دول الخليج تناقش في مسقط 15 مشروعًا للمواصفات والمقاييس
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مسقط- العمانية
عقد أمس بمسقط، الاجتماع الـ40 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات والمقاييس، الذي استضافته المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع 15 مشروعًا خليجيا ضمن خطة عام 2024 التي تشمل مجالات متنوعة مثل معدات الري الزراعية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وأنظمة قياس البترول، حيث سترفع للاعتماد تمهيدًا لتطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون.
وشهد الاجتماع اهتمامًا خاصًا بمشروعات تتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مواصفات الروبوتات الصناعية ومعدات شحن المركبات الكهربائية التي تغطي الجوانب المترولوجية والفنية.
واستعرض الاجتماع المشروعات الهادفة إلى تطوير تقنيات المعايرة والاستشعار عن بعد، بما في ذلك أجهزة قياس الإشعاع الميكروي المحمول في الفضاء.
وقالت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات إن سلطنة عمان تقوم بدور محوري في توحيد المواصفات الخليجية، بما ينسجم مع المعايير الدولية والمحلية، موضحةً أن هذه الجهود تسهم في تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأكدت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي، بما يدعم الرؤى المستقبلية لدول المنطقة من خلال متابعة سير عمل المشروعات الخاصة بالمواصفات والمقاييس الخليجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للمواصفات والمقاییس
إقرأ أيضاً:
وكالة S&P: بنوك الخليج قادرة على التعامل مع التوتر التجاري
الإتحاد
قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التعامل مع تداعيات تصاعد التوتر التجاري.
وأوضحت في تقرير صدر الأربعاء، "يبدو أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد يمكنها من مواجهة هذه التهديدات".
وأضافت أن تقلبات السوق وإعراض المستثمرين عن المخاطرة هما أقرب التهديدات الوشيكة، لكن البنوك تبدو قادرة على التعامل مع الضغوط.
كما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من انخفاض كبير في أسعار النفط حيث قد يؤثرعلى الإنفاق الحكومي والمعنويات الاقتصادية، ويؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة، مشددة على أن هذا السيناريو من المرجح أن يؤثر على ربحية البنوك بدلاً من ملاءتها المالية.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الجاري رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، ورسوماً جمركية أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض جمارك مرتفعة على الواردات الأميركية، لكن ترامب أوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقاً لمدة 90 يوماً باستثناء الصين.
وكانت وكالة فيتش قد توقعت أمس الثلاثاء، أن تكون للرسوم الجمركية الأميركية آثار مباشرة محدودة على عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن أسعار النفط تظل العامل الأبرز المؤثر في أداء القطاع المصرفي في المنطقة.
وأوضحت الوكالتان أن غالبية صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة تتركز في النفط والغاز، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، ما يحد من التأثير المباشر لهذه الرسوم على اقتصادات المنطقة والبنوك العاملة فيها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه