تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من 2025 .. كم بلغ؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات (نحو 630 دولاراً).
جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17,002 إلى 22,104 ليرات، اعتباراً من مطلع عام 2025.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيُطبّق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بزيادة قدرها 30% ليصبح صافي الأجر 22,104 ليرات تركية. أتمنى أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وشعبنا".
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024
نقابات العمال .. طالبت بأكثر
وفي الشهور الماضية٬ ركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى الحالي.
أثار هذا الاقتراح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد التركي على تحمل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ورد مفتش التأمينات الاجتماعية، عيسى كاراكاش، بأن الرقم المقترح قد يصطدم بواقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
نتيجة لذلك، تم التوصل إلى زيادة توافقية بين ممثلي اللجنة، لتصبح 22,104 ليرات تركية.
تضخم يضغط على المعيشة
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم تلبِ التوقعات وتكاليف المعيشة، لا تزال تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار بمعدل تضخم وصل إلى 48.58% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورفضت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري، وأبقته عند 17,002 ليرة تركية، رغم ارتفاع نسب الجوع والفقر إلى 20,432 ليرة تركية، وفق تقرير لاتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبلغ حد الفقر 66,553 ليرة تركية، بينما وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 26,527 ليرة تركية.
ووفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية. ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
الاقتصاد أكبر مشاكل الأتراك
أجرت شركة آسال للأبحاث والدراسات استطلاعًا حديثًا حول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين الأتراك. شمل الاستطلاع، الذي أُجري الشهر الماضي، 2000 مواطن تركي.
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن الأزمة الاقتصادية تعد المشكلة الرئيسية في تركيا، حيث أشار 60.2% من المشاركين إلى أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه البلاد. واحتل انعدام العدالة المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه ملف اللاجئين بنسبة 4.4%.
وجاءت قضايا البطالة (4%) والتعليم (3.2%) وضياع القيم الأخلاقية (2.5%) ضمن التحديات البارزة الأخرى، بينما حدد 2% من المشاركين الإرهاب كمشكلة أساسية، مقابل 1.8% رأوا أن الصحة أولوية.
كما أشار 1.3% إلى المشكلة الكردية، و1% إلى الزلزال والتحول الحضري، و0.8% إلى الأمن، و0.5% إلى الديمقراطية، فيما أكد 1% من المشاركين عدم وجود مشكلات في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الحد الأدنى أردوغان تركيا تركيا أردوغان التضخم الحد الأدنى المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحد الأدنى للأجور لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
ما الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين؟
ناجي بن جمعة البلوشي
تعاقبت على المتقاعدين مسميات الجهات المسؤولة وتجددت في أيامهم الكثير من التشريعات والقوانين التي تحدد آلية الحصول على التقاعد أو الخروج من الخدمة الى التقاعد، وكان ذلك محصورًا بين جهتين هما العسكرية والمدنية، أما العسكرية منها ما كانت من اختصاص صندوق تقاعد وزارة الدفاع أو صناديق أخرى بمسميات تعود إلى الجهاز العسكري المعني بالمتقاعد نفسه كصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية أو الاجهزة الأمنية الأخرى وهكذا.
أما المدنية؛ فهي من اختصاص عدة صناديق تُعرِّف المتقاعد فيها بذات الهوية التي كانت عليها بعض الاجهزة العسكرية كصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني أو صندوق تقاعد موظفي البنك المركزي، وقد كانت الغالبية العظمى من المتقاعدين تحت مظلة جهة مسؤولة واحدة أو جهتين منفصلتين في بعض من الزمن، مشمولة بموظفي القطاع العام والقطاع الخاص اختلفت مسمياتها التي استُبدِلت على فترات زمنية عديدة؛ كمسمى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشاملة للقطاعين في فترة زمنية ما، أو وزارة الخدمة المدنية المتخصصة بالقطاع العام؛ حيث تم فصلهما هي والقطاع الخاص الذي تولت مسؤوليته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أما الآن وفي العهد الزاهر لمولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم، فقد اجتمع الاختصاص تحت مظلتين أولهما صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، ويشمل كل الاجهزة العسكرية والأمنية، وثانيهما صندوق الحماية الاجتماعية لكلا القطاعين العام والخاص؛ بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
وفي كل هذه الأحوال والمسؤوليات والجهود التي بذلت من أجل وضع المتقاعد في مكان يليق به لانه خدم الدولة منذ تعومة أظفاره حتى أتاه طارق المشيب أو المرض العضال أو الأجل المحتوم، كان قبله في أحسن الأحوال صنعا، فقد كان باذلا لكل جهد وضع بين يديه خاصة في بدايات النهضة العمانية الحديثة، فعودة المغتربين من خارج البلاد والتحامهم بالنهضة والبناء كانت سببًا حقيقيًا لما نراه اليوم من مُكتسبات وملامح دولة معاصرة، حتى وإن كانت تلك الفترة محسوبة على الندرة والشح في الموارد والايرادات، لكنهم كانوا في الموعد والحضور، فقاموا بما كان واجبًا عليهم القيام به حتى توالت عليهم الأجيال.
ولأن الزمان وحده لا يتحرك دون أن يُحرِّك معه عجلة التطور والنهوض في كل شيء حتى أصبح كل شيء له ثمن يقدر بالمال، ولأن معاشاتهم شحت مقابل متطلبات الحياة؛ فالمال الذي يحصلون عليه اليوم من رواتبهم التقاعدية لا يعني للحياة المعاصرة شيئًا؛ فبعضهم يتحصل على 200 ريال فقط، ممن كان يعمل في القطاع الحكومي، وليس لدي معلومات دامغة فيما يتحصل عليه أبناء القطاع الخاص من معاشات التقاعد. وهنا أعني من هو متقاعد قبل أن تستبدل القوانين وتتغير الى ما وصلت إليه من الحد الأدنى للأجور الذي تم تعديله مرتين على أقل تقدير.
لذا نحن نناشد الجهة المعنية أن تنظر إليهم والى معاناتهم من باب العدالة قبل باب المساواة المطبق الآن، فقد اتُخِذَت قرارات تساوي بين من تقاعد في العام الماضي، كمن هو متقاعد قبل 20 سنة مضت، كقرار منفعة كبار السن من الحماية الاجتماعية لمن بلغت أعمارهم الستين ونسبة زيادة المعاشات الصادر مؤخرا، ولم تنظر الى الفرق في ذلك بأن من تقاعد العام الماضي يتمتع بميزة تقاعده في ضوء قوانين رُفِعَت فيها الأجور، ورُفِعَت مكافاة نهاية الخدمة، وحُدِدَت نسبة حصوله على راتب التقاعد من اجمالي الراتب الحاصل عليه أثناء الخدمة، بينما من تقاعد منذ 20 سنة مضت لا يزال في ظل تلك القوانين التي كانت في زمانه ولم يتغير فيها شيء.
إن العدالة الاجتماعية تتطلب من الجهة المعنية أن تنظر الى ما قبل صدور القوانين التي تساوي بين من هو على نظام قديم مع من هو في نظام جديد من التقاعد، لذا نرى أن عليها أن ترفع معاشات المتقاعدين أولًا على مستوى ما هو عليه النظام اليوم، فمن تقاعد عقيدًا لا يمكن أن يحصل على معاش مساوٍ لمن تقاعد اليوم مُلازِمًا، ولا من تقاعد مديرًا عامًا يكون مُساويًا في معاشه لمن تقاعد اليوم رئيسًا لقسم، فهذا ليس عدلًا، حتى وإن كان من يطلب أن يُنظر في حاله هو خارج الخدمة؛ إذ إنهُم بذلوا كل غالٍ ونفيس لأجل هذا الوطن، ولولاهم ما كُنَّا اليوم بين شواهد عوالم الحضارة والتقدم.
رابط مختصر
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير