اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم مساعدات طبية عاجلة لقطاع غزة مؤتمر وطني جامع للسوريين خلال أيام

ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية الأمم المتحدة التعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

هيئة أممية: السلطات الجديدة في سوريا منفتحة جداً على التعاون 

قالت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا التابعة للأمم المتحدة، إن السلطات الجديدة في البلاد كانت "منفتحة جداً" على طلبها للتعاون خلال زيارة انتهت في الآونة الأخيرة إلى دمشق.

وكانت الزيارة التي قادها روبرت بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، هي الأولى منذ تأسيسها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016 للمساعدة في جمع الأدلة، ومقاضاة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية منذ بداية الحرب الأهلية السورية في 2011. 

الأمم المتحدة تطلب الإذن لبدء تحقيق حول "فظائع" في سوريا - موقع 24أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا، الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، الأحد، في دمشق، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في الآونة الأخيرة من قبل المعارضة، وفتح السجون ومراكز الاحتجاز، تزايدت مطالب السوريين بمقاضاة المسؤولين عن الفظائع والقتل التي حدثت خلال فترة حكمه.
وقال المتحدث المساعد باسم الأمم المتحدة، ستيفان ترمبلي، يوم الإثنين، إن فريق التحقيق "يستعد للإنتشار الميداني في أقرب وقت ممكن وبمجرد الحصول على الإذن للقيام بأنشطته على الأراضي السورية".

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
  • دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
  • هيئة أممية: السلطات الجديدة في سوريا منفتحة جداً على التعاون 
  • تحقيق للوموند: أزمة عميقة تضرب النظام الدولي بسبب حرب غزة
  • البرهان يطالب الأمم المتحدة بموقف حاسم حيال الدول المساندة لـ الدعم السريع
  • 5 معلومات تهمك عن التجارة الإلكترونية
  • إستراتيجية عربية للأمن السيبراني