دول الخليج تناقش في مسقط 15 مشروعًا للمواصفات والمقاييس
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مسقط- العمانية
عقد أمس بمسقط، الاجتماع الـ40 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات والمقاييس، الذي استضافته المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع 15 مشروعًا خليجيا ضمن خطة عام 2024 التي تشمل مجالات متنوعة مثل معدات الري الزراعية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وأنظمة قياس البترول، حيث سترفع للاعتماد تمهيدًا لتطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون.
وشهد الاجتماع اهتمامًا خاصًا بمشروعات تتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مواصفات الروبوتات الصناعية ومعدات شحن المركبات الكهربائية التي تغطي الجوانب المترولوجية والفنية.
واستعرض الاجتماع المشروعات الهادفة إلى تطوير تقنيات المعايرة والاستشعار عن بعد، بما في ذلك أجهزة قياس الإشعاع الميكروي المحمول في الفضاء.
وقالت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات إن سلطنة عمان تقوم بدور محوري في توحيد المواصفات الخليجية، بما ينسجم مع المعايير الدولية والمحلية، موضحةً أن هذه الجهود تسهم في تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأكدت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي، بما يدعم الرؤى المستقبلية لدول المنطقة من خلال متابعة سير عمل المشروعات الخاصة بالمواصفات والمقاييس الخليجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للمواصفات والمقاییس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية