علي جمعة: من حق الأم عدم إرضاع الطفل وعلى الزوج استئجار أخرى له

شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

وقال علي جمعة، في شرح الآية الكريمة، إن الآية توضح أهمية أن يكون قرار الانفصال أو الفطام مبنيًا على التراضي والتشاور بين الزوجين، مما يعكس احترام الإسلام لرأي المرأة ودورها في الأسرة.

وأكد علي جمعة أن التشاور يضمن أن تكون القرارات المتعلقة بالأطفال عادلة وتصب في مصلحتهم، كما يبين القرآن الكريم أن الرضاعة حق للطفل ومسؤولية على الوالدين.

وتابع: إذا اختارت الأم ألا ترضع الطفل لأي سبب، فلا جناح عليها، ويمكن للأب أن يسترضع الطفل من امرأة أخرى بشرط تسليم الأجر بالمعروف.

كما أن الإسلام يُراعي الطبائع المختلفة للنساء. هناك من تحب الرضاعة وترتاح لها، وهناك من تجدها شاقة. وفي كل الحالات، لا جناح على المرأة طالما تم تعويض الأمر بطريقة عادلة.

وذكر علي جمعة أن مفهوم "المعروف" يتكرر كثيرًا في القرآن الكريم، وهو دليل على أن الإسلام يعتمد على الأعراف المستقرة والمقبولة كمصدر لتنظيم العلاقات.

وأوضح أن جر المرضعة أو أي تعامل مالي مشابه يُحدد وفق ما جرت عليه العادة، بشرط أن تكون عادلة ومتوافقة مع الواقع.

وأضاف أن الآية تختم بالتذكير بالتقوى ومعرفة أن الله بصير بكل أعمالنا، وهذا يوجه المؤمن إلى الحرص على الإنصاف والعدل في كل تعاملاته، والإسلام يحث على احترام التنوع في الطبائع والميول بين الناس، وعدم تحميل الإنسان ما لا يطيق.

المصدر: صدى البلد