غدًا.. عُمان والسعودية تناقشان آليات تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان، غدًا الخميس، حلقة عمل حول تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وذلك بفندق جي دبليو ماريوت (مدينة العرفان)، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من الجانبين.
ويأتي تنظيم حلقة العمل بهدف عرض أبرز فرص تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد، ومناقشة المعوقات أمام المصدرين في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى الدفع بمبادرات التكامل الصناعي؛ بما يتماشى مع رؤيتي "عُمان 2040" و"السعودية 2030"، وخلق بيئة محفزة تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.
وتُشير أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تضاعُف حجم الصادرات العُمانية غير النفطية الى المملكة العربية السعودية منذ 2020؛ ليبلغ أكثر من مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023؛ بفضل التوسُّع في تصدير المنتجات المعدنية ومصنوعاتها والآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها والمنتجات الغذائية، كما ارتفعت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية لتبلغ 1.84 مليار ريال عُماني بنهاية 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الاقتصادي
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال لقائه سفير جمهورية إيطاليا جيانلوكا ألبريني التعاون الاقتصادي وسير التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
أكد الوزير خلال اللقاء على “أهمية اعداد رؤية موحدة بين البلدين تشمل التعاون الاقتصادي والأمني بما يحقق الاستقرار وتنفيذ خطة التنوع الاقتصادي التي تهدف الى رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية بنسبة 60 % بحيث يمثل قطاع النفط 40% من الناتج الإجمالي المحلي”.
كما أشار إلى أن “قوة الاقتصاد تمثل السيادة الفعلية للدولة الحديثة، مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع الى دعم الحركة التجارية و تسهيل اجراءات التأشيرة للاصحاب الاعمال الليبيين والمواطنين بما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري بين القطاع الخاص في مجالات الطاقة و المواصلات والزراعة والثروة البحرية”.
من جانبه أكد السفير الإيطالي أن “حكومة بلاده تضع الاستقرار بدولة ليبيا ضمن استراتيجية عملها في ظل التقارب الكبير بين الحكومة في البلدين”.
وأشار إلى أن إيطاليا تدعم جهود الأمم المتحدة للقيام بدورها في تحقيق الاستقرار على أن تبقى في يد الليبيين أنفسهم، وأوضح أن هناك جهود قائمة على استئناف العمل بمشروع الطريق الساحلي ” امساعد _ رأس جدير ” ، وتعمل السفارة الإيطالية على التعاون مع الحكومة الليبية في عديد القطاعات منها التعليم وتوفير منح دراسية للطالبة.
وأضاف أن المكتب التجاري بالسفارة على تواصل مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية لحلحة المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات المتعاملين في ليبيا وإيطاليا، بهدف تسهيل التنقل ودعم التبادل التجاري، والعمل على تنظيم وعقد شراكة استثمارية حقيقية بين القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك تحت اشراف وزارتا الاقتصاد والتجارة في البلدين.
بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية أن من أهم نتائج المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الذي عُقد في أكتوبر الماضي هو قرار وزارة الخارجية الإيطالية برفع حظر السفر الذي كان مفروضًا على المواطنين الإيطاليين إلى ليبيا.
واقترح تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين بهدف تخفيف الأعباء الجمركية عن الموردين الليبيين، خاصة فيما يتعلق بتكرار عمليات التفتيش على البضائع الواردة من إيطاليا وزيادة التعريفات الجمركية، مما يسهم في تسهيل الحركة التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين الجانبين
واتفق الجانبان على تفعيل اللقاءات الاقتصادية بين رجال ونساء الأعمال لتعزيز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
وزير الاقتصاد والتجارة يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي
في سياق متصل، التقى الحويج، مع مدير عام الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، السيد جلال طبيب، بديوان الوزارة، بحضور عدد من سيدات الأعمال من جمهورية تونس.
وخلال اللقاء، دعا الوزير المستثمرين التونسيين إلى تعزيز استثماراتهم في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والاستفادة من قانون الاستثمار الليبي، الذي يوفر بيئة جاذبة لرأس المال الأجنبي.
وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربين عن رغبتهم في دخول السوق الليبي والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين ليبيا وتونس، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم التنمية المستدامة في البلدين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها