا؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
رغم تسابق العديد من الدول الغربية، وبلدان المنطقة، ولاسيما الجوار السوري، إلى زيارة دمشق وعقد لقاءات مع الإدارة السورية الجديدة بقيادة، أحمد الشرع، إلا أن العراق توقف عند البيانات الحكومية الرسمية، التي اكتفت بالتأكيد على "احترام الإرادة الحرة للسوريين".
ويواجه موقف العراق الحالي انتقادات واسعة من وسائل إعلام محلية، وحتى من العديد من المراقبين السياسيين الذين أكدوا في حديث مع "عربي21" ، أن "التأثير الإيراني" سبب رئيسي في تأخر التطبيع العراقي مع الواقع الجديد في سوريا، وحكومتها الانتقالية.
تأثيرات إيران
وبخصوص أسباب تأخر العراق عن غيره من البلدان في إرسال وفد إلى دمشق، قال المحلل السياسي العراقي رعد هاشم، إن ذلك يعود إلى "كونه خارج منظومة الدول التي ساهمت بالتغيير في سوريا، إضافة إلى جهلة بمدى استقرار الوضع السياسي هناك وكيفية تجانس الفصائل".
وأضاف هاشم لـ"عربي21" أن "الجهات الحاكمة في سوريا اليوم، لا تنتمي إلى بيئة المشهد السياسي التي تحكم في العراق، لذلك تنتاب الأخيرة الريبة مما يحصل في الجانب السوري، وممن يمسك بزمام الأمور هناك".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية مكونة من أطراف عديدة في الإطار التنسيقي (الشيعي)، ومن ضمنها فصائل وجهات متطرفة في مواقفها ورأيها، وهي توالي إيران بالكامل وترفض التجانس مع الواقع في سوريا".
وبحسب هاشم، فإن "مليشيا النجباء الموالية لإيران تخطط للتدخل في سوريا والاشتباك مع الفصائل هناك، وذلك لاستباق أي ضربة تستهدفها في العراق، وهذا ربما بدفع إيران".
وأوضح الخبير العراقي بأن "هدف النجباء من تحركهم للتدخل عسكريا في الشأن السوري هو الضغط على الأمريكيين لإيقاف أي استهداف قد يطالهم من مقابل عدم التدخل في الشأن السوري. لكن هناك إرادة دولية لتثبيت النظام الجديد في سوريا".
ولفت هاشم إلى أن "قوى الإطار منقسمة إلى معسكرين، الأول يسعى إلى مواكبة الدول التي تسعى إلى تفاوض مع سوريا، والثاني معسكر متشدد ويتمثل في مليشيا النجباء، وفصائل أخرى معها".
وأشار إلى أن "نظام الحكم في العراق كان من أشد الداعمين لبشار الأسد، لذلك عندما تعود علاقة بغداد مع دمشق، فإنها ستكون لأغراض مصلحية صرفة من أجل تمشية أمور عالقة بين البلدين".
وأكد هاشم أن "أوراق التهديد لدى الغرب موجودة ولاسيما التقسيم في العراق، في حال أي إعاقة من الأخير للانتقال السلمي في سوريا، لذلك الحكومة العراقية وربما رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصيا، يقيس الأمور بوتيرة حساسة".
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي لـ"عربي21"، أنه "رغم كل الأذى الذي تعرض له العراق من نظام بشار الأسد، عبر التفجيرات التي نفذها جهاز مخابراته في بغداد، لكن معظم الحكومات العراقية كانت داعمة له".
وأوضح الفيلي أن "طبيعة التغيير الحالي الذي شهدته سوريا، ربما ولدت مخاوفا من الذهاب باتجاه دعم النظام الجديد في دمشق، رغم أن الحكومة العراقية أعلنت أنها تحترم خيار الشعب السوري، لكنها لم تكن أسوة بالدول الأخرى التي ذهبت إلى دعم الحكومة الانتقالية السورية".
وأردف: "الحكومة العراقية لا تزال في موقف المترقب المنتظر، وهذا إما يكون محاولة لإرضاء بعض الأطراف الداخلية التي تحاول أن تشيطن النظام السياسي الجديد في سوريا، أو أن إيران إذا ذهبت لافتتاح سفارتها في دمشق، فإن الحكومة بغداد ستمضي وراءها".
وأرى الفيلي أهمية أن "يتعامل العراق مع النظام السياسي في سوريا كمتغير بات واقع حال، وأن يقدم المصلحة الوطنية العراقية، لأن أي مؤشر للابتعاد عن حكومة دمشق حاليا- المدعومة إقليميا وغربيا- سيعطي انطباعا بأن العراق مازال أقرب إلى المحور الإيراني من المحيط العربي".
ولفت إلى أن "الحكومة العراقية الآن حذرة وقلقلة، فهي تراعي وضعها الداخلي وتراعي التأثيرات الإيرانية في هذا الصدد، لذلك فإن كل الفصائل بالعراق وحتى بعد سقوط الأسد، تعتقد أن النظام الجديد في سوريا لا يمثل شكلا من أشكال المقاربات معه".
"ارتباك عراقي"
وشدد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة أن "توازن الحكومة العراقية بين الوضع الحالي الداخلي مع علاقاتها الخارجية، فهي أعلنت عن فتح السفارة في دمشق، لكن بقي إرسال وفدا دبلوماسيا، إضافة إلى مبادرة حسن نية في موضوع تصدير النفط".
وأوضح الفيلي أن "على الحكومة ألا تقطع النفط الذي تقدمه إلى سوريا والبالغ نحو 12 ألف برميل كانت تزود به دمشق سابقا. بالتالي حتى تعطي رسالة إلى المجتمع الخارجي على أن العراق قادر على صياغة علاقاته الخارجية بتحرر من الضغوط الإيرانية".
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي، أثير الشرع، أن "الحاكم الجديد في سوريا كانت لديه نشاطات مسلحة على الأراضي العراقية عام 2006، وفي مرحلة نشاط تنظيم الدولة، لذلك عندما تسلم الإدارة في البلاد بات العراق لديه موقف منه".
ونفى الشرع، خلال مقابلة سابقة مع قناة "بي بي سي" بأن يكون قد شارك في القتال الطائفي أو قتل العراقيين سابقا، وأن وجوده في العراق كان لقتال القوات الأمريكية.
وأضاف المحل السياسي أثير الشرع لـ"عربي21" أن "العراق لا يمكن أن يعترف بسهولة في التحول الذي جرى بسوريا، لكن ضغوطات الولايات المتحدة الأميركية على بغداد دفعتها إلى الاعتراف والترحيب بما حصل هناك، إضافة إلى احترام إرادة الشعب السوري".
وأشار إلى أن "هناك بعثة دبلوماسية سورية في العراق وجرى رفع علم سوريا الجديد على مبنى سفارة دمشق، لكن بغداد تأخرت في إرسال بعثتها الدبلوماسية تعبيرا عن عدم قبول ما حصل من تغيير نتيجة للمواقف السابقة للشرع، وأن العراق يتأنى حاليا في إرسال مبعوث دبلوماسي إلى سوريا".
وأكد الباحث العراقي أن "العراق قريب جدا من الإدارة الإيرانية وهو جزء من محور يربطها معها، لذلك فإن إيران لديها نفوذ كبير في البلد، ولا يمكن أن نقول إن الأخير يحاول عدم الاستسلام لضغوطات طهران".
ومن جهة أخرى، يؤكد الخبير العراقي، أن "الحكومة العراقية منشغلة حاليا في الظرف الداخلي وتنتظر من بعض القوى السياسية تنفيذ الشروط الأمريكية، وتحديدا ما يتعلق بحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة".
وتابع: "لذلك هناك ارتباك داخلي عراقي، قد يكون هو السبب الرئيس وراء عدم إرسال الحكومة العراقية أي مبعوث إلى سوريا للاعتراف بالحكومة الانتقالية، أسوة بما تفعله الدول العربية في المنطقة".
وبخصوص ما تسرب عن زيارة السياسي السني، خميس الخنجر ولقائه مع الشرع في دمشق، قال الفيلي إن "الخنجر في حسابات السياسة هو الأقرب إلى رئيس الوزراء العراقي، وقد يكون يحمل رسالة حكومية في هذا الصدد، وبالتالي لا تريد الحكومة إحراج نفسها بمثل في هذا الموضوع".
ولفت إلى أن "الخنجر ذهب بوساطة تركية، وأن كل الفصائل السورية هي قريبة من تركيا أيضا، ولكن أن المتغير الذي حصل في سوريا هو يحظى باحترام الحكومة العراقية وبدعم كل قوى الاعتدال الشيعي".
وأكد الفيلي أن "هناك جهات عراقية تنتظر الفرصة للتربص بالنظام السياسي السوري الجديد، لكن الحكومة ليست من ضمنها".
وخلال مقابلة سابقة مع قناة العراقية الرسمية، أكد السوداني أن بلده بالتأكيد ليس ضد التواصل مع الإدارة في سوريا طالما هناك مصلحة لاستقرار سوريا والمنطقة، مؤكدا عدم حصول أي اتصال بينه وبين الشرع حتى الآن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الشرع العراق الإيراني سوريا السوداني العراق إيران سوريا السوداني الشرع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة العراقیة الجدید فی سوریا أن العراق فی العراق فی دمشق إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تفتح حلبجة شهية القوى العراقية لاستحداث محافظات جديدة؟
لأول مرة منذ عقود، يرتفع عدد المحافظات العراقية إلى 19 محافظة، وذلك بعد تصويت البرلمان الاثنين، لصالح مشروع قانون استحداث محافظة "حلبجة"، والتي كانت إحدى أقضية السليمانية في إقليم كردستان العراق، وذلك وسط أحداث ومتغيرات تشهدها المنطقة.
ووافق مجلس النواب العراقي، الاثنين، بغالبية الأصوات على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في خطوة وصفها رئيس البلاد عبداللطيف رشيد، بأنها "تاريخية"، وتأتي إنصافا واستحقاق طال انتظاره في طريق تحقيق العدالة والوفاء لدماء الشهداء، بحسب قوله.
وتتمتع حلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال شرق بغداد، بأهمية رمزية بالنسبة للأكراد العراقيين منذ تعرضها لقصف بالأسلحة الكيميائية في الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص.
بعد انتخابي
بخصوص ما يترتب على اعلان حلبجة محافظة، قال المحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، ياسين عزيز لـ"عربي21"، إن "تصويت مجلس النواب ستتبعه خطوات إدارية وفنية ومالية من وزارة التخطيط العراقية لرسم الحدود الإدارية للمحافظة وتثبيت النفقات الخاصة بها".
وأضاف عزيز أنه "جغرافيا كانت حلبجة جزءا من محافظة السليمانية والمنطقة تخضع لسلطة وسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبذلك فإنها ستدخل ضمن التقسيم الجغرافي لنفوذ وسيطرة الحزبين الحاكمين".
وأوضح الخبير الكردي أن "كل حزب سيكون مسيطرا على محافظتين في إقليم كردستان العراق، إذ يسيطر الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني على أربيل ودهوك، والاتحاد الوطني بقيادة بافل الطالباني على السليمانية وحلبجة، وهذا للأسف الواقع الذي نعيشه في الإقليم".
وأعرب عزيز عن اعتقاده بأن "التصويت متعلق بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهناك خارطة تحالفات ومشاريع لتشكيل ائتلافات، الأمر الذي يجعل كل حزب سياسي يشارك بالعملية الانتخابية البحث عن نقاط تشجع على تكوين هذه التحالفات".
وبحسب معلومات الخبير الكردي، فإنه "لن تحصل حلبجة على خصوصية في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ ستبقى انتخابيا جزءا من السليمانية رغم أنها كانت دائرة مستقلة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، والتي جرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و كانت حصتها من 3 مقاعد".
وأكد عزيز أن "تحويل حلبجة إلى محافظة، فإن من مستحقاتها أن تكون مديرياتها مديريات عامة، إضافة إلى تخصيص ميزانية للنفقات التشغيلية والخدمات، وكل ذلك سيؤثر على الجانب المعيشي والعمراني، وإيجاد فرص عمل لأبنائها".
وكشف الخبير الكردي أن "بعض الأطراف السياسية العراقية كانت تريد تمرير قرار تحويل حلبجة إلى محافظة ضمن صفقة سياسية ضمن ما بات يعرف بسلة القوانين الواحدة، وذلك لإعلان بعض المناطق الأخرى محافظات جديدة أيضا، ومنها مدينتي سامراء في صلاح الدين، وتلعفر في نينوى".
وكان النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي، قد صرّح خلال مقابلة تلفزيونية بثت مطلع الشهر الجاري، بأن "سامراء (غالبية سنية) مدينة ذات صبغة شيعية والعراق كله شيعي، وأنه بصدد تقديم مشروع قانون في البرلمان يحولها إلى محافظة شيعية".
مكاسب سياسية
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، جاسم الشمري، إن "قضية تحويل حلبجة إلى محافظة ليست وليدة اليوم وإنما هي مسألة قديمة، لكن هذا الأمر يعد نجاحا للمحاور الكردي في التوصل إلى هذه هدفه، وهذا يحسب من ضمن النجاحات للسياسيين الكرد في العراق".
وأضاف الشمري لـ"عربي21" أن "تحوّل حلبجة إلى محافظة لن يزيد التخصيصات المالية، لأن هذا الأمر يتعلق بالتعداد السكاني، لكن سيكون لها مجلس محلي خاص بها ومحافظ يقودها، لذلك ستكون لها جوانب اعتبارية أكثر مما هي مالية ومنفعية".
وأوضح الكاتب العراقي أن "المكسب الأكبر في قضية استحداث محافظة حلبجة هو سياسي ودبلوماسي يحسب إلى الفاعل السياسي الكردي، وهذا ربما سيفتح الباب أمام قوى سياسية للمطالبة بتشكيل محافظات جديدة سواء سامراء أو الزبير في البصرة وغيرها".
ورأى الشمري أن "هذه المدن إذا كانت مؤهلة لأن تكون محافظات فلا ضير في الأمر، لكن القضية هو ما الذي سيقدم للمواطن فيها، لأننا اليوم نلاحظ التناحر السياسي في محافظات قائمة، وبالتالي لا يجني المواطنين شيئا من هذه التسميات".
وأشار الكاتب إلى أن "القضية الكبرى التي لا يُسلط عليها الضوء، هو ماذا قدمت غالبية مجالس محافظات العراق للمواطنين؟، لأن غالبيتها فشلت في مهامها، وأصبحت عبارة عن مكاسب سواء للقوى السياسية بتلك المدن أو في البرلمان وعموم المشهد السياسي العراقي".
وشدد الشمري على أن "هذا الأمر فتح شهية الفاعل السياسي الشيعي للحديث عن إقامة إقليم للشيعية، وهذا تطور خطير، لذلك ينبغي أولا العمل للمحافظة على وحدة العراق، ثم تقديم الأفضل للمواطن، ولتكن عدد محافظات العراق 30 محافظة".
وأشاد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بالتصويت في البرلمان العراقي على استحداث حلبجة محافظة جديدة، مؤكدا أن بغداد استكملت جهود الإقليم للاعتراف بالمدينة.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى البرلمان للتصويت عليه غير أن الأخير أخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.