منذ تأسيس جماعة «الإخوان المسلمين» عام 1928، تماشت الجماعة مع نظام الملكية الدستورية الذي يضمن التعددية السياسية تحت مظلة الملك، وأنشأت مقرات لها في دول أخرى يديرها أبناء تلك الدول. ورغم كثرة التجاذبات السياسية، فإن الجماعة ظلت بعافيتها حتى بعد اغتيال مؤسسها عام 1949 وانتخاب حسن الهضيبي خلفاً له. وحتى بعد ثورة يوليو (تموز) 1952، تم استثناء جماعة «الإخوان» من قرار حل الأحزاب السياسية؛ إذ كان بين الضباط الأحرار من خلفية إخوانية مثل حسين الشافعي.
ولكن لاحقاً تطورت العلاقة بين نظام الرئيس عبد الناصر وبين جماعة «الإخوان» لتصبح صراعاً على السلطة، رأت فيه جماعة «الإخوان» أنها الشريكة الأقوى، والأحسن تنظيماً، والأرسخ جذوراً في البيئة المصرية، وفي هذا ما يؤهلهم للعمل على الصعود لأعلى هرم السلطة، أي تبديل نظام الحكم.
وقد امتدت هذه الثقافة لبقية فروع التنظيم في الدول العربية؛ حيث شكّلت مسألة إقامة الدولة الإسلامية على نظام الخلافة الأولويةَ في الفكر الحركي. بررت هذه الأولوية مسألة السعي إلى إسقاط الأنظمة السياسية في الدول الوطنية بهدف إقامة الدولة الإسلامية الجامعة التي يحكمها الخليفة أو من يقوم بمقامه. وقد أدى ذلك لصدامات كبيرة مع الأنظمة السياسية في المنطقة وعلى رأسها مصر وسوريا.
نتذكر في هذا الصدد شعار «الإخوان» في مصر «على القدس رايحين، شهداء بالملايين»، ولكن عندما وصلوا للحكم في مصر عام 2012، لم يتخذوا موقفاً حازماً من الدولة الإسرائيلية، ليس فقط على مستوى إبقاء العلاقات، ولكن حتى في ودية الرسائل البروتوكولية على غرار رسالة محمد مرسي لشمعون بيريز التي بدأت بـ«صديقي بيريز».
فشل «الإخوان» في مصر، ثم في تونس، وقد تورّطوا في نزاعات مسلحة في سوريا، ليس مع النظام المخلوع فحسب، بل حتى مع الفصائل الأخرى. كان القاسم المشترك على طول تاريخهم السياسي أنهم جماعة معارضة للسلطة لا تحسن توليها إن سنحت لها الفرصة. فنموذج الاصطدام في مصر، والتدرج في تونس لم يجعلهم قادرين على تمثيل الشارع الوطني نظراً لكونهم لم يخرجوا من فكرة الجماعة إلى فكرة المواطنة، فالوطن محدود جغرافياً وليس ممتداً ليكون دار إسلام مقابل دار الكفر.
على مدى تاريخهم اتخذوا سياسة التكتيك والانتهازية، فهم ينظرون للنزاعات ويتقربون للأقوى وإن اختلفوا معه بهدف الاستفادة من انتصاره على عدوهم الأكبر. ولنا في موقفهم من السعودية ودول الخليج خلال فترة الستينات والسبعينات خير مثال، فقد وقفوا مع الدول الملكية ضد حكومات الجمهورية ذات التوجه الثوري. وعندما انتهت تلك الصراعات كانوا دائماً في دور المزايد على علماء الدين السلفيين في مسألة التعاطي مع الدولة؛ وخير مثال على ذلك موقفهم في أزمة احتلال الكويت وتأليبهم الشارع على حكوماتهم بحجة استدعاء القوات غير الإسلامية لمواجهة جيوش صدام حسين.
خلاصة القول، إن تكتيك «الإخوان» أقرب لسلوك الضِباع التي تقتات على الجيف التي يصطادها الأسود. فالضبع - بالرغم من قوة فكه - لا يهاجم إلا الحيوانات الضعيفة التي يلتهمها من دون رحمة، ومن دون أن ينتظر الإجهاز عليها قبل قتلها. واليوم نجد أصواتهم في الفضاء الإعلامي بعد سقوط حكم البعث في سوريا؛ حيث تتعالى نداءات الانتصار وصيحات الأحلام بأن يمتدوا للدول الأخرى ليقيموا دولتهم المزعومة. فهم يمجّدون الدولة التي سقطت فيها آخر خلافة عابرة للحدود، بالرغم من علاقتها الوثيقة مع إسرائيل، بل لا يكترثون لكل ما تفعله إسرائيل في الأراضي السورية. وعندما يزايدون على الدول المعتدلة، فإنهم يتغافلون عن حقيقة أن دولة مثل المملكة العربية السعودية أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا في ظل صمت إخوان سوريا الذين دخلوا دمشق دخول الفاتحين.
ختاماً، إخوان سوريا مثلهم مثل بقية التنظيمات المتبنّية للفكر الإخواني، يُتقنون دور المعارض المزايد على الآخرين، وبمجرد وصولهم للحكم، فإنهم يركزون على الاستئثار بالسلطة على حساب المكاسب الوطنية، بل وحتى المبادئ التي يزايدون بشعاراتها. فهدفهم دائماً الوصول للسلطة في دول العالم الإسلامي، ولا تشكل قضية فلسطين أولوية في أجندتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سقوط الأسد الحرب في سوريا فی مصر
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها