أكدت الحكومة اليمنية، نهب جماعة الحوثي على ترليون و600 مليار ريال، كعوائد جنتها من ميناء الحديدة غربي البلاد، منذ بداية الهدنة الأممية في ابريل من العام الماضي.

 

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الارقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط.

 

وأضاف الإرياني أن الإيرادات التي تجنيها جماعة الحوثي من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

 

وأوضح أن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الاممية في 2 ابريل 2022 حتى يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بلغت (157) سفينة بإجمالي حمولة (4،098،067) طن متري، اي ما يعادل اكثر من 4 مليار لتر من النفط، 50% من هذه الكميات قُدم للمليشيا مجانا من قبل ايران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريال يمني للتر الواحد) وبقيمة اجمالية ثلاثة مليار ونصف المليار دولار ، ما يعادل اثنين ترليون ريال يمني، منها ترليون واحد قيمة النفط الايراني.

 

وأشار إلى أن التكلفة الفعلية للتر الواحدة في مناطق سيطرة الحوثيين تبلغ من 300 ريال إلى 350 ريال بعد إضافة كافة الاعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق (100 ريال يمني) بين السعر الفعلي وسعر البيع، باجمالي (400 مليار ريال يمني)، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية حتى الآن.

 

وأكد وزير الإعلام، أن جماعة الحوثي تفرض 120 دولار رسوم ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريال يمني على اللتر الواحد، بإجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل الجماعة، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية.

 

ولفت الارياني الى ان هذه المبالغ تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها جماعة الحوثي خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء.

 

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على جماعة الحوثي لوقف سياسة التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والضغط على الجماعة لتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها. 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الحديدة مليشيا الحوثي اليمن رواتب الحرب في اليمن جماعة الحوثی ملیار ریال ریال یمنی

إقرأ أيضاً:

السعودية توقف دعمها المالي لمجلس القيادة.. هل هي بداية انهيار جديد في الحكومة؟

مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)

في خطوة مفاجئة، أكد البنك المركزي في عدن، يوم الخميس، أن السعودية قد أوقفت جميع المخصصات المالية التي كانت تقدمها للقوى اليمنية الموالية لها في جنوب اليمن.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تشهد الساحة السياسية في البلاد تصاعدًا كبيرًا في الخلافات بين الأحزاب السياسية، خاصة مع التصعيد الأخير لحزب الإصلاح.

اقرأ أيضاً رد حاسم من حماس على تظاهرات غزة المنددة بسياستها: ماذا قالت؟ 27 مارس، 2025 طبيب قلب يكشف عن الحبة السحرية لمنع جلطات القلب والدماغ.. أقوى من الأسبرين 27 مارس، 2025

في تصريح خاص، أفاد الصحفي الجنوبي ماجد الداعري، المقرب من محافظ البنك المركزي، بأن المملكة العربية السعودية توقفت عن دفع المخصصات المالية لأعضاء المجلس الرئاسي، البرلمان، ومسؤولي حكومة عدن منذ حوالي خمسة أشهر.

هذه المخصصات التي كانت تصل إلى ملايين الريالات السعودية شهريًا لأعضاء المجلس الرئاسي، فضلاً عن الرواتب التي يتقاضاها أعضاء البرلمان والتي تصل إلى 5,000 ريال سعودي كحد أدنى، كانت تُعتبر من المصادر الحيوية لتمويل أنشطة الحكومة في عدن.

ما يثير التساؤلات هو عدم الكشف عن الأسباب وراء هذه الخطوة المفاجئة من قبل السعودية، وهو ما يجعل الكثيرين يتوقعون أن يكون هناك خلفية سياسية أو اقتصادية لهذا القرار.

هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه البرلمان اليمني أزمة كبيرة في قيادته، حيث يترأسه سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر.

في الأثناء، صعد حزب الإصلاح موقفه بشكل حاد، حيث طالب أحد أعضاء كتلته، شوقي القاضي، بإقالة البركاني بعد الكشف عن محاولات ابتزاز من قبل الإصلاحيين للبرلمان للحصول على اعتمادات مالية في ظل توقف السعودية عن دفع المخصصات.

هذه التصريحات تزيد من تعقيد الوضع السياسي في عدن، وتفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول المستقبل السياسي والاقتصادي للجنوب اليمني.

وفي خطوة موازية، أكدت مصادر دبلوماسية أن السعودية قد رفضت مؤخرًا طلبات متعددة من حكومة عدن لدعم العملة المحلية في ظل التدهور الكبير في قيمتها، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية في المنطقة.

هذه التطورات تُظهر مدى الضغوط التي تواجهها السلطة في عدن، في ظل تراجع الدعم الخارجي وتفاقم الصراعات الداخلية.

فهل تؤدي هذه التطورات إلى تغيير جذري في الخريطة السياسية في جنوب اليمن؟ وهل تستطيع حكومة عدن تجاوز هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل الانقسام الداخلي وتوقف الدعم السعودي؟.

مقالات مشابهة

  • السعودية توقف دعمها المالي لمجلس القيادة.. هل هي بداية انهيار جديد في الحكومة؟
  • الحوثيون: مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي
  • الحوثي يعلن مسؤوليته عن استهداف مطار بن غوريون وقطع بحرية في البحر الأحمر
  • جماعة «الحوثي» تعلن تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل وأمريكا
  • جماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على إسرائيل
  • “لم يتحرك من مكانه”.. يمني يوثق لحظة شن العدوان الأمريكي غارات على مدينة صعدة / فيديو
  • الإعلامي المصري أحمد موسى: الهجمات الحوثية كبدت مصر 8 مليار العام الماضي
  • الحوثيون: العدوان الأمريكي لن يثنينا من مواصلة إسناد غزة ولدينا خيارات سنعلن عنها عند اللزوم
  • جماعة الحوثي تعلن عن غارتين أمريكية على صعدة
  • بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم