تفاصيل جديدة في واقعة تعدي أجنبي على خادمة داخل شقة بالدقي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
انتهت جهات التحقيق بالجيزة، من سماع أقوال الجيران في واقعة اغتصاب أجنبي لخادمة داخل شقتها في منطقة الدقي.
وقررت النيابة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات وأمرت بحبس المتهم بعدما واجهته بما نسب اليه من المجني عليها واعترف بالاعتداء عليها وهتك عرضها بعد رفضها إقامة علاقة محرمة معه فأخذها عنوة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد شاب يحمل جنسية أجنبية بتهمة الاعتداء علي خادمة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.
تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تعمل خادمة وأفادت بتعرضها لاعتداء جنسـ.ـي علي يد أحد الأشخاص يحمل جنسية مزدوجة تعمل لديه داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منطقة الدقي جهات التحقيق بالجيزة المزيد
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.