دفاع المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" من عناصر الجمارك والدرك يشدد على براءتهم من المخدرات والرشوة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد المحامي محمد المسعودي، دفاعا عن المتهمين المنتمين إلى الدرك الملكي في قضية « إسكوبار الصحراء » المعروضة حاليا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن جميع الإجراءات المتبعة في هذا الملف باطلة، وطلب إطلاق سراح موكليه بشكل مؤقت.
وأوضح، ضمن الدفوعات الشكلية، أن المساطر السالفة الذكر « باطلة لكونها تخرق مقتضيات قرينة البراءة »، مبرزا عدم احترام هذه المساطر مقتضيات الدستور والقوانين الجنائية والمواثيق الدولية.
وشدد المحامي المسعودي، على أن المشرع دعا إلى ضرورة احترام قرينة البراءة، وذلك إلى غاية إصدار حكم يعتبر « حائزا لقوة الشيء المقضي به »، وهذا الحكم يجب أن يحقق إدانة بشكل قانوني.
كما أشار المحامي نفسه، إلى أن التقاط المكالمات يعد إجراء استثنائيا يستعمله قاضي التحقيق، ويشدد القانون على ضرورة احترام سرية المكالمات الشخصية، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو استعمالها إلا بأمر قضائي، ووفقا للشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.
وأضاف أن حق الخصوصية في المكالمات الشخصية أو المكالمات المجراة عن بعد حق مصان، ويجب تقييد تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في القانون وعدم توسيعه. وتساءل المحامي، » هل تم احترام الأبعاد الدستورية والدولية المتعلقة بحق الخصوصية، في إجراءات التقاط المكالمات في هذا الملف؟ ».
وتابع المحامي محمد المسعودي تساؤله حول هذا الاستثناء القانوني السالف الذكر، مشيرا إلى أن معظم المكالمات التي تم اعتراضها تعود إلى سنوات سابقة، أي قبل أكثر من ثلاث سنوات من توقيف المتهمين.
وأضاف المحامي متسائلا: هل أثبتت المكالمات التي جرى التنصت عليها
الجرم المنسوب للمتهمين؟ كما اعتبر المحامي أن أوامر النيابة العامة في هذا الشأن باطلة.
كما ذكر المحامي المسعودي أن الضابط المكلف بالتحقيق، وهو من عناصر الفرقة الوطنية، تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في المواد 18 و21 و24 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد اختصاصاته في تلقي الشكايات والوشايات، وتنفيذ أوامر النيابة العامة المتعلقة بوقوع الجرائم وجمع الأدلة وإيقاف مرتكبيها. وبالتالي، فإن إجراءات التحقيق التي قام بها هذا الضابط تعتبر باطلة.
وأكد المحامي المسعودي على عدم وجود حالة تلبس بالنسبة لموكليه، مشيرًا إلى أن المتهمين نفوا بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليهم خلال مراحل التحقيق.
وشدد المحامي ضمن الدفوعات الشكلية على عدم إجراء استنطاق تفصيلي للمتهمين حول التهم المنسوبة إليهم، مؤكدا أن الوكيل العام اعتمد بشكل أساسي على محاضر الضابطة القضائية دون استنطاق المتهمين لتكوين قناعته الشخصية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف المحامي أن الوكيل العام أصدر قرارا بإحالة المتهمين إلى السجن دون استنطاقهم بشكل كاف. واستنكر المحامي إخضاع المتهمين لساعات طويلة من التحقيق يوميا، من العاشرة صباحا حتى الخامسة صباحا، متسائلا هل هذه الظروف تتوافق مع مبادئ المحاكمة العادلة؟
بينما أكد المحامي عبد الصمد الرشيدي الذي ينوب عن متهم يدعى سليمان المنتمي إلى الجمارك، انعدام حالة التلبس بالنسبة لموكله، قائلا إن جميع محاضر الاستماع إلى مؤازره تشير إلى حالة تلبس، بينما « في الواقع لم يتم إيقافه في حالة تلبس نظرا لعدم وجود أي محجوز أو مشاركة في أي جريمة ».
وأشار المحامي عبد الصمد إلى وجود غموض حول تاريخ حجز كمية المخدرات البالغة 3500 كيلوغراما، حيث أن جميع الكميات الأخرى المذكورة في قرار إحالة قاضي التحقيق تحمل تواريخ محددة إلا هذه الكمية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن موقفها بوضع قاصر في مركز للأحداث مع ارتفاع عدد المتهمين المعتقلين في "قضية جراندو"
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات محاكمة أفراد عائلة جراندو.
وأكد جمال لحرور نائب وكيل الملك، أن مجموعة من الأشخاص يشتبه في توريطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تم الاستماع اليهم، اليوم الثلاثاء، وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وشدد المصدر نفسه على أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح نائب وكيل الملك أنه بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل المادية والتقنية التي تؤكد بالملموس توريط المشتبه فيهم بالمشاركة في إرتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه معهم بآصرة القرابة والذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأضاف أن المشتبه فيهم قدموا وسائل أعانت المشتبه فيه الرئيسي على اقتراف الأفعال الإجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية عن طريق التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منتظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهام لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وفيما يتعلق بالفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف، أوضح نائب وكيل الملك، أن قاضي الأحداث قرر إيداعها في مركز الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تبلغ 15 سنة، مبرزا أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأورد أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة المشتبه فيه الرئيسي
في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندو
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025