الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية الأمم المتحدة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
(نيويورك تايمز): الصين تحذر الدول من التعاون مع الولايات المتحدة ضدها في التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بيان صدر عن الحكومة الصينية أوضحت فيه أن بكين تعتبر أي محاولة لتقييد التجارة معها لكسب ود الولايات المتحدة "أنانية وقصر نظر"، وتوعدت بالرد.
وحذرت الحكومة الصينية - في بيانها الصادر اليوم -، والذي نقلته الصحيفة في سياق تقرير، الدول الأخرى من تقييد التجارة مع الصين بهدف الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية، وتوعدت بالرد على الدول التي تفعل ذلك حيث صرحت وزارة التجارة بأنها سترد على تقارير إعلامية أجنبية تفيد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول الضغط على الدول الأخرى بشأن تجارتها مع الصين كتكتيك تفاوضي.
وقالت الوزارة في بيان:"التهدئة لن تجلب السلام، والتسوية لن تكسب الاحترام إن السعي وراء ما يسمى بالإعفاءات من خلال الإضرار بمصالح الآخرين لتحقيق مكاسب أنانية وقصر نظر أشبه بالتفاوض مع نمر من أجل جلده. وفي النهاية، لن يؤدي ذلك إلا إلى وضع خاسر للجميع ".
وقالت الصين إنها " تعارض بشدة أي طرف يتوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها"، مضيفةً أنها "ستتخذ إجراءات مضادة بحزم". مع ذلك، أكدت "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب لم تُعلن رسميًا أنها ستضغط على الدول للحد من التجارة مع الصين مقابل تخفيف الرسوم الجمركية، رغم أن ترامب أشار إلى انفتاحه على الفكرة. ففي الأسبوع الماضي، سأل مذيع، في برنامج باللغة الإسبانية على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ترامب عما إذا كان ينبغي إجبار دول أمريكا اللاتينية على الاختيار بين الاستثمار الصيني أو الأمريكي.. وأجاب ترامب وقتها:" ربما، نعم، ربما. يجب عليهم فعل ذلك ".
وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة للسلع الصينية قبل فرض الرسوم الجمركية الأخيرة، رغم أن الحكومة الصينية تعمل منذ سنوات على تنويع أسواق صادراتها، جزئيًا للتحوط من تصاعد التوترات مع واشنطن.
ولكن، منذ التصعيد الأخير، تعمل الصين جاهدةً على تعزيز تلك العلاقات مع الدول الأخرى، لإرسال رسالة مفادها أنها لن تكون معزولة، ولتقديم نفسها كبديل موثوق لأمريكا التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها.. وأبرزت "نيويورك تايمز" أن الرئيس الصيني شي جين بينج استضاف رئيس وزراء إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وقام بجولة في عدة دول في جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي. وفي فيتنام، دعا شي الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الصين في الدفاع عن التجارة الحرة و"بيئة دولية منفتحة وتعاونية". وفي ماليزيا، حثّ المنطقة على "رفض الانفصال واضطراب الإمدادات" و"إساءة استخدام الرسوم الجمركية".
كما سلّطت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الاثنين الضوء على تصريحات كبير مسئولي الميزانية في بريطانيا، حيث وصف فيها قطع العلاقات مع الصين بأنه "أمر أحمق"، بينما يواصل المسئولون الصينيون مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية محادثات بشأن تعميق العلاقات.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الأمر لا يقتصر على علاقات الصين التجارية المباشرة مع الدول الأخرى فحسب، بل يشمل أيضًا إمكانية استمرار وصول سلعها إلى الولايات المتحدة، حيث أنشأ المصنعون الصينيون في السنوات الأخيرة مصانع في دول مثل فيتنام والمكسيك، مما مكّنهم من مواصلة البيع إلى الولايات المتحدة دون وضع علامة "صنع في الصين". ولكن إذا حدّت تلك الدول من تجارتها مع الصين، فستكون تلك المنافذ الخلفية معرضة للخطر.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن هناك بالفعل دلائل على نية بعض الدول تقديم تنازلات للولايات المتحدة تتعلق بالصين إذ تعهد مسئولون فيتناميون بفرض قيود صارمة على إعادة الشحن، وهي ممارسة تُشحن فيها البضائع عبر دولة ثالثة ذات تعريفة جمركية أقل، خاصة بعدما اتهم مسئولون أمريكيون الصين بإعادة الشحن عبر فيتنام.
كذلك، امتنعت دول أخرى عن تأييد دعوات الصين للتكاتف ضد التعريفات الأمريكية. فبعد أن ذكر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لوسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفقت على رد مشترك، وصف مسئول كوري هذا الادعاء بأنه "مبالغ فيه إلى حد ما". مع ذلك، تتبنى الدول نهجًا حذرًا من الإساءة إلى الصين. فعلى سبيل المثال، لم تذكر فيتنام الصين صراحةً في وعودها بمكافحة الاحتيال التجاري.
وحتى قبل بيان وزارة التجارة اليوم الاثنين، أوضحت الصين أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بالإضافة إلى مبادراتها الدبلوماسية. ففي مارس الماضي، فرضت الصين تعريفات جمركية تصل إلى 100% على زيت الكانولا ودقيق الكانولا ولحم الخنزير وغيرها من الأطعمة الواردة من كندا. وكانت الرسوم الجمركية في ظاهرها ردًا على الرسوم الجمركية الكندية على السلع الصينية. لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية قالت أيضًا إنها تحذير لكندا من التقرب من ترامب على حساب الصين.
تعليقًا على ذلك، قال بيرت هوفمان، المسئول السابق في البنك الدولي والأستاذ المساعد في الجامعة الوطنية في سنغافورة، في تصريح خاص للصحيفة:" إن العديد من الدول ستحذر على الأرجح من الرضوخ لمطالب واشنطن".. وأضاف:" أن أسلوب إدارة ترامب غير المنتظم في صنع السياسات سيجعل من أي اتفاقية تجارية معادية للصين مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن للولايات المتحدة أن تغير رأيها بين عشية وضحاها". لكن بعض الدول، مثل فيتنام، لم يكن لديها على الأرجح خيار سوى إعطاء الأولوية للولايات المتحدة، كما قال تشيوو تشن، أستاذ المالية في جامعة هونج كونج. وأشار إلى كيف أعادت فيتنام توجيه اقتصادها نحو جذب العلامات التجارية الأمريكية والأجنبية الأخرى للتصنيع هناك.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية