ملفا الجنوب والمفقودين محور المتابعة الحكومية.. ميقاتي: للضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تتواصل الاتصالات الحكومية على خط دول القرار في اطار متابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجنوب قبل يومين، بالتوازي مع ارتسام معالم اوضاع خطيرة من خلال الوقائع التصعيدية التي تشهدها المنطقة الحدودية الجنوبية حيث تضاعف اسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف اطلاق النار في حين يعمد الجيش الاسرائيلي يوميا الى توجيه تحذيرات الى اهالي اكثر من ستين بلدة وقرية جنوبية يحظر عليهم عبرها العودة راهنا الى بلداتهم وقراهم.
وثمة ريبة من امكان ان تكون هناك نيات مبيتة لدى اسرائيل لتمديد احتلالها لمواقع وقرى جنوبية وربما التخطيط لتوسيعها بعد 27 كانون الثاني وهو موعد انتهاء مهلة الشهرين لوقف اطلاق النار.
وسجل تحرك لرئيس الحكومة نحو الدولتين الراعيتين لاتفاق وقف النار،الولايات المتحدة وفرنسا، بحيث اجتمع بعد ظهر امس بالضباط من فريقيهما العسكريين في لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار ووضع دولتيهما في موقع تحمل المسؤولية الكبرى عن عدم ردع اسرائيل عن عرقلة انتشار الجيش مشددا على الجاهزية الكاملة للجيش لاستكمال الانتشار.
وفي خلال الاجتماع طلب رئيس الحكومة وقف الخروقات الاسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها.
وقال "ان لبنان ملتزم بنود التفاهم فيما اسرائيل تواصل خروقاتها وهذا امر غير مقبول".
وشدد على "ان جولته في الجنوب امس اظهرت مدى الحاجة الى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة الى قراهم".
ودعا اللجنة "الى الضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وابرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات".
ومن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعات متتالية مع الجيش للبحث في المسائل المطروحة على ان تلتئم في اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد
ووسط الانهماك بهذا الملف برزت خطوة حكومية جديدة لمتابعة ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية. ولهذه الغاية اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري الذي اعلن انه سلّم ميقاتي اسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، مشيرا الى ان هذه الاسماء كانت بحوزة لجنة المفقودين الذي يرأسها مدعي عام بيروت.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ميقاتي في الجنوب ويطالب رعاة تفاهم وقف النار بالتزام تنفيذه
بدا مسار السباق مع الشهر المتبقي من نفاد مهلة الـ 60 يوماً التي لحظها اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والتي تنتهي في 27 كانون الثاني المقبل، كأنه الاستحقاق الضاغط الثاني على لبنان بعد استحقاق موعد 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن المخاوف لا تزال ماثلة من الاستمرار في الخروقات والانتهاكات الجارية للاتفاق بما يوجب تحركاً عاجلاً للحكومة، بدت جولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش بمثابة تمهيد له على أن يستكمل اليوم باجتماع بين ميقاتي والفريقين الأميركي والفرنسي العسكريين في لجنة الرقابة على اتفاق وقف النار بحضور ممثلي اليونيفيل والجيش للمطالبة بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف انتهاكات الاتفاق والتزام انسحاب قواتها بالكامل من المواقع الذي لا تزال تحتلها في الجنوب.
ويحضر ملف تطبيق القرار 1701 على بساط البحث مع الرئيسين نبيه بري وميقاتي، خلال زيارة يقوم بها الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة.
وحسب المصادر الدبلوماسية التي كشفت عن الزيارة، فإن محادثات هوكشتاين ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 ك2 المقبل.
وحسب مصادر المعلومات فإن النقاشات الدائرة، تناولت شخصية الرئيس من زاوية كيفية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، وتسليم سلاح حزب لله.
وحسب الاوساط، فإن «الثنائي الشيعي» لا يبدي حماساً لانتخاب قائد الجيش، معتبرة ان العبرة ستكون لحصيلة الاتصالات الدولية والعربية الجارية، ومن ضمنها حكماً في بيروت التي سيجريها هوكشتاين في بيروت.
وذكرت «الأخبار» أن ميقاتي، طلب للمرة الأولى الاجتماع بلجنة الإشراف الخماسية «للتأكيد على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب من خروقات يسبّب إحراجاً للدولة اللبنانية التي وقّعت قرار وقف إطلاق النار بوساطة أميركية»، وأنه «سيؤكد أن لبنان منذ دخول القرار حيز التنفيذ لم يبادر إلى خرق القرار وهو ملتزم به بحسب ما نصّت عليه بنود الاتفاقية».
وبحسب مصادر مطّلعة «سيطلب ميقاتي من الجانبين الأميركي والفرنسي الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط الهدنة». كما سيتطرق إلى «وضع الجيش وإمكاناته في ما يتعلق بتنفيذ القرار، وهي إمكانات تحتاج إلى الدعم»، علماً أن «الجيش جهّز نفسه واستعدّ لتنفيذ المهمة المطلوبة منه، لكنه يصطدم بالواقع القائم في الجنوب فضلاً عن حاجته إلى بعض المعدات المطلوبة لتنفيذ مهمات معينة».
وأكدت مصادر متابعة ل" نداء الوطن" أن هذه الجولة تحمل رسائل متعددة الأطراف، وأوضحت أن الحكومة اجتمعت سابقاً في صور ومن ثم أتت زيارة مرجعيون والقليعة لتؤكد الجدية في تطبيق القرار 1701 فالجميع ينتظر خطوات عملية.
وجاءت الزيارة لتؤكد أن هناك قراراً سياسياً في هذا الشأن ولا تهاون لأن لبنان تحت المجهر والعين الدولية وأي تراخٍ من الحكومة ومحاولة الالتفاف على ما تم الامضاء عليه يعني عودة الحرب والدمار والتهجير لذلك يقوم الجيش بكل ما يلزم لتطبيق القرار وحماية الجنوب وكل لبنان.
وكتبت"اللواء":في خطوة، لاقت ترحيباً سياسياً وجنوبياً ونيابياً، تفقد الرئيس ميقاتي برفقة قائد الجيش العماد جوزاف عون الجنوب، من الجهة الشرقية، بدءاً من ثكنة مرجعيون الى إبل السقي فالخيام. وعكس الاستقبال الحاشد في ساحتي القليعة وجديدة مرجعيون للرئيس ميقاتي والعماد عون تطلع المواطنين هناك الى عودة الشرعية، ممثلة بحكومتها وجيشها.
وعند قرى الحافة الامامية، في القطاع الشرقي، عاين الرئيس ميقاتي حجم الدمار الهائل بفعل العدوان الاسرائيلي.
وكتبت" الديار":سيطالب الجانب اللبناني في اجتماع السراي الحكومي اليوم، بموقف واضح وغير ملتبس من رئيس اللجنة الاميركي من الخروقات «الاسرائيلية»، بعدما حصل لبنان على اشارات فرنسية مؤيدة لموقفه، ووفق مصادر مطلعة سيتم ابلاغ اللجنة، بانه لا يمكن القبول باي تبرير لهذه التعديات، تحت عناوين «الدفاع عن النفس»، وكذلك سيطالب ميقاتي بجدول زمني واضح لانسحاب جنود الاحتلال ،حيث يتم الامر ببطء مريب، وثمة خشية من انقضاء مدة الـ 60 يوما دون حصول ذلك، وهذا ما يعيد الامور الى «نقطة الصفر»، ويفتح الابواب على مخاطر كبيرة. لكن ثمة شكوك كبيرة لدى تلك الاوساط من خطوة اميركية فاعلة اتجاه «اسرائيل»، اقله قبل انقضاء مهلة الـ 60 يوما.
ونقلت" البناء" عن مصادر في فريق المقاومة تحذيرها من «المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع في الجنوب لم تستطع فرضه طيلة أيام الحرب، لافتة الى أن الاعتقاد بأن الدولة غير موحّدة تجاه هذا العدوان وأن الجيش اللبناني عاجز عن صدّ الاعتداءات الإسرائيلية وأن المقاومة مقيدة بالقرارات الدولية وضعيفة فهو مشتبه، لأن المقاومة ليست ضعيفة بل لا زالت قوية وقادرة على الدفاع عن أهلها وحدودها وبلدها بكافة الوسائل، وهي إن أفسحت المجال للدولة وللجيش ولجنة الإشراف الى معالجة الخروق ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فلا يعني أنّها فقدت دورها الدفاعي ومسؤوليّاتها وواجباتها في حماية شعبها بالتعاون والتكاتف مع الجيش والشعب».
وسألت المصادر عن مسؤولية الأمم المتحدة والقوات الدولية ولجنة الإشراف في وقف همجية العدو وهل منحوا للعدو مهلة لاستكمال تنفيذ بنك أهدافه على الحدود بعد عجزه عن ذلك طيلة فترة الحرب؟ وهل يعتقد هؤلاء بأن هذه الاعتداءات تعرّض الهدنة للسقوط في أي لحظة؟ وإذا لم تستطع لجنة الإشراف الدولية والأمم المتحدة عن لجم العدو فكيف ستجبره على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة خلال الحرب وقبلها؟
في أي حال، بدا أبرز ما اختصرته جولة ميقاتي وعون في إعلان رئيس الحكومة "ممنوع أن تكون هناك أي عوائق أمام الجيش للقيام بمهماته". وهو شدّد من ثكنة الجيش في مرجعيون، المحطة الأولى في جولته الجنوبية على أن "الجيش لم يتقاعس يوماً عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر". بعدها زار وقائد الجيش مقر قيادة القطاع الشرقي في "اليونيفيل" في بلدة إبل السقي حيث كان في استقبالهما قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لازارو. وشدد ميقاتي على أن "الأولوية لدينا هي تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملً، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها".
وشرح الجنرال لازارو المهام التي تقوم بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، مشيراً الى أن "استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتنفيذ المهام المطلوبة منه".
وأكد العماد عون، "أن الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، والمطلوب أن يلتزم العدو بتفاهم وقف النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار".
كما جال ميقاتي وقائد الجيش وقائد اليونيفيل، في بلدة الخيام، وهي المحطة الأخيرة في الجولة في القطاع الشرقي من الجنوب واطّلع على حجم الدمار الهائل في البلدة، وقال الرئيس ميقاتي: "علينا أن نكون صريحين وواضحين إنه لكي يقوم الجيش بمهامه كاملاً، على لجنة المُراقبة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرار 1701 أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف الدمار الذي نراهُ هنا ومن ثم أيضاً حصول الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي".
أضاف: "التدابير المتعلقة بالقرار 1701 ستأخذُ مجراها الطبيعي وسينفذها الجيش بشكل كامل بضمانة أميركية- فرنسية. طلبت اجتماعاً يوم غد (اليوم) في السرايا مع اللجنة المعنية بتنفيذ وقف إطلاق النار وتحديداً مع الضابط الفرنسي والضابط الأميركي والضباط اللبنانيين، وممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته".
وقال: "التأخير والمماطلة لتنفيذ القرار الدولي لم تأت من جهة الجيش بل المعضلة هي في الجانب الإسرائيلي وهناك مماطلة من قبله ويجب أن نراجع أطراف إتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأميركيون لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في تفاهم وقف النار لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية".
وقال: "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ ما توصلنا اليه من اجراءات بما يتعلق بالقوانين الدولية، كما أنها مُلتزمة كاملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا ما نقوم به". وفي طريق العودة اقيم استقبال شعبي لرئيس الحكومة وقائد الجيش في ساحتي بلدتي القليعة وجديدة ومرجعيون.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية