اليابان تتهم جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت اليابان أنها بصدد إصدار أمر بالتوقف والكف عن العمل لشركة جوجل Google، بسبب انتهاك مفترض لقوانين مكافحة الاحتكار.
وأفاد مصدر حكومي بإن السلطات اليابانية ستسلم شركة جوجل، أمرا بالإيقاف بشأن انتهاك مزعوم لمكافحة الاحتكار في أول خطوة من نوعها ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكي بالبلاد.
0
وبحسب ما ذكره موقع "thedailystar"، تتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية (JFTC)، شركة جوجل بانتهاك القانون من خلال فرض "معاملات بشروط ملزمة" على الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في اليابان.
وعلى وجه التحديد، تدعي اللجنة إن جوجل ألزمت شركائها بتثبيت متجر التطبيقات Google Play عبر الإنترنت كجزء من حزمة مع تطبيق البحث في متصفح الويب كروم.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس": إن متجر جوجل بلاي، يستخدم على نطاق واسع لدرجة أنه بدونه "تصبح أجهزة أندرويد غير قابلة للبيع".
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات لم يتم نشرها بعد، إن اللجنة تعتقد أيضا أن جوجل قدمت حوافز مالية للضغط على صانعي الهواتف الذكية لاستبعاد تطبيقات البحث المنافسة.
وقال المصدر إن مثل هذا السلوك يشكل "ممارسات تجارية غير عادلة" يحظرها قانون مكافحة الاحتكار، مضيفا أنه سيتم إرسال خطاب التوقف والكف إلى جوجل في انتظار جلسة الاستماع.
وقال المصدر إن مثل هذا الإجراء الإداري هو إجراء "قوي إلى حد ما" اتخذته لجنة التجارة الفيدرالية، وهو الأول ضد GAFAM، وهو اختصار لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل ومايكروسوفت.
وتعكس هذه الخطوة حملات مماثلة على جوجل في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي الآوانة الأخيرة، طلبت الحكومة الأمريكية من أحد القضاة في نوفمبر الماضي، أن يأمر بتفكيك جوجل عن طريق بيع متصفح كروم المستخدم على نطاق واسع في حملة كبرى لمكافحة الاحتكار على الشركة.
وفي الوقت نفسه، أوصت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، العام الماضي بأن تبيع شركة جوجل أجزاء من أعمالها وقد تواجه غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية إذا فشلت في الامتثال.
وفي اليابان، تلعب لجنة التجارة الفيدرالية اليابانية دورا صارما مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الآخرين الذين ترى أنهم يتصرفون بطريقة مناهضة للمنافسة.
وفي الشهر الماضي، أجرت الوكالة تفتيشا موقعيا لشركة "أمازون" اليابانية التابعة في طوكيو، واتهمتها بإساءة استخدام هيمنتها على الصناعة لخفض الأسعار.
وقالت JFTC إن أمازون اليابان استخدمت "صندوق الشراء" المرغوب فيه - وهو مكان بارز على موقعها الإلكتروني - ضد البائعين، والضغط عليهم لخفض الأسعار لمنحها ميزة تنافسية على مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان جوجل أمازون مكافحة الاحتكار لجنة التجارة الفيدرالية المزيد وقال المصدر
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة تهريب 7 أطنان دقيق .. هذه عقوبة الاحتكار
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقارب 7 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها