صحيفة عبرية: الحوثيون خلقوا مخاوف كبيرة في النظام الاقتصادي الإسرائيلي (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قالت صحيفة عبرية إن هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر وإسرائيل خلقت مخاوف كبيرة في النظام الاقتصادي الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن هجمات الجماعة على السفن التجارية وسيطرتها على خليج عدن ومضيق باب المندب أحد طرق الشحن الرئيسية لإسرائيل عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أدت إلى تحويل الشحن الدولي إلى طريق أطول، يدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
وأضافت "في إسرائيل، كانت هناك مخاوف من التأثيرات الدرامية على تجارتنا العالمية والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات".
تتابع "كان هذا القلق مبررًا بالتأكيد. كانت تكاليف الشحن المتزايدة أثناء أزمة كوفيد-19 عاملاً رئيسيًا في الزيادة العالمية في أسعار المنتجات الاستهلاكية. كما تسبب إغلاق قناة السويس بين عامي 1967 و1975 في إلحاق أضرار كبيرة بالتجارة الدولية والنمو الاقتصادي لإسرائيل".
ومع ذلك، تظهر دراسة جديدة أجراها بنك إسرائيل، أجراها هاجاي إتكيس ونيتسان فيلدمان، أن تأثير الحوثيين كان محدودًا نسبيًا. منذ البداية، يتم شحن حوالي 5٪ فقط من الصادرات الإسرائيلية عن طريق البحر إلى آسيا وأوقيانوسيا، وحوالي 20٪ من الواردات المدنية إلى إسرائيل. و
وكشفت الدراسة أن إجمالي الواردات الإسرائيلية من آسيا وأوقيانوسيا لم ينخفض بشكل غير عادي في أعقاب هجمات الحوثيين. كما لم ترتفع أسعار الواردات إلى إسرائيل بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تكاليف الشحن البحري تشكل جزءًا صغيرًا من سعر البضائع، وبالتالي فإن تأثيرها على السعر النهائي ضئيل.
وحسب التقرير فإن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لم تؤثر على السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل فحسب، بل أثرت أيضًا على النقل البحري العالمي في جميع أنحاء العالم. وشعرت دول أخرى في البحر الأبيض المتوسط بتأثير هذه الهجمات بقوة أكبر.
وقالت الصحيفة العبرية "إن الواردات في دول مثل اليونان وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا لمدة ستة أشهر انخفضت بسبب هجمات الحوثيين، لكنها تمكنت من التعافي بحلول ربيع عام 2024.
وأشارت إلى أن تحويل طرق الشحن أدت في البداية إلى زيادة تكاليف النقل، لكن هذه الزيادة تباطأت في غضون عدة أشهر. ومن عجيب المفارقات أن إسرائيل، التي كانت الهدف المعلن لهجمات الحوثيين، أظهرت تأثيرًا أقل مقارنة بدول ساحلية أخرى على البحر الأبيض المتوسط.
وقالت "لا عجب أن الحوثيين أنفسهم بدأوا يشعرون بالقلق. فالمحور الشيعي ينهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونفوذهم الضار على طريق التجارة البحرية الرئيسي يضعف مع إيجاد العالم لحلول بديلة وإظهار المرونة في طرق الشحن".
وخلصت الصحيفة العبرية بالقول "يظل الحوثيون وحدهم في الحملة الإيرانية الأوسع، حيث لم يكونوا اللاعب الأقوى في البداية. فهذا الأسبوع، هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا منشأة للحوثيين في صنعاء، وفي وقت لاحق، ضربت إسرائيل أيضًا عدة أهداف في اليمن، في حين لا يُتوقع أن تعاملهم إدارة ترامب الناشئة بشكل إيجابي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اسرائيل الحوثي البحر الأحمر اقتصاد هجمات الحوثیین
إقرأ أيضاً:
موقع عسكري غربي: حرب برية في اليمن.. ما تقييم القدرات العسكرية للطرفين؟ (ترجمة خاصة)
سلط موقع عسكري غربي الضوء على العملية البرية في اليمن ضد جماعة الحوثي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وعن تقييم القدرات العسكرية لأطراف الصراع في اليمن الذي يشهد صراعا مذ 10 سنوات.
وقال موقع "ديفينس إكسبريس" في تحليل للباحث أنطون هوردينكو والذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الأعمال العدائية في اليمن قد تدخل قريبًا مرحلة حرب برية، مما يستدعي لمحة موجزة عن قوات الطرفين.
تشير التقديرات إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران لديها حوالي 350 ألف مقاتل تحت تصرفها، مُجهزين بمجموعة من الأسلحة الثقيلة، وربما حتى عدد من دبابات T-80BV".
وأضاف "في المقابل، قد يصل إجمالي عدد مقاتلي خصوم الحوثيين في اليمن (الحكومة اليمنية وفصائلها) إلى 500 ألف. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانية مجزأة بين فصائل متعددة غالبًا ما تعاني من انقسامات داخلية خطيرة، وفقًا لمجلة "لونغ وور جورنال"، وهي مشروع تابع لمعهد الدفاع عن الديمقراطية (FDD) ومقره واشنطن.
وتابع "يعتقد المحللون أن هجومًا بريًا في اليمن قد يكون وشيكًا، مع احتمال استئناف القوات المناهضة للحوثيين عملياتها القتالية، على الأرجح على طول الساحل الغربي للبلاد، في محاولة لإزاحة النظام الإرهابي. في هذا السياق، تأتي إعادة تقييم الإمكانات العسكرية لكلا الجانبين في الوقت المناسب، حيث قد يواجه اليمن قريبًا اختبارًا جديدًا للقوة في ساحة المعركة".
وحسب التحليل فإن المرحلة الرئيسية الأخيرة من القتال البري انتهت أواخر عام 2018، عقب محاولة فاشلة من التحالف المناهض للحوثيين لاستعادة مدينة الحديدة الساحلية، التي لا تزال معقلًا رئيسيًا للحوثيين وعاصمتهم الفعلية.
وزاد "تم إضفاء الطابع الرسمي على وقف الأعمال العدائية في اتفاقية ستوكهولم لعام 2018، التي توسطت فيها الأمم المتحدة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بعد سنوات من الحرب الأهلية".
بتحليل القوات المتحالفة ضد الحوثيين، والبالغ عددها 500 ألف جندي، نجد أن حوالي 300 ألف منهم أعضاء في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ووحدات الأمن. وينتمي ما بين 150 ألفًا و200 ألف مقاتل إضافي إلى تشكيلات شبه عسكرية مختلفة تدعمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفقًا لتقرير "التوازن العسكري 2024"، الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) ومقره لندن، في بداية العام، كانت القوات الحكومية تُشغّل ما يصل إلى 20 لواءً ميكانيكيًا مُجهّزًا بأسلحة ثقيلة.
وتشمل ترسانتها دبابات T-54/55، وT-62، وT-72، وM60A1؛ وناقلات جند مدرعة BRDM-2، وBTR-60، وBTR-80A؛ ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2S1 Gvozdika؛ وحتى مدمرات الدبابات SU-100 التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، كما ورد.
من جانبهم، يدّعي الحوثيون امتلاك عدد غير معلن من دبابات T-55 وT-62، ومركبات قتال المشاة BMP-2، ومركبات BTR-40 وBTR-60 وBTR-80A، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ متعددة من طراز BM-21 Grad وBdr.
والجدير بالذكر أنه في خريف عام 2024، انتشرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر دبابات T-80BV يُزعم أن الحوثيين استخدموها خلال تدريبات للقوات البرية.