الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تنظم فعالية بمناسبة انعقاد الدورة الثانية
شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم الخميس في فعالية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، حيث حضرها عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء والسلك الدبلوماسى المعتمد بمصر ورجال الأعمال.
ألقى الوزير عبد العاطى كلمة أبرز فيها الخطوات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص بما يعزز من دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، مستعرضاً السياسات الوطنية التى تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادى. وشجع الوزير عبد العاطى المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة متنوعة مثل النقل واللوجستيات، والصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.
كما أبرز السيد وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحقيق استقرار لسوق الصرف، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، كما أشار إلى اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ٢٠٣٠ التى تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، واستعرض الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعى الجارية ان تكون مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي سياق أخر، أجري د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع "مُراد نورتيلو" وزير خارجية كازاخستان.
أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية مع دولة كازاخستان الصديقة، مؤكداً على تطلع الجانب المصري لتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي على ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
فى هذا السياق، أبرز الوزير عبد العاطي الأولوية التي توليها مصر لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري المُشترك مع كازاخستان، والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للاقتصادين المصري والكازاخي لتعزيز التعاون في مجال الزراعة، والصناعات الدوائية، والسياحة، والبنية التحتية، وصناعة المنسوجات، والأثاث، ومواد البناء، وغيرها من المجالات التي تُحقق المصالح المُشتركة للدولتين.
اتصالاً بما سبق، أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لعقد "الدورة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة"، حرصًا على الدفع بمعدلات التجارة والتبادل الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى وجود آفاق تعاون واعدة ومُتعددة بين الجانبين يجب استغلالها.
كما أجري د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع "باختيار سعيدوف" وزير خارجية أوزبكستان.
تناول الاتصال مُجمل العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان، حيث نوه الوزير عبد العاطي إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي من خلال تطوير آليات التعاون القائمة، فضلاً عن تشجيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية في كلا البلدين.
وأبرز وزير الخارجية أهمية البناء على مُخرجات "الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية-الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني"، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي عُقدت في ديسمبر ٢٠٢٤ بطشقند، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري المتبادل، ودعم التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص بالبلدين من خلال تأسيس مجلس رجال أعمال يساهم فى بحث آفاق جديدة لمجالات التعاون المشترك.
من ناحية أخري، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر لدعم وتضامن أوزبكستان مع الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه، بما في ذلك تأييدها حق فلسطين في إقامة دولتها المُستقلة وفقاً للقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.