الفاسدون الى التقاعد بدل العقاب.. يؤشر على ذلك (سرقة) الأراضي بالأنبار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
18 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعتبر رئيس كتلة حقوق البرلمانية حسين مؤنس، الجمعة، إطلاق سراح المتهم الأول بقضية “مجزرة الأراضي في الأنبار”، بأنه أمر دبر بليل.
وقال مؤنس ان ما حدث سيؤدي الى ترسيخ السنة السيئة التي حذرنا منها بتكريم الفاسدين بإحالتهم الى التقاعد.
و الاستيلاء على الأراضي بالقوة والنفوذ هي مشكلة تواجه العراق وتكشف عن عمليات غير قانونية للاستيلاء على أراضٍ أو ممتلكات بواسطة القوة أو استغلال النفوذ دون مراعاة للقوانين والقواعد القانونية.
و يربط مراقبون الاستحواذ على الاراضي في الانبار، بمحاولات مشابهة للسيطرة على الاراضي في منطقة الدورة في بغداد، فيما تتصاعد الدعوات الى الحفاظ على ممتلكات الدولة، والاستحواذ على الاراضي بتأثير
القوة والنفوذ.
وكتب الناشط أحمد عيد على موقع اكس، بان فتح الصندوق الاسود لملف الأراضي في محافظة الانبار، إذا ما طبق أصوليًا بعيداً عن التأثير المالي والسياسي سيطيح بفاسدين كبار بينهم قيادات حزبية.
وتحدث الناشط السياسي عصام حسين عن الكثير من الشكاوي عن اغتصاب اراضي المواطنين وهنا تتحول الى ظاهرة منتشرة في اغلب محافظات العراق وخاصة بغداد، وهذه الشكاوي ركزت على الاستيلاء على الاراضي المميزة بالقوة الشخصية والمسلحة وقوة القانون وحصل قبل ايام في منطقة العطيفية حالة مماثلة اذ قامت بعض الجهات بتزوير سندات لارض تابعة لنساء على الاغلب لاستغلال ضعفهن وانعدام القدرة في الدفاع عن ارضهن وايضا تم نشر مقتطفات عن هذه الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي،
وتتسبب ظاهرة الاستيلاء على الأراضي بالقوة والنفوذ الى تداعيات سلبية على المجتمع والاقتصاد اذ تؤثر على الثقة بين المستثمرين والمؤسسات، ما يقلل من الاستثمارات ويعرقل التنمية الاقتصادية كما تتسبب في تشريد السكان وفقرهم، ما يزيد من عدم المساواة والتوترات الاجتماعية.
وتسهم الظاهرة في ضعف النظام القانوني وانعدام الثقة بين المواطنين والسلطات، و يعيق تطوير مؤسسات الدولة.
و ترتبط الظاهرة بالفساد الإداري والسياسي، حيث يمكن أن تستخدم النفوذ والرشاوى لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأراضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاستیلاء على على الاراضی
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا