أسعار الصرف بصنعاء وعدن وثورة جياع بهذه المحافظات وتحذيرات

 ويرجع خبراء اقتصاد سبب ذلك إلى أن معظم السلع المشتراة يتم استيرادها بالعملة الصعبة ( العملات الأجنبية) وخاصة الدولار والريال السعودي وحتى السلع أو المنتجات المحلية بالمصانع اليمنية تحتاج الى مواد خام خارجية وكذا المنتجات المحلية الأخرى بحاجة إلى سلع خارجية تستورد بالعملة الصعبة، حتى المنتجات الزراعية بحاجة الى مبيدات وأسمدة يتم استيرادها بالعملات الأجنبية.

وبحسب تقارير اقتصادية: لازالت أسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ثابتة لا تتغير ومستقرة في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات الحرة بمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، فيما تشهد هذه الأسعار تذبذبات وتغيرات متفاوتة وكبيرة وارتفاعا ملحوظا في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي - الأمريكي.

وخلال اليومين الماضيين نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء تعميم جديد، تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.

 وحدد البنك أسعار الصرف على النحو التالي:

 ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني

دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني.

ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.

كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة وهو ما يؤكد وجود آلية رقابية لبنك صنعاء خلقت - بحسب مراقبين - استقرارا اقتصاديا ملحوظا.

وفيما يتعلق بمستجدات أسعار الصرف في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن الواقعة تحت سيطرة دول العدوان الغاشم فقد ارتفعت أسعار الصرف، خلال اليوميين الماضيين وصل فيها سعر صرف الدولار مقابل الريال إلى 2059 ريال عند البيع ، بينما بلغ عند الشراء 2052 ريال.

ووفقا لمصادر مصرفية في عدن فقد تجاوز سعر صرف الريال السعودي  حاجز 538 ريالا.

 وانعكس الإنهيار بسعر العملات على المواطنين في محافظة عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي، والذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية و الأساسية بشكل متزايد.

ونظرا للإرتفاع الكبير بأسعار الصرف في عدن وبقية مناطق سيطرة دول العدوان فقد شهدت الأسعار في تلك المناطق ارتفاعا كبيرا، وعلى سبيل المثال وصل سعر الكيس الدقيق عبوة 50 كيلو جرام الى ستة وخمسين ألف ريال يمني بما يعادل بسعر الصرف في تلك المناطق بأكثر من مائة ريال سعودي فيما سعر نفس الكيس الدقيق بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى لا يتجاوز 12500 ريال يمني بما يعادل بحسب أسعار الصرف قي هذه المناطق بأقل من 90 ريال سعودي وهو فارق كبير سواء إذا حسب بالعملة المحلية او بالريال السعودي وبقية العملات الأجنبية، وهكذا بقية أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى التي تشهد ارتفاعا متزايدا في مناطق سيطرة دول العدوان ويقابلها ثباتا واستقرارا في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى.

ونتيجة للإرتفاع المهول للأسعار في محافظة عدن وبقية المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي فقد خرج المواطنين في هذه المناطق بمظاهرات عديدة خلال اليومين الماضيين منددين بما آلت إليه الأوضاع من تدهور اقتصادي في مناطقهم ومتوعدين بثورة وصفوها بثورة "جياع" تقتلع الفاسدين وتطرد الإحتلال السعودي - الإماراتي وأدواتهما.

إلى ذلك حذر خبراء إقتصاد من كارثة اقتصادية في تلك المناطق جراء التدهور الإقتصادي المتزايد الذي احد اسبابه صرف رواتب اكثر من 11 الف موظف بالخارج بعملات أجنبية وبرواتب خيالية فيما المواطن في تلك المحافظات بالكاد يتم صرف راتبه الضئيل وبالعملة المحلية المتدهورة هناك.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت